باور عمومی آن است که بحران موجود آب (بحران تنش آب) نتیجه حکمرانی نامناسب است

باور عمومی آن است که بحران موجود آب (بحران تنش آب) نتیجه حکمرانی نامناسب است/

ما تنها می‌توانیم نیمی از زمین های قابل کشت آبی را زیر پوشش آبیاری ببریم/

اولویت‌بندی آب باید به شرب و بهداشت، حقآبه زیست محیطی و سپس صنعت و کشاورزی تغییر یابد/

گزارش سخنرانی دکتر قمشی در وبینار چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مدیریت منابع آب کشور در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهرکرد با همکاری مجمع اسلامی دانشجویان آزاداندیش

عنوان سخنرانی
چالش های اصلی منابع آب کشور

 دکتر مهدی قمشی استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز ناترازی منابع آبی را اولین مساله اساسی منابع آب ایران دانست و با طرح این نکته که ایران روی نوار خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد و هم اکنون از نظر درصد استفاده از منابع آب در رده وخیم‌ترین کشورهای جهان قرار دارد (در رده چهارم بحران کمبود آب) و از طرف دیگر مسئله تغییر اقلیم باعث شده که در ۲۵ سال گذشته  مقدار بارندگی از ۲۵۰ میلی متر به ۲۳۰ میلی متر برسد. به همین جهت مقدار آب شیرین قابل استحصال سالیانه کشور که زمانی در گذشته ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بوده اکنون به حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است که کاهش ۲۵ درصدی را نشان می دهد.

دکتر قمشی ارزیابی ناترازی منابع آب را با استفاده از شاخص‌های معرف بحران آب  از جمله شاخص فالکن مارک و شاخص آسیب پذیری منابع آب مورد بررسی قرار داد و نشان داد که با در نظر گرفتن هر دو شاخص کشور ما در وضعیت بحران شدید تنش آبی قرار می گیرد.

استاد دانشگاه شهید چمران اثر تغییر اقلیم در کشور را در چهار مقوله روند کاهشی شاخص‌های حدی سرد، روند افزایشی در شاخص های حدی گرم، کاهش متوسط بارندگی سالیانه و کاهش متوسط حجم آبهای شیرین قابل استحصال سالیانه کشور دانست.

وی تصریح کرد که در حال حاضر موارد مصرف و حقآبه‌های اختصاصی و تصویب شده سالیانه آب در کشور منطبق بر واقعیت های منابع آب کشور نیست. در برنامه های سالیانه حقآبه های به رسمیت شناخته شده حداقل دو برابر شاخص های پذیرفته شده جهانی است.

دکتر قمشی با بیان اینکه سطح زمینهای قابل کشت آبی کشور حدود ۱۸ میلیون هکتار است که با در نظر گرفتن حتی همه ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب شیرین قابل استحصال سالیانه برای امور کشاورزی، و با در نظر گرفتن ۱۴۰۰۰مترمکعب آب مورد نیاز برای یک هکتار کشت محصولات متداول در کشور و تراکم ۱ بار در سال و با در نظر گرفتن ۲۰% آب برگشتی مفید برای استفاده مجدد، ما تنها می‌توانیم نیمی از زمین های قابل کشت آبی را زیر پوشش ابیاری ببریم.

وی در ادامه مساله اساسی دیگری که به بحران تنش آبی کشور دامن می زند اولویت بندی غیرصحیح در تخصیص آب به بخش های مختلف مصرف دانست به طوریکه هم اکنون در سیاست گزاری ها به ترتیب اولویت شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، زیست محیطی قرار دارند که این ترتیب اولویت باید به شرب و بهداشت،  حقآبه زیست محیطی و سپس صنعت و کشاورزی تغییر یابد.

دکتر قمشی اهم مشکلات در بخش آبهای زیر زمینی را وجود ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز (از ۸۰۰ هزار حلقه چاه موجود) (توجه شود که تعداد چاه ها در دهه ۵۰ تنها ۱۵ هزار حلقه بود) دانست که منجر به مصرف ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از آبهای استاتیک زیرزمینی کشور شده و در نتیجه سبب فرو نشست دشت های مختلف و بحرانی اعلام شدن ۴۰۰ دشت از ۶۰۹ دشت کشور شده است.

استاد علوم آب دانشگاه شهید چمران اهوار با طرح این سوال که  چرا سد می‌خواهیم؟ محدودیت آب شیرین در جهان، افزایش جمعیت و رشد اقتصادی و توسعه را مهمترین زمینه های ضرورت ساخت سدها دانست و اهدافی مانند کنترل سیلاب، تامین آب شرب و بهداشت، تامین آب آبیاری کشاورزی، تولید انرژی برق، و گردشگری را از اهداف  اساسی سدها توصیف نمود.

دکتر قمشی با اشاره به روند افزایشی جمعیت جهان در قرن ۲۱ و افزایش سالیانه ۹۰ میلیون نفری جمعیت کره زمین در هر سال را یکی از عمده ترین دلایل افزایش مصرف آب دانست به طوریکه در طول سه قرن گذشته مقدار استفاده از آب شیرین منابع موجود ۳۵ برابر شده است. با توجه به بالا رفتن سطح استاندارد زندگی مردم پیش بینی می شود در قرن حاضر سالیانه بین ۲ تا ۳ درصد به مقدار نیاز به آب شیرین افزوده گردد. از طرف دیگر با ۵ برابر شدن رشد اقتصاد جهانی در فاصله ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰، برداشت جهانی آب با ضریب ۲ رشد کرده است.

دکتر قمشی با  طرح این مساله که به طور کلی حدود (دو سوم) آبهای سطحی به صورت سیلاب در در فصل مرطوب سال جریان می یابند لذا استفاده از سد و ذخیره آب زمستانه را ضروری و ناگزیر دانست، وی گفت در حال حاضر در جهان حدود ۵۰۰۰۰ سد بزرگ وجود دارد که حدود ۷۰۰۰ میلیارد متر مکعب از آبها را ذخیره سازی نموده اند که این حجم ذخیره حدود ۱۵ درصد رواناب های سالیانه جاری دنیاست.

وی گفت علیرغم اینکه سدها دارای فوایدی برای جوامع بشری هستند ولی باید توجه داشت که اثرات منفی سدها نیز بسیار است که در بعضی موارد این موارد منفی ممکن است فاجعه بار نیز باشد. آثار زیست محیطی که منجر به تغییر در اکوسیستم  رودخانه ای با جلوگیری از مهاجرت آبزیان، تغییرات حرارتی و شیمیایی در آب ساکن پشت سدها، تبخیر از سطح مخازن سدها، بالا رفتن شوری آب خروجی و نشست رسوبات و مواد مغذی همراه آب در پشت سدها، افزایش گازهای گلخانه ای و در نتیجه فعل و انفعالات در قسمت عمیق مخازن بی هوازی، تشدید لرزه خیزی محلی، اثر بر مناطق سیل گیر پایین دست سد (خشک شدن زمین ها و اثرات نامطلوب ناشی از آن)، آثار اجتماعی مانند جابجایی روستاها، بالا رفتن ریسک سلامتی و بهداشت (به جهت رشد و افزایش بیماری های انگلی و افزایش پشه ها در مناطق گرمسیری) از موارد منفی قابل ذکر می باشند.

دکتر قمشی ضمن موافقت با ایجاد سدهایی که ضرورت آنها انکار ناپذیر است برای کاهش اثرات منفی سدها جمع کردن سدها قدیمی و از بین رفته،  کارآمد کردن و افزایش بازده نیروگاه های برقآبی، تحقیق در مورد منابع جایگزین انرژی و بالا بردن بهره وری آب در کشاورزی و اطمینان از سایت های جدید سدها تا کمترین آسیب زیست محیطی و اجتماعی را داشته باشند را پیشنهاد داد.

استاد دانشگاه شهید چمران بهره وری آب در بخش کشاورزی را ششمین مساله مهم آب در ایران دانست و گفت بررسی وضعیت تولیدی کشور ایران با میانگین جهانی نیز نشان­‌دهنده تفاوت چشم‌گیری می­‌باشد. به طور کلی، میانگین تولیدات کشاورزی مربوط به اراضی کشت دیم در سطح جهان، حدود ۶۰% از کل تولیدات کشاورزی است، درحالی‌که این رقم در کشور ایران، تنها ۵% است.

بهره‌وری پایین (به ادعای سازمان جهاد کشاورزی طی ۱۰ سال گذشته بهره وری از ۰.۹۴ کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی به ۱.۲۹ افزایش یافته که نسبت به کشورهای پیشرفته که ۲.۵ تا ۳ کیلوگرم است بسیار پایین می باشد- بهره وری فیزیکی). از نظر بهره وری اقتصادی در کشور ما در بخش کشاورزی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی حدود ۲۰ سنت درآمد ناخالص داریم در حالی که متوسط جهانی بیش از ۱ دلار است. یعنی بهره وری آب در بخش کشاورزی حدود یک پنجم جهانی است.

دکتر قمشی هفتمین مساله منابع آب ایران را تامین حقآبه تالابها دانست. وی کارکردهای مختلف  تالابها را شامل کاهش مخاطرات (نظیر سیلاب)، تامین آب (به منظور شرب و بهداشت و کشاورزی و دامپروری)، کاهش و کنترل آلاینده های آب، نتظیم و تعدیل گازها، زیستگاه گونه های بومی و مهاجر، تولید مواد غذایی، تامین مواد خام اولیه، تفرج و توریسم و حفظ ارزش های فرهنگی و محلی دانست.

وی در ارزیابی مقایسه ای تالاب ها گفت با وجودی که در جهان تالاب ها بخش مهمی از دارایی های هر کشور محسوب می شوند امّا متاسفانه در کشور ما هنوز ارزش تالاب ها مغفول مانده و حداکثر دلیلی که ممکن است برای حفظ تالاب ها بیان شود ترس از ایجاد منبع ریزگرد و طوفان های نمکی است. در حالی که این مزیت (جلوگیری از ایجاد منبع ریزگرد) ممکن است در الویت چندم (شاید هشتم) ارزشهای تالابها قرار گیرد.

از نظر جهانی میانگین ارزش اقتصادی قابلیت های هر هکتار تالاب در سال حدود ۱۵۰۰۰ دلار برآورد شده است. برای اینکه بزرگی این ارزش اقتصادی را بدانیم کافی است آن را با ارزش اقتصادی یک هکتار زمین کشاورزی در سال مقایسه کنیم که میانگین جهانی آن کمتر از ۱۰۰۰ دلار است. بطور کلی و بسته به نوع تالاب ارزش هر هکتار تالاب، حداقل ۵ برابر و حداکثر ۲۰ برابر یک هکتار زمین کشاورزی است این در حالی است که متوسط مصرف آب سالیانه هر دو نیز تقریباً یکی است.

دکتر قمشی ضمن معرفی تالابهای ایران گفت از ۴۲ نوع تالاب شناخته شده در جهان ۴۱ نوع (بجز تالابهای توندرا) در ایران وجود دارد و به ثبت رسیده است. وی گفت کشور ما در حدود ۳ میلیون هکتار سطح تالابی دارد که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد مساحت کل آنها خشک شده است (دریاچه ارومیه، تالاب های جازموریان، هورالعظیم، شادگان، هامون و گاوخونی از مهمترین آنها می باشند).

مسلم است این سرنوشت تنها می‌تواند ثمره عدم شناخت ارزش واقعی تالابها و یا دست اندازی به محیط تالابها و یا کوتاهی در تامین حقابه زیست محیطی آنها باشد (توجه شود که بجز تالاب هامون که حقابه اش به آبهای ورودی مرزی وابسته است سایر تالاب ها از آبهای درون سرزمینی تغذیه می شوند).

استاد دانشگاه شهید چمران در ادامه تاکید کرد که در چنین شرایطی بجز از دست دادن ارزش های ذاتی تالابها، شرایط برای ایجاد و گسترش کانون های ریزگرد در داخل کشور فراهم گردیده است. وی با طرح این سوال که این حقآبه کجا رفته است؟ توضیح داد که چون تقریباً تمام تالابها در پایین دست منابع تغذیه کننده آنها یعنی رودخانه‌ها قرار دارند لذا حقآبه آنها در بالادست رودخانه، با مدیریت غیر صحیح آب در بخش کشاورزی و یا صنعت پیش خور شده و یا بلعیده شده است و خواسته یا ناخواسته تامین حقآبه آنها در اولویت آخر قرار گرفته است.

پس می توان گفت، از جمیع چالش های تهدید کننده تالابها در کشورمان، اولین و مهمترین مسئله عدم تامین حقابه آنهاست. البته مشکل تالابهای کشور تنها در حد تامین حقآبه نیست و مشکلاتی دیگری مانند ساخت و ساز های توسعه ای مثل جاده و یا ایجاد مراکز کشف و استخراج نفت و گاز، و آلودگی ناشی از ورود پسابها و فاضلابهای کشاورزی و صنعتی به آنها، و تعدی و تجاوز به حریم تالابها و تغییر کاربری اراضی تالابی، نیز از مشکلات بعدی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

هشتمین مساله منابع آب در ایران از منظر دکتر قمشی  انتقال بین حوضه ای آب می باشد. وی گفت از نظر طرح های انتقال بین حوضه ای در جهان، ایران در رده دوازدهمین کشور قرار دارد. وی با بیان ارزیابی های انجام شده در جهان نشان داد که اغلب طرح های انتقال بین حوضه ای جهان با موفقیت روبرو نبوده اند و لذا کشور ما نیز باید با احتیاط فراوان به این مقوله نزدیک شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ استانی در کشورمان مشکل تامین آب شرب و بهداشت و حتی صنعت خود را از منابع آب داخلی خود ندارد گفت ما نباید خود را گول بزنیم باید بدانیم که آب های انتقال بین حوضه ای فقط وارد بخش کشاورزی می شوند و دلایل دیگر گمراه کننده اند. وی با ملاک قرار دادن یکی از طرح های بین حوضه ای در حال انجام کشور نشان داد که بر مبنای قیمت های سال ۱۴۰۲ هزینه برای انتقال هر مترمکعب آب حدود ۲۱۱۷۰ تومان خواهد نمود. این در حالی است که درآمد خالص ناشی از بکار یری هر مترمکعب آب انتقالی حداکثر ۱۲۰۰۰ تومان .

دکتر قمشی بزرگی هزینه های طرح های انتقال بین حوضه ای را با مقایسه طرح بهشت آباد با سایر طرح‌ها نشان داد و هزینه آن را معادل هزینه ساخت تمام سدهای سیستم کارون شامل کارون ۳ و ۴ و شهید عباسپور و گدار و گتوند دانست و لذا این گونه طرح ها را فاقد هرگونه مزیت نسبی اقتصادی  دانست.

نهمین مساله از منظر دکتر قمشی،استاد دانشگاه شهید چمران حکمرانی، نامطلوب آب در کشور است. دکتر قمشی با طرح مساله حکمرانی نامطلوب آب در کشور تفاوت های این حکمرانی در کشور ما را ناشی از نحوه نگرش حاکم بر مدیریت منابع آب (بخشی نگری یا فرابخشی)، نحوه تصمیم گیری و اجرا (دستوری یا مشارکتی)، جهت گیری مدیریتی (تامین آب یا مدیریت تقاضا) و جهت گیری تشکیلاتی (تخصص گرای بسته یا چند تخصصی باز) دانست.

دکتر قمشی گفت: ناکامی سیاست‌های گذشته مدیریت آب تحت فشارهای توسعه، موجب شده تا حرکتی اصلاحی برای بازنگری و آسیب شناسی رفتار گذشته، و یافتن راه هایی برای افزایش کارایی مدیریت آب کشور آغاز گردد. باور عمومی آن است که بحران موجود آب (بحران تنش آب) نتیجه حکمرانی نامناسب است. بر اساس اجماع پدید آمده: «مدیریت یک تنه ناکارا است؛ و باید به جای آن مدیریت مشارکتی مستقر گردد». به همین دلیل، امروزه «اصلاح حکمرانی آب» بحثی جدی و مطرح در عرصه مدیریت آب شده است. اهمیت آب در جای- جای زندگی بشر و نقش ویژه آن در توسعه مناطق خشک بر کسی پوشیده نیست.

دکتر قمشی با طرح مسائل دیگری از مدیریت منابع آب مانند  مشکلات آبهای مرزی با کشور افغانستان و ترکیه و عراق، غیر یکنواختی شدید نزولات و آورد آب در سال های مختلف، هرز رفت آب در بخش های مختلف مصرف و آلودگی آبها با فاضلاب ها و پساب ها  را از دیگر چالش های آب کشور دانست.

و انتها نتیجه گیری کلی خود جهت مدیریت منابع آب کشور به صورت زیر تشریح نمود:

– بار اشتغال و تامین معیشت از بخش کشاورزی باید برداشته شود (اثر تحریم ها بر مشکلات آب کشور)

• ناترازی منابع و مصارف آب کشور باید با مد نظر قرار دادن معیارهای جهانی اصلاح گردد.
• اولویت به تامین حقابه زیست محیطی رودخانه ها و تالاب ها
• تعادل بخشی به استفاده از آبهای زیر زمینی با تاکید بر تعطیلی چاه های غیر مجاز و بالابردن راندمان آبیاری
• افزایش بهره وری آب در کشاورزی و رساندن آن به متوسط جهانی
• کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به روشهای مختلف و کاهش فشار بر منابع آب
• توقف سیاست انتقال بین حوضه ای آب و حرکت به سمت مدیریت تقاضا در مناطق مشکل دار و رعایت آمایش سرزمینی در بخش کشاورزی و صنعت و اهمیت دادن به چالش های اجتماعی ناشی از این سیاست
• تغییر سیاست سد سازی از سدهای تامین آب به سمت سدهای سیل گیر و سدهای جریانی (برقآبی)
• حرکت حکمرانی آب به سمت و سوی حکمرانی خوب

انتهای پیام/