دغدغده حاج آقای فیلسوف برای قطع دست/
دغدغده حاج آقای فیلسوف برای قطع دست/
مدرسین پرس: مدتی است ماجرای اظهار نظر آقای دکتر فاضل در مورد قطع دست متهمان به دزدی و پاسخ آقای دکتر خسروپناه در رسانه ها طرح شده و اظهار نظر آقای خسروپناه واکنش های زیادی به دنبال داشت.
دکتر ایرج فاضل از اساتید پزشکی معتمد نظام در نامه ای به رئیس جمهور خواستار توقف فوری اجرای قطع انگشتان دست در مورد چند مجرم شدند و منتفی شدن چنین نوع مجازات هایی در قوه قضائیه شدند و تبعات مخرب این امر در جامعه را به اشان گوشزد نمودند.
متن نامه ایشان به شرح زیر است:
با سلام و احترام به اطلاع می رساند؛چندروزی است اخبار جسته و گریخته ای در مورد احتما قریب الوقوع قطع انگشتان دست چند نفر به گوش می رسد که به شدت نگران کننده و هراس آور است.
به عنوان یک پزشک و جراح پیوند اعضا که عمرش را برای تامین سلامت مردم ایران و بیماران این سرزمین صرف نموده است، ضمن احترام کامل به حدود مسلم شرعیه، نگرانی خود را در این مورد به اطلاع حضرتعالی و مسئولین محترم قوه قضاییه می رسانم و امیدوارم هرچه سریع تر دستور لازم برای لغو چنین تصمیم هایی صادر شود و همانگونه که امام راحل در مورد رجم فرمودند در صورتی که موجب وهن اسلام شود نبایستی اجرا شده و باید متوقف شود.
بی تردید انعکاس اخباری از این دست موجی از نفرت و بیزاری در دنیا بر ضد مملکت رنجدیده و مردم مظلوم ما ایجاد خواهد نمود.
دکتر ایرج فاضل
رئیس جامعه جراحان ایران ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
پس از انتشار این نامه بود که حجت الاسلام دکتر خسرو پناه این مرتبه نه در قامت یک فیلسوف بلکه در مقام یک روحانی به دفاع جانانه از این حکم پرداخته و در حالی که پیش از این نیز در اجرای این حکم از طرف نظام اغماض فراوان می شد و برخی دیگر از احکام مجازات اسلامی مانند رجم و اعدام مرتد نیز سالهاست که اجرا نمیشود و از طرف دیگر هیچ یک از مراجع عظام نیز در مقابل این اظهار نظر آقای دکتر فاضل و تعطیلی این نوع احکام، هیچ اعتراضی نداشتند، برخلاف انتظار از یک فیلسوف، آقای خسروپناه دز مقام دفاع تمام قد از این حد شرعی برآمدند.
متن نامه اعتراضی ایشان به آقای دکتر فاضل به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب دکتر ایرج فاضل رییس جامعه جراحان ایران، امروز نامه جنابعالی به رییس محترم جمهور و رونوشت آن به رییس محترم قوه قضاییه را دیدم و بسیار متعجب شدم که چگونه یک شخص غیر متخصص در مسایل فقهی و اسلامی به راحتی فتوای شرعی میدهد و قطع ید سارق را موجب وهن اسلام می شمارد و قیاس تمثیلی غیرمنطقی را با نظر امام راحل ارایه می کند و توصیه به تعطیلی حکم الهی و نص قرآن می دهد.
جناب دکتر فاضل آیا صراحت آیه شریفه قرآن را ندیده اید که می فرماید: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ» «دستان(چهار انگشت) ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥِ ﺩﺯﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺳﺰﺍی ﻛﺎﺭ ﺯﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﻲ، ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ. ﺧﺪﺍ ﺷﻜﺴﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮِ و حکیم است.»
آیا ده ها روایت صحیح در حکم مجازات سارقان را نشنیده اید؟
آیا حکم خداوند متعال را غیر حکیمانه می دانید؟
آیا بدون تحقیق، اجرای حکم الهی را وهن اسلام می شمارید و رأی خود را حکیمانه تر از آیه قرآن می شمارید؟
آری در تزاحم احکام، اهم بر مهم مقدم می شود و حکم مهم به صورت موقت، تعطیل می گردد؛ اما در امور تخصصی و اجتماعی، باید اول با کار دقیق کارشناسی اهم و مهم را درک کرد و بعد فقیه حاکم با شأن ولایتش و با حکم ولایی به تعطیلی موقت حکم مهم اجتماعی می پردازد.
نکته دیگر اینکه حکم حد سارق، در شرایط خاصی اجرایی می شود که فقیهان به تفصیل در کتابهای تخصصی فقه تبیین کرده اند و مجال آن در این مختصر نگنجد.
بی شک، شما به عنوان پزشک متدین، منکر حکم ضروری الهی نبوده و قصد خیر داشتید؛ لکن توصیه خیرخواهانه شما با موازین فقهی و حکم حکیمانه الهی ناسازگار است.
اجازه بدهید به شما که سالها سکان دار مدیریت پزشکی کشور بوده و هستید عرض کنم آنچه وهن اسلام و حکومت اسلامی را به دنبال دارد؛ تعطیلی احکام اسلام و عمل نکردن به حکمرانی اسلامی در عرصه های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و سلامت و تربیت و تساهل بیش از حد در میدان دادن به اختاپوس ها و مافیای ظالمانه ای است که خون مردم را با افزایش قیمت دارو و مسکن و غیره می مکند.
آری اینها وهن اسلام است که با سکوتمان، درد محرومان و مستضعفان را افزون ساختیم؛ نه اجرای احکام حکیمانه الهی.
اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، صلواتک علیه و اله، و غیبه ولینا، و کثره عدونا، و قله عددنا و شده الفتن بنا، و تظاهر الزمان علینا، فصل علی محمد و اله.
والسلام علی من اتبع الهدی
عبدالحسین خسروپناه دزفولی- طلبه
حوزه علمیه قم ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
این نامه آقای خسروپناه واکنش های متعددی را درپی داشت که برخی از آنها در زیر می آید:
اولین واکنش مربوط به آقای مهدی نصیری بود:
مهدی نصیری
در شرایطی که سارقان هزار میلیاردی مورد حمایت هستند آیا اجرای حد سرقت، شرعی و عقلی است؟
قطع دست سارق در صورت وجود شرایطی در زمره احکام مشهور و مسلم فقهی است اما اجرای این حکم در شرایط کنونی به ادله زیر مورد تردید و بلکه انکار است:
🔻۱. اجرای یک حکم شرعی حتی اگر قطعی و غیرقابل بحث باشد، در هر شرایطی و با هر نتایج عینی و بازتاب عرفی، واجب نیست و بلکه می تواند مصداق فعل حرام باشد.
امام علی ع پس از به دست گرفتن حکومت، ۲۶ حکم قطعی و مهم شرعی را نام می برد که در زمان خلفای پیشین دچار بدعت و دگرگونی و تعطیل شده بودند اما حضرت به دلیل این که اجرای آنها را مایه تفرق و از بین رفتن انسجام اجتماعی می دانسته، از عمل به آنها خودداری کردند. (کافی، ج ۸، ص ۵۸)
اجرای حد سرقت در شرایط کنونی مایه تفرق و منازعه جدی اجتماعی است و به همین دلیل اجرای آن می تواند متوقف شود.
🔻۲. عرف کنونی جهانی، به هر دلیل درست یا غلط، نسبت به اجرای حدودی چون قطع دست و رجم و سنگسار، استنکار و اشمئزاز دارد و آن را غیر انسانی می داند. از سوی دیگر بنای شریعت و پیامبران الهی بر عرف ستیزی و درگیری با افکار عمومی نبوده بلکه بر توجیه عرف و فرهنگ سازی و همراه کردن آگاهانه مردم با پیامهای سازنده فردی و اجتماعی الهی، متمرکز می شده اند.
بر این اساس اجرای حدود و بلکه هر حکم شرعی نامقبول در عرف داخلی و جهانی به خصوص اگر موجب وهن دین و شریعت شود، خود می تواند امری نامشروع و حرام تلقی شود.
در باب امر به معروف و نهی از منکر، این ملاحظه مهم وجود دارد که امر به واجبی می شود که قبلا در عرف جامعه مقبول و معروف شده باشد و نهی از حرامی می شود که در ذهنیت و فرهنگ عمومی، منکر و زشت تلقی شود و در صورت فقدان پذیرش فرهنگی که مقاومت عرفی ایجاد می کند، از امر به معروف و نهی از منکر خودداری می شود.
🔻۳. امام علی ع، ضایع کردن اصول و مهم ها و چسبیدن به فروع و مسائل درجه چندم را، مایه افول و سقوط دولتها می داند (غرر الحکم ج ۱ ص ۸۰۰) و طبعا تا وقتی اصول، مغفول و غیر عملی باشد، پرداختن به فروع، مشروع و معقول نخواهد بود.
در شرایطی که بعضا سارقان و مختلسان هزاران میلیاردی در جمهوری اسلامی مجازات نمی شوند و بلکه بعضا در عالیترین سطوح به دلیل وابستگی به نهادهای انقلابی، مورد حمایت قرار می گیرند و افشای رسانه ای سرقت آنها، مصداق لجن پراکنی محسوب می شود، قطع دست سارق چند میلیونی، نتیجه ای جز وهن و تمسخر دین و حاکمیت دینی نداشته و از معقولیت و مشروعیت ساقط است.
بدتر این که امروز دولت با خلق پول و چاپ اسکناس بدون پشتوانه مرتبا دست در جیب همه مردم می کند و چون زالویی از درآمد و دارایی مردم می مکد. حال با وجود چنین اَبَرسارقی و بدون اصلاح نظام پولی و بانکی، معقول است که حد سرقت در مورد خرده سارقان اجرا شود؟
🔻۴. برخی از فقها از جمله امام خمینی، برای حدود کیفری، طریقیت یعنی نقش بازدارندگی از جرم قائلند و برای آنها موضوعیت و اصالت قائل نیستند لذا اگر در موردی ثابت شود که امروزه می توان مجازاتی بازدارنده تر و موثرتر و بدون مقاومت عرفی، جایگزین کرد، می توان نحوه مجازات را تغییر داد.
🔻۵. بر اساس نظر برخی از فقهای شیعه، اساسا استقرار حکومت دینی و اجرای حدود از شئون و اختیارات امام معصوم است و در عصر غیبت، فقها مجاز به حکمرانی و حد زنی نیستند.
به عبارت دیگر هیچ اطمینانی نسبت به این که امروز حکمرانی دینی و اجرای حدود، مورد نظر شارع مقدس است و حکم واقعی خداوند محسوب می شود وجود ندارد. این ظن و تردید می تواند با وجود ملاحظات فوق الذکر، دلیلی دیگر بر عدول از اجرای حد سرقت و یا رجم و یا حتی قصاص و مراجعه به مجازاتهای عرفی باشد.
واکنش دیگر به آقای خسروپناه از طرف آقای فاضل میبدی مطرح شد:
✍ محمدتقی فاضل میبدی
🔸️دوست دانشمند آقای خسرو پناه به نامه اقای دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان که برای جلوگیری قطع دست سارق نوشته بودند، پاسخی با این بیان که تعطیل‌کردن احکام اسلام وهن به دین است نه اجرای آن و جامعه جراحان، چون فقه نمی‌داند در چنین کارهایی حق دخالت ندارد [نقل به مضمون]. چنین پاسخی از آقای خسروپناه بعید می‌نمود.
🔸️وارد بحث فقهی وکلامی در این چندسطر نمی‌شوم که منظور شارع از تشریع چنین احکامی چیست: به قول مرحوم‌شهید بهشتی اجرای احکام جزایی در اسلام موضوعیت ندارد و جنبه طریقیت دارد و در مجازات سرقت غرض این است تا امنیت اموال مردم محقق شود.
🔸️جا دارد جناب استاد خسروپناه به جای تعصب در احکام دین تا حدودی تامل نمایدکه این جامعه دینی تا چه‌میزان به اهداف دین دست یافته است؟
بریدن دست یک انسان به‌جرم سرقت در روزگاری که هماره اسلام را به‌خاطر برخی گفته‌ها و عملکردها، وهن و استهزا می‌کنند، جای دفاع دارد؟
🔸️سخن و سوال اصلی من با استادخسروپناه این است، اگر دولت و حاکمیت به‌خاطر سیاست‌های نادرست و با ایجاد تورم، امنیت را از اموال مردم سلب کرد و روزبه‌روز از ازرش پول مردم کاسته شد و سفره‌ها تهی گشت، چه باید کرد و شرعا ضامن چه کسی است؟
🔸️سرقت، غالبا، در جامعه‌ای صورت می‌گیرد که اقتصاد آن جامعه به سامان نباشد. جناب خسروپناهِ عزیز، تا کنون به‌خاطر گرانی و تورم، سیاست‌های نادرست، چرا فریادی برنیاوردید؟
چه منکری از فقر و گرانی بالاتراست(؟) به تعبیر پیامبر(ص) فقر زاینده کفر است. شما به جای این که برای عدم اجرای قطع دست سارق، دغدغه‌مند شوید، جا دارد برای فقدان عدالت احتماعی خطاب به مسئولان و مدیران، دستی به قلم برید و برای سایه سیاه فاصله طبقاتی که وجود دارد، ابلاغ و انذاری بفرمایید.
🔸️خوشبختانه دراین‌باره، آیت‌الله مکارم شیرازی به‌عنوان مرجع تقلید، برای گرانی‌های کمرشکن تذکر به‌جایی دادند که امید می‌رود دولتیان توجه کنند. شما هم سزاوار است، به تعبیر امام علی(ع) در برابر 《کظه ظالم و سغب مظلوم: شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی ستم‌شدگان》 که بر عهده عالمان دین است، ملاحظاتی داشته و هماره موفق و تندرست باشید.
آیت الله موسوی تبریزی نیز در جواب آقای خسروپناه مطلبی منتشر کردند که در زیر می آید:
🔶 مفسده اجرای حُکم
آیت الله سید حسین موسوی تبریزی
🌀 آنچه مسلم است اینکه در فقه ما هم شرایط زمان و مکان و مصلحت زمان و مکان دخالت داشت. حتی آن زمان بعضی از علما و بزرگان یا عمدا و بیشتر به خاطر خدا با امام مخالفت می‌کردند. امام می‌فرمود: حتی اگر یک مسأله شرعی واجب را عمل کنیم و ممکن است به ضرر جامعه و اسلام تمام شود و مردم را از دین فراری دهد، آن موقع مصلحت نیست آن حکم اجرا شود.
🌀 آیت‌الله بهشتی رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشور بود و در کرمان حدی برای خانم‌ها و آقایان اجرا شده بود و من عرض کردم اجرای حد برای خانم‌ها و یا بریدن انگشت دست دزد مردم را نسبت به دین بدبین می‌کند. خدا شاهد است امام فرمود: الآن که باعث می‌شود آبروی اسلام و انقلاب برود و مردم دوری کنند، بگویید سنگسار اصلا نباشد و انگشت بریدن و دست بریدن را هم اعمال نکنند.
🌀 نه اینکه اینها در احکام اسلام نیست، هست و بود؛ اما وقتی با اجرای این حکم اسلام عده زیادی از اسلام و انقلابی‌ها متنفر می‌شوند آن موقع مفسده اجرای این حکم از مصلحت آن خیلی بیشتر می‌شود و یک عاقل باید مفسده را درک کند و در برابر یک مصلحت کوچک نباید یک مفسده بزرگ انجام بدهد.
🌀 امام چنین دیدی داشت و این چیزی بود که در زمان خود امام هم گفته شد و به ما هم دستور دادند و من وقتی دادستان بودم تا آخر هم گفتم هرگز این مسأله دست بریدن و سنگسار را انجام ندهند و با زندان، توبیخ، تبعید و این چیزها احکام اسلام را پیاده کنند.
🌀 نظریه امام در رابطه با مسائل مستحدثه هم همین طور بود. مثلا یک روزی که دید شیعیان به مکه رفته‌اند تا اعمال حج را انجام بدهند و سعودی‌ها با اهانت با مردم ایران برخورد می‌کنند، فرمود: حج رفتن حرام است.
🌀 خیلی افراد نرفتند و بعد هم با عزت مسأله حل شد و رفتند. اینها چیزهایی است که در فقه امام بود و نوشته و اطلاعیه‌های آن هم آمده است. آن موقع هم بعضی‌ها با امام مخالفت می‌کردند و حتی بعضی‌ها نوشته‌اند که اگر امام کمی بیشتر زنده بماند از دین خبری نخواهد بود و نعوذبالله چنین اهانتی هم به امام کردند.
حال باید دید در نهایت واکنش مراجع عظام تقلید و رهبری نظام در این بحث چه خواهد بود و نظام در این موضوع چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
انتهای پیام/
