پارادایم فکری پیشامدرن فقها و پارادایم فکری مدرن روشنفکرانِ عضو مجلس خبرگانِ تدوینِ قانون اساسی، به یک نظام دوگانۀ ناسازگار و مشحون از تعارضات ساختاری منتج شد/

پارادایم فکری پیشامدرن فقها و پارادایم فکری مدرن روشنفکرانِ عضو مجلس خبرگانِ تدوینِ قانون اساسی، به یک نظام دوگانۀ ناسازگار و مشحون از تعارضات ساختاری منتج شد/

سلطۀ پارادایم فکری پیشامدرنِ حوزوی، بزرگترین مانع در مسیر توسعۀ نهادی کشور در این چهار دهه، بویژه توسعه حکمرانیِ مدرنِ فراگیر، متناسب با اقتضائات روز، برای دستیابی به توسعۀ پایدار ایران بوده‎‌است/

محمدحسین صبحیه (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

بنام آفریدگار

عزیزان جان سلام. عصر دوشنبه، مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۱ سومین نشست آزاد‌اندیشی استادان دانشگاه تربیت مدرس به دعوت بسیج دانشگاه برگزار شد. رئیس بسیج استادان دانشگاه، موضوع محوری این نشست را بررسی ادّعای آقای دکتر محمود صادقی در نشست قبلی، “ناکارآمدی نظام و حکومت فردی”، اعلام کرد. طبق برنامه به آقای دکتر محمود صادقی، متمایل به اصلاح طلبان و آقای دکتر علیرضا شجاعی‌زند، متمایل به اصولگرایان، ابتداء در دو نوبت بیست دقیقه، نخست برای بیان نظرات خویش و سپس نقد نظرات دیگری، فرصت داده شد.

در ادامه، به تعدادی از استادان و دانشجویان علاقمند فرصت چند دقیقه برای اظهار نظر داده شد. دانشجویان مدعوّ از تشکل‌های رسمی بودند و به نقد دیدگاه اصلاح طلبانه و مخالفت با اعتراضات دانشجویی اخیر پرداختند. اینجانب ضمن تأکید بر لزوم فراهم آوردن امکان مشارکت دانشجویان معترض، در فرصت چند دقیقه، به اجمال موارد زیر را از منظرِ رشتۀ تخصصی خودم، حکمرانی تحول (دیسیپلین مدیریت پروژه محور) بیان کردم.

به اختصار: توسعۀ ناپایدارِ محدود و فیزیکالیستی، دستاوردِ چهار دهه نظام جمهوری اسلامی، نشانۀ ناکارآمدی نظام و پیامدِ غلبۀ پارادایمِ پیشامدرنِ حکومت فردی است.  

• توسعۀ ناپایدارِ محدود و فیزیکالیستی، دستاوردِ ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی

یکی از معیارهای ارزیابی کارآمدی یک نظام، میزان دستاوردهای آن است. بررسی علمی دستاوردهای چهل و چند ساله نظام جمهوری اسلامی، از منظر توسعۀ پایدار (شامل رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفظ محیط زیست)، بیانگرِ دستیابی به توسعۀ ناپایدارِ محدود و فیزیکالیستی است.

در حالیکه میانگین رشد اقتصادی در دو برنامه پنج ساله توسعه اخیر، ۸% هدفگذاری شده بود؛ در عمل، در دهۀ گذشته، میانگین رشد اقتصادی نزدیک صفر و در چهار دهۀ گذشته، حدود ۲% بود. در رابطه با نابرابری اجتماعی و شکاف عظیم درآمدی نیز بر اساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۲ سازمان ملل، با متوسط ضریب جینی ۴۰.۹ در یک دهه گذشته، رتبۀ ایران یکصد و دوازدهم از میان ۱۵۶ کشور است و درآمد %۴۰  جمعیت ایران، کمتر از درآمد ۱% ثروتمند آن است. وضعیت محیط زیست ایران، شامل آلودگیِ هوا، فرسایشِ خاک، فرونشستِ زمین و کاهشِ منابع آب نیز شکننده با شیب نزولی است.

از منظری دیگر، توسعۀ کشور شامل توسعۀ فیزیکالیستی (ساخت زیربناهای رفاه آحاد ملت از قبیل شبکۀ راه و برق و امنیت ملی) و توسعۀ نهادی (برساخت اصول و قوانین مشارکتِ فراگیرِ جمعی و استانداردهای زیستِ شایسته و رضایت‌آفرینِ آحاد ملت) می‌باشد. فاجعۀ هدر رفت سرمایه‌های ملی، منابع سرزمینی و حتی سرمایه‌های معنوی و تاریخی کشور در چهار دهۀ اخیر، با دستاوردِ توسعۀ ناپایدارِ محدود و فیزیکالیستی، پیامد ضعف توسعۀ نهادی، ناکارآمدی نظامات حکمرانیِ و حکومت فردی می‌باشد.

• رفع تعارضات نظام حکمرانی با سازوکارِ پیشامدرنِ اطاعت از حکومت فردی

برخلافِ ادعای آقای محمود دکتر صادقی، تجمیع بندهای جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها به ابداع یک الگوی نوین حکمرانی در دنیای کنونی منتج نشد، بلکه پارادایم فکری پیشامدرن فقها و پارادایم فکری مدرن روشنفکرانِ عضو مجلس خبرگانِ تدوینِ قانون اساسی، به یک نظام دوگانۀ ناسازگار و مشحون از تعارضات ساختاری منتج شد. رهبری دهۀ اول نظام جمهوری اسلامی کوشید با ابداعِ مقولۀ ولایت مطلقۀ فقیه، به قیمتِ بازگشت به حکومتِ فردی و اختیارات فراقانونی رهبر (دستور ولایی/حکم حکومتی)، حکمرانی کشور را از محدودیتهای فلج‌کنندۀ پارادایمِ فقه سنتیِ پیشامدرن برهاند.

با گذر از دوران جنگ و ایثار و از خودگذشتگی برای آرمان جمعی، توجه روزافزون به منافع شخصی و رقابت خودخواهانۀ فردی برای کسب منافع مادی و دریافت انواع رانت‌های حکومتی، بویژه با واگذاری‌های منابع دولتی بنام خصوصی سازی، تعارضاتِ منافع بیشمار و گسترده به تعارضاتِ ساختاری نظام سیاسی افزوده شد و به تشدیدِ اختلافات و منازعات روزافزون در حکمرانی انجامید.

برخلافِ ساختارمحوری در پارادایمِ حکمرانی مدرن، در پارادایمِ فردمحورِ پیشامدرن، در فرایند تفویض اختیار، توصیه و تأکید بر ویژگی‌های شخصِ کارگزار (فرد) به منظور خود کنترلی اوست. به تأسی از پارادایمِ فردمحور، در دهۀ دوم نظام جمهوری اسلامی، به منظور مواجهه با تشدید تعارضات و افزایش اختلافات و منازعات فزاینده، تشکیلات گزینش کارگزاران در فرایند انتخاب، استخدام و ارتقاء در تمام ارکان و دستگاه‌ها و در کلیه سطوح فراگیر شد. تأکید ویژه در گزینش‌ها بر اعتقاد و التزام عملی کارگزاران به ولایت فقیه، بنحو فزاینده به حکومت فردیِ ولی‌فقیه، محافظه‌کاری کارگزاران و فرهنگِ اطاعتِ همگانی از ولی‌فقیه و شکل‌گیری شبکه‌های خودی‌های ولایتمدار، دارای امکانِ بهره‌مندی ویژه از مزایا، منافع و انواع رانتها در شبکۀ توزیع منافع حکومتی انجامید.

به عنوان یک نمونه از ناکارآمدی پارادایمِ فردمحور می‌توان به مجلس یک دست نمایندگان ملت، خروجی گزینش سختگیرانۀ نظارت استصوابی اشاره کرد که به دلیل فقدان ساختار خوب تعریف شده برای رقابتِ شفافِ برنامه‌های چند حزبی، گرفتارِ تعارض منافعِ سیصد فردِ نماینده شده و در عمل برای رهایی از ناکارآمدی در حکمرانی، با حکم فراقانونی حکومتی، اختیاراتِ مجلس محدود و به فردِ رئیس مجلس در جلسات فردی رؤسای سه قوه تفویض شد.

بدین ترتیب، مواجه با چالش فزایندۀ تعارضات و تشدید منازعات در نظامِ فردمحور، منجر به شکل‌گیری چرخۀ فزایندۀ منفیِ انحصارِ قدرت و ثروت شده و هر روز افراد بیشتری از جمعِ خودی‌های نظام سیاسی-اقتصادی، حذف و طرد شده و گسترۀ غیرخودی‌ها، طردشدگان و محرومان از مزایا و منافع حکومتی بزرگ و بزرگتر شده و به تبع آن افزایش نابرابری‌ها و انواع تبعیض بیشتر شده‌است. در عین حال، به دلیل فردمحوری، حلقۀ بستۀ مریدان نظام بشدت آسیب پذیر بوده و به قول خانم کاترین شکدم، جاسوسِ اسرائیلی، می‌توان با چندی تظاهر و ریاکاری و ارتباط با یکی از مریدان به درون حلقه نفوذ کرده و مشمول دسترسی‌ها، مزایا و منافع خودی‌ها شد.

• اصلاح ساختاری نظام، لازمۀ کارآمدی آن و دستیابی به توسعۀ پایدار

مهمترین وجه تمایزِ پارادایم حکمرانی مدرن در مواجهه با تعارضات گوناگون، توصیه و تأکید بر بازنگری و اصلاح مستمرِ ساختارها و نظامات به منظور کنترلِ بیرونی عملکردِ کارگزار (فرد) در فرایند تفویض اختیار است. در کشورهای غربیِ دارای ساختارهای بخوبی تعریف شده، شاهدِ شکل‌گیری چرخۀ فزایندۀ مثبتِ مشارکتِ همگانی، حتی دربرگیرندۀ بظاهر “غیرخودی‌ها” می‌باشیم به گونه‌ای که یک مسلمان، هندو، پاکستانی، هندی، و آفریقایی تبار هم می‌تواند کارگزارِ مهمترینِ نقش‌های کلیدی، اما بخوبی تعریف شده در چارچوب ساختار و نظاماتِ حکمرانی مدون کشور باشد.

سلطۀ پارادایم فکری پیشامدرنِ حوزوی، بزرگترین مانع در مسیر توسعۀ نهادی کشور در این چهار دهه، بویژه توسعه حکمرانیِ مدرنِ فراگیر، متناسب با اقتضائات روز، برای دستیابی به توسعۀ پایدار ایران بوده‎‌است. با ملاحظۀ بلوغِ فکری جامعه و مطالباتِ روزافزونِ نسل جوانِ کنونی، بازخوانی نقادانۀ سنتهای تاریخی و نوآوری نهادی، بویژه بازخوانی و بازطراحی قانون اساسی از طریق گفتمان ملی، به منظور فراهم آوردن فرصت نقش‌آفرینی و مشارکت فراگیر و فعالانۀ همگانی، ضروری است. عدم توجه حاکمیت به مطالباتِ نسلِ آینده‌سازِ کنونی، می‌تواند نشانگانِ جامعۀ کوتاه مدت، با پیامدهای نامطلوب برای سرنوشتِ دین، میهن و ملت ما باشد.

بنده، صادقانه و با صراحت، درک خویش از زمانپرشی و ناکارآمدی روزافزونِ حکمرانی فعلی و راهکار بهبود آن را بیان کردم. امید است با نقد عزیزان اصلاح و تکمیل شود.