بحران ناکارآمدی نهادها و چالش بازسازی اعتماد عمومی

بحران ناکارآمدی نهادها و چالش بازسازی اعتماد عمومی

جریان حاکم، هم با عملکردش و بی کفایتی‌اش و هم با تبلیغات سوء و کذب گویی آشکار در مورد آمار و ارقام، در عمل نسبت به همه دولت‌های پیشین، بیشترین نقش را در مأیوس کردن مردم داشته است/

در کشورهای دموکراتیک، وقتی اینطور گره‌ها ایجاد می‌شود، انتخابات زودهنگام برگزار می گردد/

حسین احمدی

رعایت نکردن حداقل استانداردهای لازم در برگزاری انتخابات های اخیر ریاست جمهوری و مجلس، موجب فاصله یافتن نظام سیاسی – حکمرانی و نظام تصمیم سازی – تصمیم گیری در کشور از استانداردهای لازم، شده است. به تبع آن با واژگونی نظام نظارتی و مسئولیتی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه برون مرزی و نظام بین الملل و روابط خارجی، کارکرد حکومت به سبک و سیاق سابق بهم ریخته است.

تداوم این روند، تشدید التهابات و تنش آفرینی های فرسایشی؛ و گونه ای خستگی و نا امیدی از سلامت اداره امور عمومی کشور را ایجاد نموده است. این وضعیت، هم در بین نیروهای سیاسی داخلی و نهادهای مدنی و مردم نهاد و هم از سوی کشورهای خارجی و طرف های مورد مذاکره، احساس شده و نافرجامی و بن بست در تعاملات را می رساند.

بحران ناکارآمدی و بی کفایتی نهادی، بطور کلان باعث بهم ریختگی شاخص های اقتصادی شده که بصورت نمادین در شرایط حاکم بر ارز و قیمت دلار و تورم افسارگسیخته، قابل مشاهده است. شکسته شدن نُرم های رفتاری و گفتاری، واژگونی حرمت ها و حریم ها در روابط بین آحاد مردم و نهادهای حکومتی، کاهش ثروت و توزیع فقر و نابرابری و خروج سرمایه ها و منابع انسانی از کشور، از رویه ای محتوم به سمت ناپایداری و گسیختگی نیروهای پایدارساز کشور حکایت می نماید. در نتیجه بحران مشروعیت نظام و مکانیزم تخریب رکن اصلی رخ داده است.

همین فاصله یافتن از استانداردها و از کار افتادگی نهادها و ارکان اصلی نظام حکمرانی، سبب گسترش دامنه نارضایتی ها و اعتراضات اخیر بوده است. امروز ناگفته پیداست که جریان حاکم، هم با عملکردش و بی کفایتی اش و هم با تبلیغات سوء و کذب گویی آشکار در مورد آمار و ارقام، در عمل نسبت به همه دولت های پیشین، بیشترین نقش را در مأیوس کردن مردم داشته است. اما این به تنهایی عامل نبوده و تغییرات نسلی و مطالبات سبک زندگی جدید نیز مزید بر علت شده است.

مواجهه ناهمگون حاکمیت با «جامعه مدنی تضعیف شده»؛ چالش کرامت و منزلت اجتماعی آحاد مردم، بویژه جوانان و زنان را بوجود آورده است. مداخلات در حریم خصوصی، مقابله با طبع زیست مدرن و جلوگیری از زندگی در روابط تراز جهانی، ازجمله انگولک کردن اینترنت و فضای مجازی، ایجاد تنگناها در همه عرصه ها اعم از سیاست خارجه، عرصه فرهنگی و اقتصادی، نقض روابط آزاد کسب و کار صنعتگران، هنرمندان، ورزشکاران، دانش پژوهان و غیره در عرصه داخلی و جهانی، درواقع امروز نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی را به مثابه چالش شهروندان در جامعه جهانی تبدیل نموده است.

در کشورهای دموکراتیک، وقتی اینطور گره ها ایجاد می شود، انتخابات زودهنگام برگزار می گردد. یکی از روش های برون رفت از انسداد و بحران در نظام حاکمیتی موجود و پیشگیری از تداوم و دامنه دار شدن اعتراضات و نارضایتی ها، تن دادن به انتخابات آزاد در تغییر کارگزار است. سابقه امر اما در ایران پس از انقلاب، در این خصوص نشان داده است که هیچگاه، هسته اصلی قدرت مرکزی با تغییر رؤسای جمهوری حتی در دوره دوم آن نیز موافقت ننموده است! چالش جدی امروز در نظام حاکمیتی، این بار وضعیت متغیری را نشان می دهد. همانطور که در نوع برگزاری انتخابات هم در وضعیت متغیری با تمام دوره های گذشته روبرو بوده است.

در آینده پیش رو اما، از جمله چالش های جدی و مسئله آفرین، بازسازی صندوق رأی است! حتی اگر رویکردی حقیقی و صادقانه به سمت آن برای بازسازی و خروج از بن بست فعلی مد نظر باشد. لذا توانایی نظام حاکمیتی نسبت به برگزاری انتخابات و جلب توجه آراء و کشاندن مردم به ویژه زنان و جوانان به پای صندوق های رأی؛ حتی اگر صادقانه بخواهد دست به برگزاری انتخابات بصورت همان نیم بند آزاد و استانداردهای پیشین مقبول خود نیز دست بیازد، به نظر ناشدنی می رسد!

بنابراین هم به دلیل بی توجهی به خواست نیروهای سیاسی در گذشته جهت بهبودخواهی و اصلاحات اساسی که در شرایطی با تغییر کارگزار نیز قابل حصول می نموده است؛ اما رخ نداد! و هم با توجه به انباشت و سربار مطالبات ناشی از جنبش اعتراضی اخیر بعد از مرگ مهسا امینی؛ و نارضایتی هایی که متوجه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی شده است، اینطور به نظر می رسد بازسازی اعتماد عمومی کار بسیار دشوار و طاقت فرسایی است. اما به هر حال ناشدنی هم نیست. کافی است نظام صمیمانه و در عمل با علامت های محسوس و قابل فهم این پذیرش تغییر را نشان دهد.

در انتهای این مقال تذکار این نکته ضروری است که به باور نگارنده این سطور، در وهله اول نظام امنیتی و قضایی حاکم بر کشور باید با دگرگونی اساسی در جهت مصونیت سیاسیون و نخبگان، مجال سخن گفتن جدی در مقال فوق را دریغ ننمایند و هم در وهله بعد، عرصه گفتمان رسمی و هم گفتمان اصلاحات با تولید ادبیات و واژگان جدید قابل فهم برای زنان و جوانان، نسبت به شور و بحث در پیرامون برون رفت از بحران فعلی پرداخته و به ارائه راهکارها نیز بپردازند.

بدیهی است این پیشنهاد، ابزار، الزامات و رویکرد منحصر به خود را می‌طلبد و از سوی دیگر با اعدام و داغ و درفش سازگار نبوده و با وضعیت فعلی، پیشنهاد دهنده از یک نظر بیشتر به مجنون بودن و خوش خیالی متهم می گردد.

به نقل از: اعتماد