سیر تاریخی نظارت استصوابی و خسارات سیاسی-اجتماعی آن
سعید صافی (دانشجوی دکتری هوادار انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)
سه گروه عمده در پیروزی انقلاب ۵۷ نقش داشتند که عبارت بودند از ۱-اسلام‌گرایان فقاهتی و ولایتی ۲-ملی‌گرایان ۳-چپ‌گرایان. و بسیاری از گروه‌های سیاسی نیز تلفیقی از این سه گفتمان کلان بودند.
با توجه به تضادهای گوناگون گفتمانی میان این سه گروه، تسلط بعضی گروه‌ها و حذف برخی دیگر اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. رفراندوم فروردین۵۸ و نیز قانون اساسی مصوب سال ۵۸، انقلاب را تماماً به گروه‌های اسلام‌گرا محدود کرد و حذف سایر گروه‌ها از نتایج این دو انتخابات مهم است چرا که حاکمیت گفتمان اسلام‌گرایی ولایت فقیهی جایی برای گروه‌های چپ، ملی‌گرا و سکولار باقی نمی‌گذاشت.
البته لازم به ذکر است که گروه هایی مانند حزب توده بدلیل خیانت و وابستگی به شوروی و نیز گروه هایی مانند مجاهدین خلق و سایر گروهک های چپ بدلیل ورود به فاز مسلحانه و اسلحه کشیدن روی ملت و اقدامات تروریستی محکوم به حذف و هدم بودند. اما در بررسی های حقوق اساسی باید گفت که با این قانون اساسی اساسا مشارکت سیاسی گروه های سکولار-ناسیونال یا حتی لیبرال محلی از اعراب ندارد.
یعنی قانون اساسی ما ظرفیتی برای مشارکت سیاسی گروه‌های غیر اسلام‌گرای فقاهتی-ولایتی ندارد. شاید در سال‌های ابتدایی انقلاب کم‌تر از پنج درصد مردم به گفتمان‌های سیاسی غیر اسلام‌گرا مانند سکولاریزم و ناسیونالیزم معتقد بودند و حذف نخبگان سیاسی متعلق به این گفتمان‌ها و نیز در صحنه قدرت نبودن نمایندگان گفتمانی آنها حساسیت چندانی ایجاد نمی‌کرد ولی به‌نظر می‌رسد که در ایران دهه ۱۴۰۰ باورمندان به گفتمان‌های سیاسی غیر اسلام‌گرا رو به تزاید گذاشته و این در حالی است که قانون اساسی ما ظرفیت مشارکت سیاسی یا حاکمیت این گفتمان ها را ندارد.
مقصود ما این است که قانون اساسی مصوب ۵۸ و بعدها ۶۸ مشارکت سیاسی را محدود به گروه‌های باورمند به اسلام ولایت فقیهی نموده است که این مشکل تا هم‌اکنون به قوت خود باقیست. شاید از منظر برخی نیروها اساساً این مشکلی به حساب نیاید ولی اگر باور مندان به گفتمان‌های سیاسی غیر اسلام‌گرای فقاهتی-ولایتی در جامعه افزایش یابند و نتوانند سهمی از قدرت و سیاست را بدست آورند، قطعاً فشار آنها برای مشارکت سیاسی و برگزیده شدن و قرار گرفتن در قدرت به اشکال گوناگونی چون انقلاب، جنبش، شورش، اعتراض و غیره افزایش خواهد یافت.
در بحث نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌ها و تنگ شدن دایره قدرت ذکر این نکته خالی از وجه نیست که نظارت بر انتخابات سابقه ای بیش از نظارت استصوابی دارد. یعنی روح نظارات استصوابی کمابیش در تمام ادوار بعد از انقلاب دنبال شده است هرچند استعمال واژه نظارت استصوابی از انتخابات مجلس چهارم به اینسو بوده است.
در انتخابات دوره اول ریاست‌جمهوری تقریباً تمام گروه‌های مشارکت‌کننده در انقلاب پنجاه و هفت حضور داشتند که البته گروه‌های چپ(چپ خالص مانند حزب توده و نه چپهای تلفیقی-اسلامی) به‌دلیل عدم اعتقاد به اسلام اولین حذف‌شدگان از قدرت بودند.[۱]
در انتخابات مجلس اول نیز شاهد رقابت گروه‌های مختلف سیاسی هستیم. البته احزابی مانند جبهه ملی در مراحل بعدی مانند تصویب اعتبارنامه به مشکلاتی برخوردند و از دایره قدرت حذف شدند. آزادی دایره انتخاب و فقدان رویکرد حذفی از اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس به اینسو دیگر تکرار نشده است و و هر چه گذشت بر دایره قدرت تنگ‌تر و تنگ‌تر گردید.
بعد از حذف بنی‌صدر از قدرت و پایان حضور نهضت آزادی در مجلس اول، فقط گروه‌های اسلام‌گرای معتقد به ولایت فقیه بودند که تا همین امروز عرصه سیاسی و انتخاباتی کشور را در دست دارند و این روند در طول چهل و دو سال گذشته از سال ۶۰ به این طرف حاکم بوده‌است.
رد صلاحیت مهندس بازرگان و دکتر یزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۶۴ و ۶۰ و ردصلاحیت تقریباً تمام گروه‌های سیاسی غیرخودی در انتخابات‌های مجالس دوم و سوم مؤید این نکته است که روح نظارت استصوابی وجود داشته است هرچند نام آن تا سال ۱۳۷۰ و آستانه انتخابات مجلس چهارم وجود نداشت.
در سال ۱۳۷۰ اما شورای نگهبان تفسیر تازه‌ای از اصل نود و نه قانون اساسی ارائه داد و نظارت را به تمام مراحل انتخابات از صفر تا صد آن افزایش داد و نظارت استصوابی نامی بود که بر این فرآیند نظارت گسترده اطلاق گردید.
این تفسیر جدید شورای نگهبان تابع تغییرات پارادایمی سال ۶۸ است. تحولات سیاسی سال ۶۸ یعنی رحلت رهبر اول جمهوری اسلامی و جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای و نیز اقتدارگرا تر شدن و متمرکزتر شدن قانون اساسی باعث شد تا این جناح چپ باشد که این‌بار هدف نظارت استصوابی و به تعبیری صریح تر، حذف سیاسی قرار می‌گیرد.
انتخابات مجالس چهارم و خبرگان دوم محل حذف تمام عناصر شاخص جناح چپ گردید. انتخابات متوسط الحال مجلس پنجم و مشارکت گسترده در دوم خرداد ۷۶ و کوران حوادث دولت اصلاحات و مجلس ششم و به چالش کشیده شدن اقتدارگرایان باعث شد تا دایره قدرت به‌شدت تنگ‌تر شده و نظارت استصوابی وارد مرحله جدیدی شود.
به طوری‌که اقتدارگرایان از حضور تقریباً تمام عناصری که با آنها زاویه داشتند به‌شدت هراس مند شده و تکرار تجربه دوم خرداد و مجلس ششم به مانند کابوسی برای آنها به‌نظر می‌رسید و آنها تلاش داشتند تا این کابوس دیگر هیچگاه اتفاق نیفتد.
به‌همین منظور بحث عدم احراز صلاحیت نیز به دایره اختیارات شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم به اینسو اضافه گردید و هر چه گذشت دایره خودی ها تنگ و تنگ تر گردید بطوریکه علاوه بر جریاناتی مانند مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و گروه های مختلف اصلاح طلب، گروه های میانه رو و حتی اصولگرایان معتدل نیز طعم تلخ نظارت استصوابی را بچشند.
بررسی سیر نظارت استصوابی و تبدیل شدن آن به ابزار حذف رقبای سیاسی مانند رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات۹۲ و علی لاریجانی در ۱۴۰۰ که به‌نظر می‌رسد دارای دلایل قانونی متقنی نبوده است و به‌ویژه رد صلاحیت اصلاح‌طلبان در ادوار مختلف به نوعی تکرار مکررات بوده و از حوصله نوشته‌ی ما خارج است. در این‌جا بهتر است به آثار زیان‌بار نظارت استصوابی در ساحت سیاسی و اجتماعی بپردازیم:
- حذف نخبگان از عرصه‌های حکومتی: اولین پیامد نظارت استصوابی ترجیح تعهد بر تخصص، خودی بر زاویه‌دار و خدایی ناکرده مطیع بر صاحب رأی است. این روند قطعاً به حاکم شدن کسانی منجر خواهد شد که دارای سطوح پایینی از عقلانیت و هوش و کارآمدی بوده و کشور را به دام مهلکه های بزرگ و بحران‌های عظیم خواهند کشانید همان‌گونه که بعضی آثار آن را هم‌اکنون می‌بینیم. اثر دیگر حذف نخبگان، مهاجرت نخبگان از کشور می‌باشد چرا که وقتی کسی می‌بیند که دارای تحصیلات عالیه و شایستگی است اما به‌راحتی کنار گذاشته میشود راهی جز مهاجرت به خارج از کشور پیش روی خود نمی‌بیند و درعوض کسانی بر مسند امور تکیه می‌زنند که در حالت عادی(یعنی وجود دموکراسی و شایسته‌سالاری) شاید کارمندی پیش‌پاافتاده یا به تعبیر سعید حجاریان عضو ساده ای در بسیج محلات یا صاحب اکانت های ناشناس ۵۰ هزار تومانی بودند اما با تکیه بر رویکرد حذفی خودی-غیر خودی و در بحث ما نظارت استصوابی، اکنون میتوانند بر مصادر عالی مانند نمایندگی مجلس، وزارت، استانداری و شهرداری شهرهای بزرگ و بطور کلی کرسی های مختلف قدرت تکیه بزنند.
- درجه‌بندی شهروندان: اگر سلایق گوناگون ملت را در بحث انتخابات لحاظ نکنیم و همه نامزدها از یک سلیقه خاص باشند یعنی قدرت به تمامه در اختیار یک سلیقه قرار بگیرد آنگاه سایر اقشار ملت احساس غیرخودی بودن و نامؤثر بودن در سرنوشت خود و کشور و نیز احساس تبعیض شدیدی خواهند نمود. به‌نظر می‌رسد عده‌ای از طرف‌داران جناح‌های تندرو در جمهوری اسلامی فقط بیست الی سی درصد مردم را شهروندان درجه یک کشور حساب میکنند و بقیه شهروندان را لایق و صاحب رأی و نظر ندانسته و حتی مشارکت سیاسی آنان را ضد نظام و انقلاب و حتی اسلام ارزیابی میکنند. چنانچه گاهی زمزمه‌هایی شنیده میشود مبنی‌بر این‌که مهم نیست رأی اکثریت چه باشد مهم آن است که رأی اقشار حزب اللهی و ولایی چیست! و رأی و نظر اقشار حزب اللهی و ولایی دارای ارزش و اعتبار بیشتری از آرای ولو اکثریت ملت می‌باشد. چنانچه تعابیری نظیر رأی حلال یا انتخاب مؤمنان در انتخابات سال‌های ۹۶ و ۱۴۰۰ به گوش می‌رسید.[۲] این روند تا جایی پیش رفته است که در دستگاه معرفت‌شناسی تندروها حتی یک غیر ایرانی ولایی شیعه بر ایرانی لیبرالی- سکولار در استفاده از بیت المال و منابع ملی ارجحیت دارد. یا آنکه صریحاً در صدا و سیما اعلام میکنند که کشور متعلق ما به حزب اللهی هاست و بقیه بروند جاهای دیگر. این روندی به‌شدت خطرناک است که البته دارای بوم‌رنگ هم می‌باشد. چنانچه اقشار و طیف‌های دیگر مردم هم در واکنش ممکن است مدعی شوند که اگر به قدرت برسند حزب‌اللهی‌ها و مذهبی‌ها باید کشور را ترک کنند و فی‌المثل به عراق یا نجف یا جاهای دیگر عزیمت کنند. هشدار می‌دهیم این درگیری میان اقشار گوناگون ملت و پاشیده شدن بذر تفرقه و نفاق و کینه میان انها یکپارچگی ملی ما را به‌شدت تهدید می‌کند و این تهدید معلولی است مستقیم از دستگاه معرفت‌ی تندروها و این اندیشه و نظر تندروهاست که باعث اختلاف و شکلاف میان ملت شده است.
- خود براندازی: روند حذف نخبگان و طیف های گوناگون ملت از تصمیم‌سازی و قدرت سیاسی باعث میشود تا این اقشار به سمت اپوزیسیون گرایش پیدا کنند یا حداقل از لحاظ ذهنی به آنها نزدیک شوند که این باعث میشود تا مقبولیت و درنتیجه مشروعیت نظام با سؤالات جدی در اذهان روبرو شود. استراتژی انتخابات حداقلی و پیروزی تضمین شده ولو به قیمت مشارکتی سی-چهل درصدی شاید در کوتاه‌مدت به توفیق تسخیر دولت‌ها و مجالس بیانجامد اما در بلندمدت دارای آثار زیان‌باری است که می‌توان آن را نوعی خود براندازی نیز توصیف کرد.
- جایگزینی امر سیاسی با امر نظامی: تجربه کشورهای امریکای لاتین ،آفریقای مرکزی و حتی ترکیه و پاکستان به ما یادآوری می‌کند که هرچه صندوق رأی خالی‌تر شود، هر چه نخبگان سیاسی منزوی‌تر شوند به همان نسبت امر سیاسی هم کم‌رنگ‌تر شده و جای خالی آن لاجرم با امر نظامی پر خواهد شد. میلیتاریزه شدن فضای سیاسی کشور و حاکمیت مستقیم و غیرمستقیم نظامیان در قالبهایی چون دولت پنهان قطعاً تهدیدی برای جمهوریت نظام خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که وجود نظامیان و تقویت قدرت نظامی برای همه کشورها و علی‌الخصوص کشور ایران که از تنهایی استراتژیک رنج می‌برد امری لازم و ضروری است اما به تعبیر مولوی جلال‌الدین: عدل چه بود؟ هر چیز اندر موضعش! یعنی عدالت آن است که هر چیز در جای خودش قرار بگیرد و ساحت امر سیاسی و ساحت امر نظامی باید جدا از یکدیگر باشد تا بتوانند کارویژه‌های خود را به‌نحو احسن انجام دهند و خلط این ساحت ها به هر دو ساحت سیاسی و نظامی آسیب هایی جدی خواهد زد.
- سوریه‌ای شدن: مقصود نگارنده از سوریه‌ای شدن، سوریه ای شدن انتخابات است. در سوریه و البته مصر و آذربایجان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری با حضور یک چهره برجسته و از پیش پیروز مانند بشار اسد،ژنرال ال سی‌سی و الهام علی‌اف و رقبای تشریفاتی که بیشتر نقشی شبیه به کتک خورهای فیلم فارسی را ایفا میکنند، برگزار میشود. انتخابات مجالس هم در این کشورها با حضور یک حزب اصلی که پیروزی‌اش در حداقل هشتاد درصد کرسی‌ها تضمین شده‌است و چند حزب وابسته و البته اقماری آن حزب اصلی برگزار میشود. یعنی در کشورهای گفته شده انتخابات بیشتر شوی تبلیغاتی و مناسکی است تا یک انتخابات حتی نسبتا تعیین کننده و واقعی. انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ و ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ آلارم گوش‌خراش سوری شدن انتخابات در ایران را به صدا درآورده است. اگر روزی خدای ناکرده انتخابات در کشور ما این‌گونه شود سرنوشتی مشابه کشور سوریه برای کشور ایران نیز دور از تصور نخواهد بود و هرچه سریع‌تر باید نخبگان ما و دوستداران نظام اسلامی جلوی خطرات این رویکردها را بگیرند چرا که هر چه صندوق رای بی اعتبار تر و تشریفاتی تر شود به همان میزان بر بدبختی ها و مشکلات کشور و ملت اضافه خواهد شد. البته هستند کشورهایی مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس که با تکیه بر منابع نفتی بسیار بالا قادرند تا بر این ایراد سرپوش بگذارند اما به محض اتمام پول های بادآورده نفتی و گازی، مشکلات رخ عیان خواهد کرد. این مثال از آن جهت ذکر شد که شاید در کوتاه مدت بتوان با پخش انواع و اقسام پول و یارانه و مانند اینها سرپوشی بر بسیاری از مسائل گذاشت اما در بلند مدت صحنه سیاسی-اجتماعی به سمت واقعیتهایی تلخ خواهد رفت.
[۱] هرچند به اعتقاد نگارنده حذف چپ‌ها، توده‌ای‌ها و مجاهدین خلق دارای کارکردهای بسیار مثبتی برای کشور می‌باشد.
[۲] یعنی رای اکثریت یک چیز است و رای مومنان و انقلابیون چیز دیگر و اسفناک آنکه جمهوریت باعث شده است تا رای مومنان بر کرسی ننشیند!
