آیا «انتخابات»، رویارویی میان «جمهوریت» و «اسلامیت» است؟
حسن دادخواه (عضو شورای مرکزی انجمن مدرسین دانشگاه‌ها)
نظام جمهوری اسلامی در ایران پس از پیروزی سال۱۳۵۷، کوشیده است تا به عنوان نخستین نظام رسمی فراگیر در ایران، اسلام و اسلامیت را با و همراه با خواست و رضایت مردم و شهروندان در جامعه ایرانی ( جمهوریت)، در قالب یک نظام حکمرانی به اجرا در بیاورد و بر پایه قوانین شریعت و باورها و آموزه های دین اسلام و مذهب تشیع، جامعه ایرانی را اداره کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه کنار هم نشاندن و جامه عمل پوشاندن به این دو اصل، یعنی اسلامیت و جمهوریت تدوین و تنظیم شده است. این در حالی است که در میان روشنفکران و نخبگان روحانی و غیرروحانی در کشورمان، تلقی و اختلاف نظرهایی در سطح متضاد با یکدیگر، در تشریح و توضیح این دو اصل، یعنی اسلامیت و جمهوریت وجود دارد. دست کم این باور و این گزاره که نوع جمهوریت را هم، اسلامیت تعیین و تشریع نموده است، عملا هفتاد و پنج درصد امتیاز و برتری را به اسلامیت بخشیده است و تنها بیست و پنج درصد از ظرفیت از آنِ جمهوریت است گر چه طبق برخی خوانش ها شاذ و نادر، اصولاً جمهوریت در برابر اسلامیت، محلی و جایگاهی ندارد!
در هر حال، به نظر می آید که اختلاف میان تلقی و نگرش نسبت به اسلامیت و جمهوریت، تنها در سطح نظری و مباحث کلاسیک باقی نمانده است بلکه ساختار نظام سیاسی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی و افزون بر لایه نوشتاری آن، در لایه غیر نوشتاری، امتیاز فوق العاده ای را به اسلامیت بخشیده است و از سهم جمهوریت خودبخود کاسته است!
چه بسا این دسته بندی و تقسیم بندی سهم و درصد امتیاز میان اصل اسلامیت و جمهوریت را بتوانیم در حوزه اختیارات ولی فقیه و رهبری نظام از یک سو و حوزه اختیارات ریاست جمهوری به روشنی ببینیم یا منطبق کنیم! بالاخره قانون اساسی جمهوری اسلامی، پست و مقام مسئول در نظام را به یک فرد فقیه به عنوان رهبر، سپرده و واگذار نموده است تا ضامن اسلامیت و شرعیت، سرسلسله نظام و مسئول کلیت آن باشد و فرد دیگری را به عنوان دومین مقام رسمی و رئیس جمهور، مسئول قوه اجرایی نظام و کشور و نماینده و منتخب مستقیم جمهور و حداکثر شهروندان شناخته است تا نشان و سمبل جمهوریت در کشور باشد! البته همان جنس از جمهوریتی که از دل اسلامیت بیرون آمده است و نه آن جنس از جمهوریتی که امروزه در مغرب زمین و در حکومت های غیر مذهبی متداول است!
اگر عبارت بالا درست و منطبق با واقعیت باشد، مردم بطور غیر مستقیم و با سازوکار دو مرحله ای رهبر را انتخاب می کنند که عموما مسئول و پاسخگوی امور اجرایی نیست و فقط ضامن اسلامیت نظام و ضامن اجرای سیاست های کلی نظام است و همین مردم بطور مستقیم و با سازوکاری بطور مستقیم و یک مرحله ای ریاست جمهور را که مسئول امور اجرایی کشور و نه نظام، است برمی گزینند!
نکته مهم در فرآیند و سازوکار در هر دو انتخاب، این است که بخش های از نهادهای زیر نظر رهبری نظام برای تضمین اسلامیت نظام، نقش تعیین کننده و اثرگذاری بر وجود یا عدم وجود تنوع و تکثر در انتخابات دارد و می تواند حق انتخاب مردم را محدود کند!
نکته مهم دیگر در همین راستا، عدم اختیار رییس جمهور منتخب مردم، در آن حوزه هایی است که مردم خواهان تغییر و اصلاح در آن هستند ولی رئیس جمهور در آن حوزه فاقد اختیار است!
در این میان، دسته های از مردم و مسئولان چه روحانی و چه غیر روحانی، بر این باورند که رئیس جمهور بایستی حتما در حوزه اختیار خویش، تابع رضایت و موافقت رهبری نظام باشد و نمی تواند دخالتی حتا در حد شفاهی و گفتاری در حوزه اختیارات رهبری داشته باشد و نمی تواند پس از دریافت نظر مخالف رهبری، نظر ایشان را در حوزه اختیارات خویش، اعمال نکند و مورد توجه قرار ندهد! در این نگاه، بهترین و شایسته ترین رئیس جمهور اویی است که تابع به فرمان رهبری باشد و بدون رضایت و موافقت ایشان کاری انجام ندهد!
این البته یک سوی واقعیت است. سوی دیگر واقعیت، خواسته های مردم به عنوان جمهور و رای دهنده و انتخاب کننده رئیس جمهور هستند! چنانچه این جمهور، خواسته و تغییر و اصلاحی را از داوطلبان ریاست جمهوری طلب کنند که در حوزه اختیار ایشان نباشد، چه باید بکنند؟ یعنی مردم و فرد منتخب و رئیس جمهور مستقر چه باید بکند؟
به نظر می آید نزدیک به سه دهه است که انتخابات ریاست جمهوری و بلکه انتخابات مجلس شورای اسلامی و بلکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری، با شدت و حدت متفاوت، به محل رویارویی دو اصل اسلامیت و جمهوریت در آمده است! یعنی با گذر زمان و با تجربه و تکرار تجارب مردم دریافته اند که کلید بهبودی وضعیت کشور از جمله رفاه، آزادی های فردی و اجتماعی و تحقق رشد و توسعه کشور در حوزه هایی بیرون از اختیارات ریاست جمهوری قرار دارد و بهترین گزینه هایی که در فصل انتخابات جلوی مردم قرار می گیرند تا از میان آنان، فرد اصلح را برگزینند، حتی به شرط اصلح و شایسته بودن، فاقد اختیار لازم برای انجام تغییرات و اصلاحات پایه ای مورد نظر مردم به عنوان جمهور و رای دهندگان است!
از سوی دیگر، رهبری نظام نیز به عنوان ضامن اسلامیت و شرعیت نظام، نمی تواند تصمیمی و انتخابی و مسیری جدا و بیرون از شرع انور و تشخیص خویش، انتخاب کند تشخیصی که طبعا برآمده از دل و متن اسلام و اجماع علما و روحانیت است!
حقیقت آن است که تقریبا همه تغییرات و اصلاحات مورد نظر دسته های از مردم، یک پا در مواردی دارد که به اصل اسلامیت و شرعیت نظام مربوط است و نهادهای اجرایی و تقنینی و قضایی در کشور برای تصمیم خلاف شرع اختیاری ندارند.
مشکل و پرسش بزرگ این است که چگونه می توان در این موارد، میان جمهوریت و اسلامیت، به نوعی توافق و همگرایی رسید؟
دو دیدگاه و پاسخ متفاوت تاکنون در سر زبان‌ها یا گوشه اذهان خودنمایی کرده است که شاید نتواند کشور و جامعه ایرانی را به مقصد و مقصود برساند. از یک سو، بیرون راندن اسلامیت از حوزه اداره کشور و از سویی دیگر ، ادامه بی اعتنایی نسبت به خواسته های عمومی مردم که کلید آن در برخی تجدید نظرهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است، نمی تواند به چالش و رویارویی اسلامیت و جمهوریت در کشور و در فصول انتخابات پایان دهد!
تن دادن به اصلاح تدریجی حقیقی و حقوقی و ایجاد همگرایی میان نخبگان و دستگاه حکمرانی چه بسا تنها راه کم هزینه برای حفظ نظام سیاسی کشور و وحدت و یکپارچگی سرزمینی ایران عزیز باشد!
انتهای پیام/
