تمایز دولت ائتلافی با دولت وحدت ملی

تمایز دولت ائتلافی با دولت وحدت ملی

علی‌محمد حاضری (قائم مقام دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)

این روز ها بیان و مواضع رئیس جمهور منتخب مبنی بر ضرورت تشکیل دولت ملی در فرایند رقابت های انتخاباتی دچار تفاسیر متعددی می‌شود که گویا براساس اصطلاح مشهور” هرکس از ظن خود شد یارمن” کج تابی هایی به همراه دارد. واکاوی دقیق تر این دومفهوم می‌تواند به فهم مقصود یاری رساند دولت ائتلافی اساسا مفهومی است که در نظام های پارلمانی همراه با انتخاباتی کاملا حزبی موضوعیت پیدا میکند.

در این نظام‌ها که دولت برآمده از انتخابات مجلس است و حزبی که اکثریت کرسی های پارلمان را بدست آورده است مامور تشکیل دولت میشود، اگر هیچ حزبی نتوانسته باشد به تنهایی اکثریت نصف بعلاوه یک کرسی‌های مجلس را بدست آورد ناچار است با یک یا چند حزب کوچکتر ائتلاف کند تا اکثریت لازم برای کسب رای اعتماد از مجلس را بدست آورد، در این صورت حزب بزرگتر طی مذاکراتی با احزاب کوچکتر ازطریق وعده دادن یک یا چند پست وزارتی به آنها یا پذیرش چند خواسته کلیدی آن احزاب، با آنها برای تشکیل دولت ائتلافی هم‌پیمان می‌شود و البته اینگونه دولت‌ها نوعی بی‌ثباتی سیاسی ناشی ازاحتمال گسست این ائتلاف ها را هم همراه دارد.

بدیهی است این معنی از دولت ائتلافی با شرایط ایران به کلی متمایز است و نمی‌توان وعده های انتخاباتی دکتر پزشکیان را براین معنا حمل کرد. خصوصا آنکه طبق قانون اساسی ،رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان در انتخابات انتخاب می‌شود نه اکثریت نسبی،لذا رئیس جمهور منتخب در دوره دوم، از همان زمان انتخاب، حمایت بالای ۵۰ درصد شرکت کنندگان را واجد است بنابراین فرض ائتلاف با رقبا برای رسیدن به اکثریت مطلق،بی معنی است بویژه وقتی نرخ کل مشارکت در انتخابات هم به حدود ۵۰ درصد واجدین شرایط رسیده باشد،رئیس جمهور منتخب خود بخود واجد رای اکثریت ملت قلمداد می‌شود.

 لذا حتی اگر بخواهیم مساله تشکیل دولت ائتلافی را مسامحتا به نظام‌های غیر پارلمانی هم تعمیم دهیم، موضوع تشکیل دولت ائتلافی در شرایط امروز ایران بکلی منتفی خواهد بود. “معنای دولت ملی” اما مفهوم تشکیل دولت ملی، معنایی بکلی متفاوت از دولت ائتلافی به معنی پیش گفته دارد و آن تلاش برای فرا رفتن از حداقل‌های حقوقی برای تشکیل دولت از سوی رئیس جمهور منتخب است چرا که رئیس جمهور منتخب از نظر قانونی به غیر از ملاحظه کسب رای اعتماد از مجلس، در انتخاب همکاران کابینه، قید دیگری ندارد و اگر تیم همکاران را صرفا در حلقه حامیان فعال خود انتخاب و موفق به رای اعتماد از مجلس موجود شود به تکلیف قانونی خود عمل‌ کرده است و خرده‌ای قانونی بر او وارد نیست.

اما می‌تواند این دولت از نظر دیپلماسی عمومی دولتی ملی و فراگیر نباشد، چرا که ممکن است دولت تشکیل شده، نه از آن جهت که رقبای انتخاباتی خود را در بر ندارد بلکه از آن جهت که نمایندگان غالب طیف های حمایت کنندگان از او شامل اقشار و طبقات، قومیت‌ها، جنسیت‌ها، گروه‌های سنی و نسلی، مناطق مختلف کشور، و احیانا مذاهب را در بر نگرفته باشد بادولت ملی به معنای وسیع آن فاصله داشته باشد.

طبیعی است که فراگیری مطلق هم به بلحاظ بعضی موانع قانونی یا عدم وجود چهره‌های شایسته ولایق به علت تبعیض‌ها و نابرابری فرصت‌های بجا مانده از ادوار گذشته متصور نیست ولی تلاش برای توزیع هرچه متناسبتر و متنوع‌تر می‌تواند به‌ تحقق دولت ملی به این معنی کمک نماید.

یک نکته دیگر هم که نباید فراموش شود، این است که مراد از تشکیل دولت ملی را نباید صرفا در دایره محدود اعضای اصلی کابینه منحصر دانست، بلکه دایره وسیع پست‌ها و مناسب مدیریتی اعم از معاونین وزراء، مدیران کل، استانداران، فرمانداران، و خیل عظیم از مدیریت های حوزه عظیم دستگاه اجرایی هم در دامنه تحقق دولت ملی معنی‌دار است و با این رویکرد است که می‌توان فرصت‌های رشد را برای کسانی که تاکنون فرصت نیافته‌اند فراهم کرد تا در دوره های بعد ارتقاء آنها متصور باشد.

از نظر حقیر وعده تشکیل دولت ملی از سوی دکتر پزشکیان به این معنا می‌تواند تفسیر درست و موسعی داشته باشد ولی تشکیل دولت ائتلافی با حضور رقبای انتخباتی امری نامناسب با ساختار حقوقی، سیاسی امروز ایران ودر تعارض با خواست رای دهندگانی خواهد بود که با انتظار تغییر به ایشان رای داده‌اند نه به رقبا.

البته این سخن به معنی دفاع از تغییرات اصطلاحا اتوبوسی که بدون اعتنا به شایستگی و عملکرد ها،در هر رده از مسولیت های اداری، افراد را به صرف اتهام همکاری با دولت گذشته کنار بگذاریم نیست، دولت ملی به یک معنا دولت حسن استفاده از همه ظرفیتها و شایستگان، فراتر از تنگ نظری مشهور به خالص سازی‌های مرسوم سال‌های اخیر است.

امید است با این رویکرد دکتر پزشکیان موفق به تشکیل دولتی ملی و کارآمد با استفاده حداکثری از ظرفیت های جامعه ۸۰ میلیونی ایران شود تا با کاهش شکاف دولت، ملت، و افزایش سرمایه اجتماعی، انتخابات بعدی با مشارکت و سیعتری از ملت همراه باشد تا پایه‌های بنیادین دولت ملی با استحکام و سیعتری فراهم گردد.

انتهای پیام/