در سال ۹۸، حدود ۴۱ درصد مردم از حیث وضعیت سلامت غذایی زیر خط فقر بوده‌اند/

در سال ۹۸، حدود ۴۱ درصد مردم از حیث وضعیت سلامت غذایی زیر خط فقر بوده‌اند/

بر مبنای گزارش مجلس، حدود ۹.۸ میلیارد دلار از ۲۱.۲ میلیارد دلاری که به عنوان وام پرداخته شده است، بازنگشته است/

در دهۀ ۵۰، حدود ۴۶ درصد جامعۀ ایران زیر خط فقر بودند. این میزان در دوران جنگ ۸ سالۀ ایران و عراق تا ۱۵ درصد کاهش یافت اما پس از پایان جنگ تا به امروز، افزایش پیدا کرده است و به بیش از ۳۰ درصد رسیده است/

برمبنای گزارش یونسکو در سال ۲۰۱۹، مردم ایران حدود ۳۳ درصد از هزینۀ آموزش عمومی را از جیب خود پرداخت می‌کنند. این میزان در کشورهای پیشرفته ۱۸ درصد، کشورهای با درآمد متوسط حدود ۲۰درصد  و در کشورهای فقیر حدود ۳۳ درصد است

گزارش مدرسین‌پرس از جلسه دفتر اجتماعی-اقتصادی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها

استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت‌ مدرس گفت: بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر ۹۳، بخشی از پول صندوق ذخیرۀ ارزی در جهت اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به عنوان وام به بخش خصوصی پرداخت شده است.

بر مبنای گزارش مجلس، حدود ۹.۸ میلیارد دلار از ۲۱.۲ میلیارد دلاری که به عنوان وام پرداخته شده است، بازنگشته است که مقدار آن با احتساب بهره‌های آن به ۱۱.۸ میلیارددلار در آن تاریخ می‌رسد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای ۱.۶ میلیارد دلار از منابع مصرف‌شده عملکرد شفافی گزارش نشده است.  به طور قطع افرادی که از این رانت استفاده کرده‌اند، منجر به رشد نابرابری اقتصادی شده‌اند.

به گزارش مدرسین‌پرس، دکتر آرمان ذاکری در جلسۀ دفتر اجتماعی-اقتصادی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها که عصر چهارشنبه ۹ شهریور ماه با موضوع «تحلیلی از وضعیت فقر و نابرابری‌ها اجتماعی و اثر آن بر فضای دانشگاهی ایران» برگزار شد، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، مجموعه گزارش‌هایی دربارۀ «فقر چند بعدی در ایران» تهیه کرده است که در سایت این وزارتخانه قابل دسترس است. فعالیتی که آقای دکتر میدری و تیمشان در تهیۀ این گزارش‌ها انجام داده‌اند بسیار قابل تحسین است.

بر اساس این گزارش، اطلاعاتی درباره فقر در حوزه‌های مختلف ایران تهیه شده است. این گزارش‌ها وضعیت فقر و نابرابری در ایران را تا سال ۱۳۹۸ گزارش کرده‌اند و داده‌هایی ارزشمندی را در اختیار پژوهشگران و سیاستگذاران قرار می‌دهند. امید می‌رود ارائۀ این گزارش‌ها در دولت جدید هم ادامه یابد و از طوفان تغییر دولت‌ها مصون بماند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه فقر با شاخص‌های متفاوتی اندازه‌گیری می‌شود، گفت: در وهلۀ نخست، باید شاخص‌های مورد استفاده قرار گرفته در گزارس‌های وزارت تعوان، کار و رفاه‌اجتماعی را توضیح دهیم، تا معلوم شود وقتی از فقر چندبعدی سخن گفته می‌شود منظور چیست. در این گزارش از شاخص آلکایر و فوستر استفاده شده است.

عضو هیات ‌علمی دانشگاه تربیت ‌مدرس ادامه داد: بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش وزارت کار، پنج شاخص «آموزش»،  «مسکن»، «تسهیلات رفاهی»، «مالی وبانکی» و «سلامت» در این گزارش‌ها موضوع مطالعه قرار گرفته است. هرکدام از این شاخص‌ها با چند مؤلفه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در نهایت این شاخص‌ها وزن‌دهی شده‌اند و شاخص نهایی فقر چندبعدی گزارش شده است.

ذاکری با بیان اینکه برای نمونه برای ارزیابی فقر آموزشیی دو شاخص درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: «اشتغال به تحصیل فرزندان ۶ تا ۱۶ ساله خانواده‌ها» و «باسواد بودن سرپرست خانواده» مؤلفه‌‌های شاخص ارزیابی فقر آموزشی هستند. بر اساس این مؤلفه‌ها، حدود ۲۰ درصد خانواده‌های ایرانی در حوزۀ آموزش فقیر به حساب می‌آیند.

استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت ‌مدرس دربارۀ وضعیت فقر در حوزۀ سلامت توضیح داد: «دریافت ۲۱۰۰ کالری در روز»، «۶۰ گرم پروتئین در روز»، «دسترسی به آب لوله‌کشی»، «میزان پوشش بیمه»، «میزان مرگ و میر کودکان»، «میزان مرگ و میر مادران» گزارش شده‌اند. اما مؤلفه‌هایی مانند «میزان مرگ و میر کودکان» و «میزان مرگ و میر مادران» در ارزیابی نهایی لحاظ نشده‌اند.

وی افزود: بر این اساس حدود ۴۱ درصد جمعیت ایران از حیث وضعیت سلامت فقیر هستند. از ابتدای دهۀ ۹۰ تا به امروز، میزان دریافت کالری روزانه در میان خانواده‌های ایرانی کاهش یافته است که نشان‌دهندۀ وخیم‌بودن وضعیت تغذیه در بخش بزرگی از جامعه است. در حوزۀ بیمه نیز اگرچه میزان پوشش بیمه‌ای افزایش یافته است اما میزان پرداخت هزینه‌های درمانی توسط دولت رشد نکرده است و بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های درمان را مردم می‌پردازند.

دکتر ذاکری بیان اینکه بخش اعظمی از جمعیت ایران با فقر غذایی مواجه هستند، تصریح کرد: پیشنهاد تدوین سیاست‌های حمایتِ غذایی چند سال پیش توسط وزارت رفاه ارائه شد اما چندان مورد توجه قرار نگرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه ۴ مؤلفه به منظور ارزیابی میزان فقر در حوزۀ مسکن در نظر گرفته شده است، توضیح داد: «مسکن کمتر از ۱۶ متر»، «مسکنی که بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌های خانوار در مناطق شهری و ۲۰ درصد هزینه‌های خانوار در مناطق روستایی را تشکیل دهد»، «خانه حمام نداشته باشد» و «اسکلت ساختمان از بتن یا آهن نباشد» شاخص‌های فقر مسکن‌اند. برمبنای گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در حوزۀ مسکن حدود ۲۶ درصد مردم فقیر به حساب می‌آیند.

از اوایل دهۀ ۹۰ تا به امروز، میزان سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار افزایش یافته است و در شهرها به ۳۷درصد  و در کلانشهرها به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

وی افزود: سه مؤلفۀ «عدم دسترسی به حداقل یکی از موارد تلفن، تلفن همراه و اینترنت»، «عدم مالکیت حداقل دومورد از میان تلویزیون، یخچال، گاز» و «فقدان مالکیت خودرو» در شاخص میزان فقر تسهیلات رفاهی مد نظر قرار گرفته‌ است. بر اسن اساس حدود ۱۷ درصد جمعیت کشور در حوزۀ تسهیلات رفاهی فقیر هستند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در شاخص انرژی، حدود ۱۰.۶ درصد جمعیت ایران فقیر هستند. سه مؤلفۀ «سهم انرژی بیش از ۷ درصد در سبد کل هزینۀ خانوار»، «عدم دسترسی به برق شهری» و «سوخت غذاپزی بجز برق یا گاز باشد» در کانون توجه قرار گرفته است.

ذاکری گفت: با جمع‌بندی و وزن‌دهی همۀ این شاخصها حدود ۲۱ درصد خانواده‌های شهری و ۴۳ درصد خانواده‌ها در مناطق روستایی، در سال ۱۳۹۸ زیر خط فقر چند بعدی هستند.

گزارش‌های دیگری که ما در حوزۀ خط فقر مطلق داریم حکایت از این می‌کند که در دهۀ ۵۰، حدود ۴۶ درصد جامعۀ ایران زیر خط فقر بودند. این میزان در دوران جنگ ۸ سالۀ ایران و عراق تا ۱۵ درصد کاهش یافت اما پس از پایان جنگ تا به امروز، افزایش پیدا کرده است و به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. علاوه بر آن بین ۲۵ تا ۳۸ درصد کودکان زیر ۱۸ سال در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که زیر خط فقر مطلق هستند.

دکتر ذاکری افزود: نیمۀ شرقی کشور نسبت به سایر نقاط ایران فقیرتر است. استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی و کرمان در این منطقه قرار دارند. همچنین نواحی جنوبی ایران هم از فقر بیشتری رنج می‌برند یعنی هرمزگان و بوشهر. بنابراین می‌توانیم بگویمم نواحی‌ای که اهل سنت در آن ساکنند با فقر بیشتری مواجه هستند. همچنین استانهای ایلام و کهگیلویه و بویراحمد در شاخص‌های فقرچندبعدی وضعیت بدتری دارند.

عضو گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت ‌مدرس با بیان اینکه دولت مکلف است بخشی از بودجه را صرف امکانات عمومی کند، توضیح داد: بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سهم دولت مرکزی از تولید ناخالص ملی در سال ۵۵ حدود ۴۸ درصد بود. در دهۀ ۷۰، این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافت و در دهۀ ۸۰ در حدود ۲۴ درصد ثابت مانده است. نسبت بودجۀ عمومی به تولید ناخالص ملی در ایران در سال ۲۰۱۵، ۲۴درصد بوده است. همین عدد در همین سال در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ۴۶.۶ درصد است.

ذاکری ادامه داد: بنا به گزارشی که دکتر امیدی در گفت‌وگو با روزنامۀ شرق با عنوان «دگردیسی دولت و تقلای معیشت» داده‌اند میزان سهم متوسط آموزش و سلامت در دوره جنگ از بودجه، دو برابر هزینه‌های نظامی بود اما سهم هزینه‌های نظامی در طول ۳ دهۀ گذشته افزایش یافته است به گونه‌ای که سهم دو حوزۀ آموزش و بهداشت با حوزۀ نظامی برابر شده‌اند.

علاوه بر آن برمبنای گزارش یونسکو در سال ۲۰۱۹، مردم ایران حدود ۳۳ درصد از هزینۀ آموزش عمومی را از جیب خود پرداخت می‌کنند. این میزان در کشورهای پیشرفته ۱۸ درصد، کشورهای با درآمد متوسط حدود ۲۰درصد  و در کشورهای فقیر حدود ۳۳ درصد است.

این استاد دانشگاه توضیح داد: در حالی که کشور شدیداً نیازمند توسعۀ سیاست‌های رفاهی در پایه‌ای‌ترین حوزه‌ها مثل آموزش و مسکن و بهداشت و تعذیه است، بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر ۹۳، بخشی از پول صندوق ذخیرۀ ارزی در جهت اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به عنوان وام به به بخش خصوصی پرداخت شده است.

بر مبنای گزارش مجلس، حدود ۹.۸ میلیارد دلار از ۲۱.۲ میلیارد دلاری که به عنوان وام پرداخته شده است، بازنگشته است که مقدار آن با احتساب بهره‌های آن به ۱۱.۸ میلیارددلار در آن تاریخ می‌رسد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای ۱.۶ میلیارد دلار از منابع مصرف‌شده عملکرد شفافی گزارش نشده است.

به طور قطع افرادی که از این رانت استفاده کرده‌اند، منجر به رشد نابرابری اقتصادی شده‌اند. آنها در کشور به یک ساختار الیگارشیک شکل داده‌اند که مانع از تغییرات جدی در حیات اجتماعی مردم است. تا زمانی که ساختارهای کشور به سمت دموکراتیک شدن حرکت نکند، این الیگارشی نیز به فساد خود ادامه خواهد داد و امکان تغییراتِ ساختاری در مسیر برقراری عدالت اجتماعی نیز به وجود نخواهد آمد.

او تصریح کرد: به رغم اینکه فقرچندبعدی در دهۀ ۹۰ در مجموع کاهش یافته است(به دلایلی مثل توسعۀ برق و آب لوله‌کشی و پوشش بیمه‌ها) اما حوزه‌هایی مثل آموزش، سلامت و تغذیه و هزینۀ مسکن وضعیت رو به افولی را تجربه کرده‌اند و بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر چندبعدی‌اند.

ضمن اینکه به همین دلایل میزان افراد زیر خط فقر مطلق دو برابر شده است. مطالبۀ تأمین تغذیۀ جامعه که در واقع به معنای تأمین حداقل‌های معیشتی است در کنار مطالبۀ آموزش و بهداشت رایگان و همچنین جلوگیری از رهاشدگی قیمت‌ها در بازار مسکن با سازوکارهای مالیاتی حداقل‌های لازم در حوزۀ عدالت اجتماعی در شرایط کنونی جامعۀ ایرانند.

انتهای پیام/