«اقتصاد سیاسی آموزش عالی در ایران»

«اقتصاد سیاسی آموزش عالی در ایران»

در دو شاخص جذب و انتشار دانش در بین ۱۳۳ کشور به ترتیب در رتبه های ۱۱۷ و ۱۱۹ هستیم و حاکی از آن‌ است که، تولیدات انتزاعی یا بنیادی بوده و لاجرم کاربردی و معطوف به صنعت و مسائل جامعه نبوده است/

در عرضه محوربودن پژوهش همین بس که در پایان‌نامه‌ها و رساله های دانشگاهی در سال ۱۳۹۹ از میان بالغ بر ۳۸ هزار پایان‌نامه و رساله ی دکتری فقط ۱.۸٪ آن (۷۳۱) برحسب تقاضای کشور بوده است/

جلسه‌ی دفتر اقتصادی – اجتماعی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، با سخنرانی دکتر ابوالقاسم مهدوی، عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران، روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۸ تحت عنوان «اقتصاد سیاسی آموزش عالی در ایران» برگزار شد.

سخنران پس از طرح برخی مباحث در زمینه‌ی فلسفه، ادبیات و تاریخچه‌ی دانشگاه در جهان و ایران، با مروری مستند و مبتنی بر آمار و شواهد و با استفاده از جداول و نمودارهایی ناظر بر شاخص‌های مهم آموزش عالی کشورمان، به نقد و تحلیل نهاد آموزش عالی و کارکرد دانشگاه در ایران پرداخت و در پایان پیشنهادها و توصیه‌هایی را مطرح کرد.

در مرور کلی بر آموزش عالی ایران، در بحث ساختار، به وجود متولیان مختلف (شورای انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، و معاونت علمی و فناوری)؛ عدم استقلال دانشگاه در مدیریت منابع انسانی، عدم استقلال در مدیریت منابع مالی، و عدم استقلال در گزینش دانشجو و استاد اشاره شد. در موضوع آموزش، ضمن مقایسه با کشورهای اروپایی و رقبای منطقه ای بر بالابودن نرخ ناخالص ثبت نام، بالابودن تعداد مراکز آموزش عالی، و نسبت بالای دانشجو به استاد اشاره رفت.

روند افزایشی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران طی بیست سال گذشته (۴۳٪ در سال ۱۴۰۰)، توزیع نابرابر ظرفیت‌ها و تأثیر آن بر آموزش عالی، نرخ بالای مهاجرت به خارج و نرخ بالای ماندگاری در خارج پس از فراغت از تحصیل (از ۱۰٪ در سال ۱۳۵۸ به بیش از ۹۰٪ در سال ۱۳۹۹) از نگرانی‌های دیگر آموزش عالی ایران شمرده شد. از نظر تعاملات علمی آموزش عالی کشور با جهان، عنوان شد که چون عمده ی تعاملات محدود به پذیرش دانشجویان از چند کشور همسایه همچون عراق، افغانستان، سوریه و پاکستان است و از سوی دیگر استفاده از فرصت های مطالعاتی در چند ساله ی اخیر به حداقل رسیده است، نمی‌توان بهره‌ی علمی تراز جهانی از تعاملات گرفت.

در پژوهش، در زمینه‌ی شاخص تولید دانش (در معنای تولید مقاالت علمی) از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رتبه‌ی ایران ۱۲ پله بهبود یافته و در میان ۱۳۳ کشور مورد بررسی از رتبه ی ۲۶ به رتبه ی ۱۴ رسیده‌ایم. اما در دو شاخص جذب و انتشار دانش در بین ۱۳۳ کشور مورد بررسی به ترتیب در رتبه های ۱۱۷ و ۱۱۹ هستیم. حاکی از آن‌ که، تولیدات انتزاعی یا بنیادی بوده و لاجرم کاربردی و معطوف به صنعت و مسائل جامعه نبوده است. در عرضه محوربودن پژوهش همین بس که در پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی در سال ۱۳۹۹ از میان بالغ بر ۳۸ هزار پایان‌نامه و رساله ی دکتری فقط ۱.۸٪ آن (۷۳۱) برحسب تقاضای کشور بوده است.

سخنران در ادامه به سهم اندک مخارج تحقیق و توسعه ی کشور از تولیدناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها اشاره داشت (۰.۸۸٪ در ایران در مقابل ۴.۳٪ در کره ی جنوبی) و از سهم کمتر از ۰.۵٪ بودجه‌ی پژوهشی دانشگاه‌‌ها از تولید ناخالص اظهار نگرانی کرد. در موضوع خصوصی سازی، سخنران بر مبنای آمار رسمی مؤسسه ی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، روند تحصیلات رایگان و شهریه ای در ایران را مورد نقد و تحلیل قرار داد و کاهش تعداد دانشجویان رایگان به نفع دانشجویان شهریه پرداز را که از سال ۱۳۸۰ به بعد استمرار داشته است، خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی دانست.

ایشان اضافه کرد می‌توان نسبت به اصل ۳۰ قانون اساسی انتقاد داشت اما نمی‌توان طبق آن عمل نکرد یا به لطایف الحیلی از آن عدول کرد. پس از تأسیس دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور، نوبت دوم (شبانه) و پردیس های خودگردان دانشگاه های دولتی شاهدیم که از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۳ نرخ رشد شهریه‌ پردازان در مقابل دانشجویان رایگان متوالیاً زیاد شده و در ۱۳۹۳ به اوج رسید (۸۴٪ در مقابل ۱۶٪). این روند از ۱۳۹۵ تغییراتی کرده به طوری‌ که در ۱۳۹۹ شاهد نرخ ۴۳٪ رایگان در برابر ۵۸٪ شهریه پرداز هستیم. البته لازم به ذکر است که کاهش سهم دانشجویان شهریه پرداز از سال ۱۳۹۵ به بعد هم ناشی از کاهش تعداد متقاضیان دانشگاه ها بوده و نه اقدام مؤثر در جهت بهره مندی بیشتر از آموزش رایگان.

سخنران آنگاه تحت عنوان حکمرانی و آموزش عالی به طرح دو رویکرد در مورد بحران آموزش عالی کشور پرداخت:

رویکرد جزئی‌نگر که ضعف آموزش عالی کشور را ناشی از ضعف حکمرانی نهاد آموزش عالی می داند و رویکرد کلی‌نگر که ضعف آموزش عالی را ناشی از ضعف حکمرانی نظام اقتصادی – سیاسی کشور می داند. در ادامه ی بحث با طرح شاخص‌های شش‌گانه‌ی حکمرانی و ارقام محاسبه شده‌ی آنها، رویکرد کلی نگر مورد اثبات و قبول سخنران قرار گرفت. سخنران با ارجاع به نتایج پژوهشی که خود انجام داده عنوان کرد که در یک بازه ی ۲۵ ساله دو ورودی تعداد دانشجوی پذیرش شده و مخارج دولتی برای آموزش عالی را وارد نرم افزار کرده ایم تا نقش این دو نهاده را در طول زمان بر حصول شاخص‌های توسعه‌ی پایدار ببینیم. نتیجه‌ی نومیدکننده آنکه در تمام سال‌های ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۹۴ اگر مقدار این نهاده‌ها (تعداد دانشجوی پذیرفته شده و مخارج آموزش عالی) کمتر از مقدار تزریق شده بود، به همان میزان از شاخص های تعریف شده ی توسعه ی پایدار می رسیدیم.

مقاله‌ی این پژوهش تحت عنوان بررسی کارآیی آموزش عالی ایران در راستای دستیابی به توسعه پایدار در مجله ی پژوهش‌های اقتصادی؛ رشد و توسعه ی پایدار، شماره‌ی ،۴ دوره‌ی ۲۰ آمده است. نیز در مدل دیگری به این نتیجه رسیدیم که افزایش بهره‌وری در آموزش عالی و نسبت دانشجو به جمعیت، بر رشد اقتصادی در بلندمدت ناچیز است که متناقض با تئوری است. علل آنرا باید در عدم ارتباط آموزش عالی با تقاضا و بازار از یکسو، عدم تناسب مشاغل با رشته های تحصیلی از سوی دیگر، و نرخ بالای مهاجرت از سوی سوم دانست.

در پایان، سخنران به تعداد نسبتاً زیادی از توصیه ها و پیشنهادها پرداخت که برخی از آنها عبارت بود از:

– لزوم تغییر نگرش راهبردی در مسئله ی حکمرانی،

– لزوم سیاست گذاری در آموزش عالی در راستای برنامه ی جامع توسعه،

– جلوگیری از موازی کاری و تعریف نهاد واحدی به عنوان متولی آموزش عالی،

– عطف توجه به طرف تقاضا نیاز بازار در دو حوزه ی آموزش و پژوهش،

– تعامل بیشتر با دانشگاه‌های کشورهای توسعه یافته،

– تخصیص منابع دولتی به دانشگاه‌ها بر اساس میزان تلاش دانشگاه ها برای توسعه ی پایدار.

انتهای پیام/