اقتصادی و اجتماعی

در خیلی از شاخص‌های عدالت جنسیتی عقب هستیم/

معصومه ابتکار: در خیلی از شاخص‌های عدالت جنسیتی عقب هستیم/

در بحث شأن انسانی نباید موضوع جنسیت را مدنظر قرار بدهیم/

لایحه «حفظ کرامت و تأمین امنیت و مقابله با خشونت علیه زنان» سه سال است که در مجلس مانده است/

دفتر اجتماعی اقتصادی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با همکاری مؤسسه تحقیقات و مطالعات زنان، نشستی با عنوان «برابری یا عدالت جنسیتی؟ مشکلات و راهکارها» برگزار کرد.

معصومه ابتکار در این نشست با تأکید بر اینکه جای پرسش دارد که در این دوره از رشد و تکامل بشریت هنوز به دنبال این هستیم که بحث برابری و عدالت را اثبات کنیم، گفت: اخیرا دیدم یک کتابی از دوره قبل انقلاب منتشر شده که یک سری بزرگان منع حضور زنان در انتخابات را مطرح می‌کنند و خیلی هم در فضای مجازی مطرح شد. سؤال اصلی این بود که تاکنون کسی این حرف‌ها را نفی نکرده است. یعنی یکی از مسائل مهم ما این است که حتی در عرصه مباحث دینی هم لازم است که یک بازنگری در عرصه‌های مرتبط با زنان داشته باشیم.

معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس جمهوری یادآور شد: خداوند در قرآن کریم بارها می‌فرماید که انسان را از نفس واحده خلق کردیم و انسان‌ها را هم «ناس» خطاب می‌کند؛ و همه اینها از جنسیت فارغ است. یعنی خطاب کلی قرآن همه انسان‌ها است و می‌خواهم به مباحث آیت‌الله جوادی آملی اشاره کنم که «نفس واحده» اعم از جنسیت است و زن و مرد از یک نفس اولیه خلق شده‌اند. یعنی «اتحاد» نیست که بگوییم با هم برابر هستند، از یک اصل خلق شده‌اند و بنابراین ذات آنها کاملا برابر است.

وی با اشاره به اینکه بحث «عدالت جنسیتی» برگرفته از دیدگاه آقای مطهری بوده است، افزود: در بحث شأن انسانی نباید موضوع جنسیت را مدنظر قرار بدهیم. مبنای کار ما در دوره‌ای که مسئولیت اجرایی داشتیم، یک نگاه دینی بوده و ما مورد اتهام واقع می‌شدیم که شما دارید سند ۲۰۳۰ یا دستور کار خارجی را دارید اجرا می‌کنید و در واقع پیگیر اهداف خارجی هستید.

ابتکار ادامه داد: حتی اگر گفته شود تفاوتی بین زن و مرد هست، در خانواده است. در عرصه‌های دیگر که خیلی روشن تفاوتی وجود ندارد و احادیث زیادی هم هست که شاید پشتیبان این موضوع باشد. مثلا در عرصه آموزش، زن و مرد برابر هستند یعنی هر دو حق آموختن، دسترسی به علم و دانایی را دارند. در مسائلی مثل بهداشت که به طریق اولی، حتی می گوییم عدالت حکم می‌کند که توجه ویژه‌ای به بهداشت زنان شود؛ برای اینکه بهداشت باروری از شرایط خاصی برخوردار است و نیازهای ویژه‌ای دارد.

وی در خصوص چالش‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با این موضوع، اظهار داشت: قطعا از ابتدا عده‌ای با این نگاه مخالف بودند و از ابتدا این چالش را داشتیم که یک عده به امام می‌گفتند که خانم‌ها را در راهپیمایی و انتخابات راه ندهید. حتی به امام گفته بودند شما بگویید خانم‌ها را رد کنند که دیگر نتوانند نماینده شوند. مطالبی که من می‌گویم با مستند تاریخی است؛ تمام این رویکردها وجود داشته و متأسفانه خیلی وقت‌ها غلبه هم پیدا کرده است.

رئیس هیأت امنای مؤسسه تحقیقات و مطالعات زنان، گفت: شاید در دوره‌ای باشیم که الآن بحث زنان چندان وضعیت خوبی ندارد و خیلی از موضوعات و مسائلش به دلیل همین غلبه نگاه واپس‌گرایانه و محدودکننده نسبت به زن، با چالش‌های زیادی روبرو بوده است. به هر حال از ابتدا تصویر یک گروه این بود که همه مشکلات ریشه در رفتار و پوشش زنان دارد و رفتارهای اجتماعی زنان منشأ همه مشکلات کشور تلقی می‌شود.

وی یادآور شد: امام سعی کردند با این مسائل مقابله کنند و دوران پس از امام هم مقاطع مختلفی شاهد این بودیم که با یک نگاه رو به آینده نسبت به مسائل زنان تلاش شد. به طور مشخص می‌توانیم بگوییم در دوره اصلاحات زهرا شجاعی به عنوان سکاندار این مسأله تلاش‌هایی انجام داد و تحولات خوبی هم اتفاق افتاد؛ اما همیشه این عرصه با چالش مواجه بوده و همیشه بحثی از سوی منتقدان مطرح شده که شما دنبال اجرای دستور کار خارجی و الگوی خارجی هستید. انگار که هیچ زمینه‌ای در تعالیم دینی خودمان برای ارتقاء و تعالی زن نداریم و هر تلاشی بخواهد از سوی طیف اصلاح‌طلب، عدالت‌محور یا نواندیش انجام شود را ریشه در تعالیم غربی می‌دانند.

ابتکار تأکید کرد: در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم این چالش‌ها مطرح بود و از موفقیت‌های مهم دولت یازدهم، تصویب ماده ۱۰۱ برنامه ششم است. ماده ۱۰۱ برنامه ششم می‌گوید دستگاه‌های اجرایی موظف هستند بر اساس اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده و غیره موظف هستند که در فرآیند توسعه پایدار و متوازن با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی حقوق زنان، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها و طرح‌های خود اقدام نمایند.

وی افزود: ما به «عدالت جنسیتی» قائل هستیم و معتقدیم که برای این عدالت جنسیتی می‌توانیم برنامه را به یک سری پروژه‌های عملیاتی و اجرایی تبدیل کنیم. در دوره‌ای که مسئولیت معاونت امور زنان را داشتم، شاخص‌های عدالت جنسیتی را در هشت محور اصلی و ۱۷۷ شاخص فرعی تصویب کردیم. یعنی عین چیزی که در قانون برنامه بود، تصویب شد و بر اساس آن ما با مرکز آمار کار کردیم و شاخص‌های عدالت جنسیتی به صورت شناسنامه در آمد.

معاون پیشین امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در خیلی از این شاخص‌ها عقب هستیم، تصریح کرد: در یک دوره‌ای ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل دختران ما بیشتر از پسرها بود که دلایل مختلفی از جمله موضوع شناسنامه در برخی مناطق و ازدواج‌های سنین کم بود؛ باید تلاش کنیم که این شاخص بهبود پیدا کند. در دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و امکان دسترسی دختران ما به فضای ورزشی عقب‌ماندگی داریم و کاملا مشخص است.

وی افزود: در طول دوره دولت دوازدهم، ۱۵ لایحه برای اصلاح و بهبود وضعیت زنان و تحقق عدالت جنسیتی به مجلس ارائه دادیم که پیش‌زمینه‌های بعضی از آنها در دولت یازدهم انجام شده بود. از جمله آنها لایحه «حفظ کرامت و تأمین امنیت و مقابله با خشونت علیه زنان» است و ساعت‌ها می‌شود راجع به این لایحه صحبت کرد که چرا این لایحه با این همه مخالفت و مقاومت روبرو شد و این لایحه حدود سه سال است که در مجلس مانده و هیچ اقدامی در این ارتباط صورت نگرفته است.

ابتکار گفت: ما همزمان با یک چالش مداوم مواجه بودیم که می‌گفتند شما عدالت جنسیتی را دنبال نمی‌کنید؛ دارید برابری جنسیتی و دستور ۲۰۳۰ را اجرا می‌کنید و در واقع دارید از بیگانگان دستور می‌گیرید و دستور کار خارجی را دنبال می‌کنید. این یک اتهام کاملا بی‌اساس و صرفا تلاش رقیب بود برای اینکه هرگونه اقدام مؤثر در راستای امیدوار کردن زنان و تغییر و بهبود وضعیت زنان در کشور را متوقف کند. در واقع ما با موانع و سنگ‌اندازی‌های زیادی مواجه شدیم و البته ما برنامه‌های زیادی را هم با دستگاه‌های مختلف پیش بردیم.

انتهای پیام/

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا