اگر تعرض به حقابه ایران توسط افغانستان زشت و ناپسند است، تعرض به حقابه‌های مردم در داخل هم پسندیده نیست/
اگر تعرض به حقابه ایران توسط افغانستان زشت و ناپسند است، تعرض به حقابه‌های مردم در داخل هم پسندیده نیست/
ابعاد حقوقی بحران آب در ایران؛ گفت وگوی مدرسین پرس با دکترمحمود صادقی
مدرسین پرس، کیاوش حافظی: مردم خوزستان معترض وضعیت آب در این استان هستند. این استان زرخیز نه تنها دارای سرمایه‌های کلان نفت و گاز است بلکه پرآب‌ترین رودخانه‌های کشور را داشته است. اما انتقال آب به سمت مرکز اکنون به بحران زیست محیطی در خوزستان دامن زده است. در همین رابطه «مدرسین پرس» در گفت وگو با دکتر محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، حقوقدان و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ابعاد حقوقی مساله آب در کشور را بررسی می‌کند. در ادامه متن این گفت و گو را ملاحظه می‌کنید.
آقای دکتر صادقی! شما به عنوان یک حقوقدان به مساله آب چگونه نگاه می‌کنید؟ قانون اساسی، قوانین موضوعه و… چه می‌گویند؟
از منظر حقوق اساسی ما اصل ۵۰ قانون اساسی را داریم که حفظ محیط زیست را به عنوان محیطی که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه‌ای عمومی می‌داند و فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب آن ملازمه پیدا کند ممنوع اعلام کرده است. همچنین در اصل ۴۵ معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های طبیعی و کوه‌ها، جنگل‌ها و سایر منابع طبیعی را به عنوان انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی می‌داند که باید طبق مصالح و منافع عموم اداره شود. همچنین اصل ۴۷ که مقرر می‌دارد در بهره برداری از منابع طبیعی بین استان‌ها. مناطق مختلف کشور تبعیض در کار نباشد. علاوه بر این در سطح قوانین عادی نیز قوانین مختلفی برای حفاظت محیط زیست وضع شده و قوانینی خاصی مثل قانون توزیع عادلانه آب را داریم. این موضوع در حقوق بین‌الملل هم مورد توجه قرار گرفته است.
در سطح بین‌المللی نیز بلحاظ تجربیات کشورهای مختلف، اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی، اسنادی و معاهداتی وضع شده که ایران هم شماری از آنها را پذیرفته است. در موضوع انتقال آب‌های بین حوضه‌ای هم با توجه به تجارب حاصله یونسکو توصیه‌هایی را کرده که برمبنای آن انتقال آب باید محدود به موارد بسیار ضروری شود که امکان تأمین نیاز منطقه مقصد به آب از راه دیگری وجود نداشته باشد. همچنین در صورت انتقال باید آب فقط برای شرب استفاده شود و نه موارد صنعتی.
همچنین باید به زمانی محدود باشد که راه‌های جایگزین قابل استفاده نباشد. قبل از انتقال آب آثار زیست محیطی و اکولوژیکی آن بر منطقه‌مبدأ و مقصد مورد بررسی قرار بگیرد. درباره منافع مناطق مبدأ نیز توصیه‌هایی شده است؛ برای نمونه با انتقال آب به یک منطقه، جوامع محلی و مبدأ نیز باید در منافع نقل و انتقال سهم داشته باشند.
در دولت آقای خاتمی نیز در سال ۸۲ هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو سندی را تحت عنوان «راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور» تصویب کرد که بموجب آن مدیریت ملی آب کشور باید براساس مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامع‌نگری در کل چرخه آب و اصول‌توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور و مشترک، تقویت شده و به منظور تحقق مدیریت‌یکپارچه (جامع) منابع آب هماهنگی‌های متقابل بین بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی بابخش آب فراهم شود.
متأسفانه در عمل در بسیاری از طرح‌های اجراشده این ملاحظات رعایت نشده است. به عنوان مثال در پروژه عظیم انتقال آب از سرشاخه‌های دز به استان اصفهان، مرکزی و قم، که من در مهرماه سال ۹۷ از آن بازدید کردم و این بازدید منجر به تهیه گزارشی شد این موازین رعایت نشده است. در این پروژه نه ملاحظات زیست محیطی رعایت شده نه اصل عدالت و نه منافع ساکنان منطقه مبدأ. اجرای این پروژه منجر به خشکی منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی شده و زمین‌های کشاورزی در بیش از ۱۰۰ روستای شهرستان الیگودرز که قبلاً با آب کشت می‌شدند به دیم تبدیل شده و خسارت وارد شده به آنها اصلاً قابل جبران نیست. در نتیجه بسیاری از روستاییان به حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند که پیامدهای اجتماعی زیادی از قبیل رواج قاچاق مواد مخدر را به دنبال داشته است.
همچنین اجرای این پروژه رودخانه‌های استان خوزستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. چرا که بخش قابل توجهی از این منابع آبی به استان خوزستان روانه می‌شد. ما همچنین بحث حقابه‌ها را داریم که هم از نظر شرعی اعتبار دارند که حتی دولت و حاکمیت نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد و هم از نظر حقوقی معتبرند.
بنابراین وقتی که طرح‌های نقل انتقال و تصرفات صورت می‌گیرد، گذشته از آسیب‌هایی که به محیط زیست وارد می‌شود که از نظر عمومی قابل پیگیری است، حقابه‌های کشاورزان هم از جنبه حقوق خصوصی مورد تعرض قرار می‌گیرد؛ این هم خلاف شرع و هم خلاف حقوق مالکیت افراد است.
متاسفانه این بی توجهی‌ها در اجرای طرح‌های مختلف انتقال آب بین حوضه‌ای در عمل به وضعیت کنونی منجر شده است که نه تنها یک حالت عدم توازن را شاهد هستیم بلکه به یک احساس تبعیض، حق‌خوری و حق‌کشی در بین مردم دامن زده است. جالب این است که بنا به تجربه جهانی اغلب نقل و انتقال‌ها منجر به توسعه و بهبودی نقاط مقصد هم نمی‌شود. اخیراً گزارشی درباره اردکان مشاهده کردم که گفته می‌شود نقل و انتقال این آب‌ها به باغات آن منطقه نیز آسیب زده است. درباره مورد طرح انتقال آب به قم‌رود نیز گزارشی از اظهارات فرماندار گلپایگان می‌دیدم که انتقال آب به منطقه‌ای کوچری که در آنجا سد مخزنی برای ذخیره‌سازی و پمپاژ آب به سمت قم احداث شده نیز آسیب زده و اثرات مخربی بر سازه‌های باستانی این منطقه داشته است.
آیا ساز و کاری وجود دارد که مسئولینی که این طرح‌ها را اجرا کرده‌اند نسبت به آسیب‌های وارد شده هم از نظر محیط زیست و هم از نظر حقوق خصوصی پاسخگو باشند؟
از نظر حقوقی قواعد زیادی وجود دارد که می‌توان این افراد را مسئول شناخت. طبق قانون مسئولیت مدنی هرکس از روی عمد یا بی‌احتیاطی باعث خسارت به دیگری شود باید آن خسارت را جبران کند. این یک قاعده عام است اما قوانین خاص‌تری هم وجود دارد. در فقه و قانون مدنی نیز ما قاعده اتلاف و تسبیب را داریم که حتی اگر بی احتیاطی هم وجود نداشته باشد و کسی موجب اتلاف مال و خسارتی به دیگری شود ضامن است و باید آن را جبران کند.
بنابراین اگر از نظر حقوقی و فقهی رابطه سببیت مسئولینی که این طرح‌ها را اجرا و طراحی کرده‌اند، با خسارات واردشده به محیط زیست یا مردم اثبات شود آنها مسئول جبران خسارات هستند.
آیا می‌دانیم که چه کسانی مسبب این خسارت‌ها شده‌اند که بتوان آنها را مسئول دانست؟
به طور کلی یک برداشت ابتدایی وجود دارد اما قاعدتاً باید بررسی‌های حقوقی بر روی پروژه‌هایی که اجرا شده انجام شود. البته بحث مقداری پیچیده است؛ ما قاعده‌ای کلی داریم اما ممکن است افراد در بررسی حقوقی به معافیت‌ها و مصونیت‌ها استناد کنند. مثلاً به ضرورت و اضطرار استناد کنند و بگویند در محلی که آب را انتقال داده‌ایم اضطرار وجود داشت که در این مورد هم آن اضطرار باید اثبات شود.
همانطور که گفتم در توصیه‌های خاص یونسکو به طور شفاف شده که فقط در صورت اضطرار انتقال آب صورت بگیرد. در مورد اضطرار قاعده‌ای در فقه وجود دارد که می‌گوید «الضرورات تقدر بقدرها» که مکمل قاعده اضطرار است. یعنی ضرورت باید محدود به اندازه‌ای باشد که رفع نیاز می‌شود.
برای نمونه فردی که دارد از گرسنگی می‌میرد می‌تواند برای زنده ماندن از گوشت مردار تناول کند. اما نباید پس از نجات جانش آن مردار را به غذای معمولی خود تبدیل کند. اما در طرح‌های انتقال آب اجراشده تصرفات صورت گرفته محدود به رفع ضرورت نیستند؛ آیا آبی که به سد مخزنی گلپایگان انتقال پیدا می‌کند و سپس پمپاژ می‌شود مثلاً باید علاوه بر رفع نیاز آب شرب صرف پرورش ماهی هم بشود یا وارد مصارف صنعتی شده و یا حتی وارد توسعه طرح‌های تفریحی و گردشگری شود؟ آیا این موارد جزو اضطرارها محسوب می‌شوند؟ در واقع اولاً تخریب محیط زیست صورت می‌گیرد، ثانیاً به مردم آسیب وارد می‌شود و ثالثاً اتلاف منابع صورت می‌گیرد.
متاسفانه ما با اینکه در منطقه خشکی قرار داریم نه در توزیع آب و نه در مصرف آن مدیریت بهینه و درستی نداریم. اما بسیاری از کشورها، لوله کشی آب شرب را از آب مصرفی جدا کرده‌اند. به عنوان مثال انگلستان، که من برای فرصت مطالعاتی به این کشور سفر کرده بودم، با وجود دارا بودن منابع آبی بسیار در دانشگاه محل تحصیل ما آب آشامیدنی به صورت محدود وجود داشت یعنی آب‌ها فقط برای شستشو قابل استفاده بودند و شیرهای آب آشامیدنی محدود بودند. در صورتی که در ایران سرشاخه‌های دز بسیار آب با کیفیت بالایی دارد اما ما این آب را صرف چه چیزهایی می‌کنیم؟ این آب‌ها به کشاورزی و برخی مصارف صنعتی وارد می‌شود. ما نیازمند یک بازنگری اساسی هستیم در رویکردهایی که داریم.
در همایشی که انجمن اسلامی مدرسین در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار کرد، آقای دکتر قمیشی رویکردهایی را بیان کردند که جای تأمل بسیار زیادی دارد. یک رویکرد مدیریت آب، مهندسی ساده است. این رویکرد توجه به ملاحظات زیست محیطی توجه ندارد. رویکرد دیگر اکوهیدرولوژیکی است؛ بدان معنا که فقط نقل و انتقال و مهندسی آب نمی‌کنند. بلکه اکولوژی و تاثیراتی که بر روی اکوسیستم رخ می‌دهد را هم در نظر می‌گیرد.
با وجود آنکه زحمات زیادی برای سدسازی‌ها صورت گرفته عمده مشکلات ما به نبود نگرش توسعه پایدار و متوازن در این سدسازی‌ها این برمی گردد که محیط زیست را تحت تأثیر قرار داده و حتی توزیع عادلانه آب را امکان پذیر نکرده است. حتی به منافع مردم فلات مرکزی که باید از آب برخوردار باشند آسیب وارد می‌شود. بسیاری از دستکاری‌های ما در دراز مدت به منافع آنها هم آسیب می‌زند و این توازن اکولوژیکی را به هم می‌زند.
استان سیستان و بلوچستان هم به خاطر موضوع حقابه هیرمند با کشور افغانستان بسیار تحت الشعاع قرار گرفته است. به نظر شما این مشکل به کجا برمی گردد؟
به نظرم در سیستان و بلوچستان وضعیت خاصی است. در مورد رودخانه هیرمند که از افغانستان وارد سیستان و بلوچستان می‌شود حقابه ما رعایت نمی‌شود و ما به این موضوع اعتراض به حق داریم. دولت باید با ارتباطات خود آن را پیگیری کند و مانع از تصرفات شود. دولت باید بر اساس حسن همجواری که با کشورهای همسایه دارد از حقابه ایران دفاع کند.
البته ما یک سیاست یک بام و دو هوا داریم؛ ما نسبت به حقابه هیرمند به حق معترض هستیم اما خودمان در داخل حقابه مردم را به طور غیرمجاز تصرف می‌کنیم. اگر تعرض به حقابه ایران توسط افغانستان زشت و ناپسند است، تعرض به حقابه‌های مردم در داخل هم پسندیده نیست.
من کارشناس محیط زیست نیستم اما معتقدم که در مورد مدیریت مصرف هم باید تجدید نظر کنیم. الگوهای کشت ما در کشور الگوهای درستی نیست. آیا یک کشور خشک باید بیش از ۸۰ درصد منابع آب خود را صرف کشاورزی کند؟ بسیاری از قوانین از جمله قوانین برنامه ششم تکالیف زیادی در تغییر الگوی کشت، مکانیزه کردن کشت، توسعه آبیاری‌های تحت فشار که می‌تواند مصرف آب را به حداقل برساند برای دولت ایجاد کرده بود اما این‌ها اجرا نشدند.
نکته دیگر فرهنگ مصرف آب بسیار اهمیت دارد. در فرهنگی دینی ما آمده است که خداوند می‌فرماید «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا» (بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید). اسراف نکردن یک فرهنگ دینی هم هست که متاسفانه هم فرهنگ دینی ما ضعیف شده و هم فرهنگ بومی ما؛ مدیریت توزیع و مصرف بهینه آب در پیشینه ایرانیان سابقه تاریخی دارد.
پیشینیان ما با تکنولوژی حفر قنات آب را مدیریت می‌کردند. اما متاسفانه توجه نمی‌کنیم که وقتی سرشاخه‌های آب در چهارمحال بختیاری را منحرف می‌کنیم و با لوله و تونل به مناطق دبگر، ازجمله خود فلات مرکزی انتقال می‌دهیم قنات‌های این مناطق نیز خشک می‌شود چرا که قنات‌هایی که مثلاً در استان یزد قرار دارد معمولاً از همین منابع آبی تغذیه می‌شدند. به هرحال مساله آب ابعاد حقوقی، فرهنگی، فنی، داخلی و بین المللی دارد.
در پایان ضمن جمع بندی چه راهکاری برای خروج از بحران موجود پیشنهاد می‌کنید؟
یکی از مواردی که جناح سیاسی اصولگرا در چند سال گذشته آن را انکار و مذمت کرده معاهده آب و هوایی پاریس است. اتفاقاً ترامپ هم از آن خارج شد. می‌دانیم که هدف این معاهده در سطح بین المللی حفاظت از محیط زیست است. مورد دیگر نیز سند توسعه هزاره است که به ۲۰۳۰ شهرت دارد. بخش عمده این سند مسائلی از همین دست مثل حق برخورداری از آب سالم برای مردم، تکلیف حفظ محیط زیست است.
ما همچنین در حوزه آموزش نه تنها در سطح عمومی مدارس ابتدایی و متوسطه بلکه در سطح دانشگاهی هم به محیط زیست و توسعه پایدار، توجه نداریم. همانطور که آقای دکتر بنی هاشمی در وبینار انجمن اسلامی مدرسین گفتند، دانشگاه مهندس آب تربیت می‌کند اما به او آموزش حفظ محیط زیست و تبعیت از ملاحظات کلان‌تر زیست محیطی نمی‌دهد.
خلاصه اینکه اینکه رفتارهای ما در همه جهات قابل نقد است و باید یک بازنگری در رویکردها و سیاست‌های خود داشته باشیم. امیدوارم بحران آب ایجاد شده به همه ما یک تکان فکری دهد تا در استفاده از این منابع خدادادی بازنگری کنیم.
انتهای پیام/
