بی‌توجهی به برخی موازین آیین دادرسی کیفری
بی‌توجهی به برخی موازین آیین دادرسی کیفری/
برخی قضات دادگاه انقلاب به این مساله شهرت دارند که بعضا با شدت عمل بیشتری در رسیدگی و صدور احکام این دست پرونده‌ها اقدام می‌کنند/
آقای صادقی ،چنانکه مستحضرید روز گذشته بالاخره پس از بیش از یک سال، احکام بدوی پرونده بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی صادر و اعلام شد؛ روزنامه‌نگارانی که بیش از یک سال پیش، ظاهرا در پی انتشار اخبار و تصاویری از ماجرای مرگ مهسا امینی بازداشت شده و در این مدت نیز به‌رغم نگرانی گسترده افکار عمومی و تلاش‌هایی که بعضا برخی نهادهای صنفی و مدنی انجام دادند، در بازداشت موقت ماندند و دیروز اعلام شد که مجموعا به ۱۳ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت صنفی و حرفه‌ای مواجه شده‌اند. به‌طور کلی ارزیابی‌تان از روند رسیدگی قضایی این پرونده و نهایتا صدور احکام بدوی چیست؟!
با توجه به اصل ماجرا بنابر حکم صادره و مستنداتی که در آن آمده به نظر می‌رسد احکام بدوی صادر شده، دلالت واضحی با اتهاماتی که پیش‌تر به آن متهم شده بودند، ندارد. به عنوان نمونه، در بحث همکاری با دولت متخاصم آمریکا، صرف‌نظر از اینکه آیا دولت ایالات‌متحده در شرایط کنونی به لحاظ حقوقی، مصداق «دولت متخاصم» است یا نه، به نظر می‌رسد مصادیق و مسائلی که به این عنوان مورد اشاره قرار گرفته و به آن استناد شده، حتی در صورت صحت نمی‌تواند دلالت بر همکاری با یک دولت باشد. چنانکه به شرکت این روزنامه‌نگاران در یک سمینار یا کنفرانس آموزشی اشاره شده که طبیعتا ناظر بر همکاری با یک دولت نیست.
به‌خصوص آنکه این نوع نگاه و برخورد در برخی از این دست پرونده‌ها در گذشته مسبوق به سابقه بوده و ازجمله چندی پیش چنین اتهامی علیه یکی از استادان دانشگاه شهید بهشتی مطرح و او به جاسوسی متهم شد، اما در نهایت این اتهام به اثبات نرسید و این مدرس دانشگاه هم آزاد شد. به‌ویژه آنکه با توجه به عدم رعایت قواعد و موازین آیین دادرسی کیفری در جریان رسیدگی به پرونده اتهامات این دو روزنامه‌نگار، طبیعتا بر میزان ابهامات پرونده افزوده است.
همچنین در جریان بازداشت و رسیدگی به پرونده این دو روزنامه‌نگار، به نظر می‌رسد برخی از دیگر موازین آیین دادرسی کیفری که به بحث صدور قرار بازداشت و تمدید مکرر و پیاپی آن تا پیش از یک سال مربوط است، رعایت نشده است. نکته مهم دیگری که در این بحث حائز اهمیت است این است که این دو روزنامه‌نگار مشخصا دست به دو اقدام و فعالیت مشخص زده‌اند که ازقضا مورد توجه نیز قرار گرفته؛ یکی انتشار عکس و تصویری از مهسا امینی و خانواده ایشان است و دیگری، انتشار اخبار و پوشش مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز مستند اصلی مرجع رسیدگی‌کننده و در صدور این احکام بوده است.
بنابر عدم رعایت آیین دادرسی کیفری که همچنین در بحث برگزاری دادگاه این دو روزنامه‌نگار نیز مورد توجه قرار نگرفت، طبیعتا ابهاماتی را ایجاد کرده است. ضمن آنکه قانونگذار به‌خصوص در بحث رسیدگی به پرونده‌ها و جرائم سیاسی، امنیتی و مطبوعاتی بنابر پیش‌بینی و تاکید قانون اساسی، نمی‌تواند توسط یک فرد انجام شود، بلکه نیازمند دخالت وجدان جمعی است که در هیات‌منصفه متبلور است. البته بی‌توجهی به این نکته مهم به‌عنوان یکی از موازین آیین دادرسی کیفری در گذشته نیز مسبوق به سابقه است و حتی در همین قانون جرم سیاسی نیز به‌ندرت شاهد آن بودیم که محاکمه در حضور هیات منصفه انجام شود، اما دستکم در بحث رسیدگی به جرائم مطبوعاتی شاهد حضور هیات منصفه بودیم و اتفاقا جا داشت در این پرونده حساس نزد افکار عمومی نیز این مهم مدنظر قرار گیرد.
نکته دیگر درباره گزارش‌هایی است بلافاصله پس از صدور احکام بدوی، از سوی برخی منابع خبری و بعضی خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای دولتی و قضایی منتشر شد و در آن، با اشاره به برخی فعالیت‌های این دو روزنامه‌نگار، بعضا ابهامات و حتی اتهاماتی را علیه آنان به‌دلیل انجام این فعالیت‌ها مطرح کرده بود. ازجمله به بعضی فعالیت‌های مدنی آنان در حوزه زنان و آسیب‌های اجتماعی، با تعبیری همچون فعالیت‌های «فمنیستی» اشاره شده بود؛ به نظر شما اساسا این دست تعابیر و اقدامات ذیل آن، از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده و احیانا نسبت دادن آن به یک شهروند، می‌تواند به‌معنای واردن کردن اتهام قضایی باشد؟
به نظر می‌رسد این موارد در این دست گزارش‌ها به‌عنوان قرائن و شواهدی مورد اشاره قرار می‌گیرد که موید اتهاماتی باشد که در پرونده‌ها مطرح شده است. به هر حال این دست مباحث و اینکه به‌عنوان مثال شهروندی فعالیتی در راستای فعالیت‌های حقوق زنان داشته باشد یا برفرض گرایش فمنیستی داشته باشد، فاقد وجاهت و اعتبار قضایی است. طبیعتا این دست گزاره‌ها در مقام تحلیل سیاسی می‌تواند معنادار و در تحلیل سیاسی یک اقدام یا رفتار یک کنشگر تاثیرگذار باشد، اما این به معنای آن نیست که بتواند به‌لحاظ حقوقی و قضایی، ناظر بر ارتکاب جرم باشد و نیز بتوان فردی را به دلیل فعالیت‌هایی که برفرض در حوزه حقوق زنان داشته، متهم و محکوم کرد.
بحث دیگری که اتفاقا در بخشی از توضیحات اولیه‌تان هم به آن اشاره کردید، همین گزارش‌های پیرامونی‌ای بود که پیش و حتی پس از صدور احکام بدوی منتشر شد؛ فکر می‌کنید احیانا طرح چنین مباحثی تا پیش از صدور احکام نیز می‌تواند در چگونگی رسیدگی به این پرونده و پرونده‌های مشابه تاثیرگذار باشد؟
نکته‌ای که پیش از پاسخ به پرسش شما باید به آن اشاره کنم، این است که احکامی که صادر شده، به‌هرحال احکام بدوی است و کماکان می‌توان امیدوار بود که در ادامه مسیر رسیدگی قضایی به این پرونده، با دقت‌نظر بیشتری در دادگاه‌های عالی‌تر و نهایتا در دیوان عالی کشور تصمیم‌گیری شود. اتفاقا رییس قوه قضاییه نیز به دفعات در این رابطه ابراز نگرانی کرده و به خصوص هشدار داده که در مرحله تحقیقات مقدماتی از بروز چنین وضعیت‌هایی جلوگیری شود. در مجموع باید گفت در مورد پرونده این دو روزنامه‌نگار به نظر می‌رسد کمتر به هشدارهای آقای محسنی‌اژه‌ای اشاره شده است.
لطفا درباره ادامه روند رسیدگی و چگونگی اعلام اعتراض به احکام بدوی تا پیش از صدور احکام نهایی نیز توضیح بفرمایید و اینکه با توجه به مجموعه شواهد و قرائن، آیا می‌توان دستکم نسبت به کاهش میزان حبس و مجموعه احکام صادره امیدوار بود؟
البته شخصا اطلاع خاصی از چگونگی ارائه دفاعیات ندارم، اما امیدوارم در فرصت باقی مانده تا پیش از اعلام احکام نهایی، از فرصت ۲۰ روزه تجدیدنظر حداکثر استفاده انجام شود و بتوانند دفاعیات قانع‌کننده‌ای برای ارائه در مراحل بعدی رسیدگی به این پرونده تهیه کنند. درمجموع فکر می‌کنم قاضی در مراحل بعدی تا حدودی فارغ از این حواشی و نفوذ احتمالی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
دستکم این امید وجود دارد و همان‌طور که پیش‌تر نیز از طریق حساب کاربری توئیتری‌ام از ریاست قوه قضاییه تقاضا کردم، از این فرصت نیز استفاده می‌کنم و از آقای محسنی‌اژه‌ای درخواست می‌کنم که همان‌طور که خودشان هم در گذشته به دفعات نسبت به تاثیرگذاری برخی در روند رسیدگی و صدور احکام دادگاه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند، در این پرونده نیز با دقت بیشتری موضوع را مدنظر قرار دهند.
به هر حال برخی قضات دادگاه انقلاب ازجمله در همین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به این مساله شهرت دارند که بعضا با شدت عمل بیشتری در راستای رسیدگی و صدور احکام این دست پرونده‌ها اقدام می‌کنند و همین مساله نیز به هر حال محل نگرانی است. اتفاقا در دیداری که سال گذشته در جمع هیات‌رییسه جبهه اصلاحات با ریاست قوه قضاییه داشتیم، شخصا به آقای محسنی‌اژه‌ای در این رابطه عرض کردم که به این مهم توجه داشته باشند. چه آنکه برای احیای اعتبار و جایگاه دستگاه قضایی مسوولیت‌هایی دارید و چنانکه به دفعات نیز اعلام کرده‌اند، روشن است که خودتان هم دغدغه‌هایی در این رابطه دارید، بنابراین شاید بهبود اوضاع برخی از این دست شعبات دادگاه انقلاب، می‌تواند در راستای احیای اعتبار دستگاه قضایی نزد افکار عمومی نیز موثر باشد.
به نقل از: جهان صنعت
