در مبنای فکری آیت‌الله مصباح، انتخابات حتی جنبه تزئینی هم ندارد

♦در مبنای فکری آیت‌الله مصباح، انتخابات حتی جنبه تزئینی هم ندارد/

♦انتخابات در دو تراز می‌تواند برگزار شود؛ یکی از آن ترازی که متفکرینی مانند شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی داشتند و دیگری در ترازی که امثال آیت‌الله مصباح گفتند و الآن به عنوان یک نظریه حاکم وجود دارد/

♦امروز اندیشه و فکر آیت‌الله مصباح پشتوانه‌ای برای تغذیه فکری انتخابات است/

♦اینها منتظر هستند آرام آرام اساسا انتخابات با این وضع که عموم مردم در آن شرکت و رئیس جمهور یا نماینده مجلس انتخاب می‌کنند را از اصل و بیخ حل کنند/

♦تعبیر آیت‌الله مصباح این است که «اعتبار انتخابات رئیس جمهوری به رضایت او است»؛

♦در مراحل هشت‌گانه‌ نظریه ایشان که بنده اینجا فهرست کردم، هیچ کجا بالاصاله حق مردم برای انتخاب کردن وجود ندارد/

♦بر اساس این مقدمات می‌تواند انتخابات را محدود کند و حتی می‌تواند اگر مصلحت نداند، انتخابات را تعطیل کند.

♦از نظر شهید بهشتی ضرورت اتکاء بر آراء عمومی در مراحل مختلف ناشی از این است که بهترین نوع حکومت و اداره حکومتی است که قدرتش را از حمایت مردم بگیرد/

متن کامل سخنان آیت‌الله سروش محلاتی در جلسه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه امروز اندیشه و فکر آیت‌الله مصباح پشتوانه‌ای برای تغذیه فکری انتخابات است، گفت: ماهیت برگه رأی و انتخابات در این سیستم این است که هر جا هر رأیی نوشتید، ذیلش این است که است الامر الیکم؛ یعنی شما صاحب اختیار هستید. اگر این مبنای فکری درست باشد، انتخابات حتی جنبه تزئینی هم ندارد؛ کسی که انتخابات را اینگونه ببیند، انگیزه‌ای برای فعال بودن ندارد؛ مگر اینکه عنوان دیگری باشد.

آیت‌الله محمد سروش محلاتی در نشست انجن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با عنوان «انتخابات، امری دینی یا عرفی؟»، گفت: با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها پیشنهاد کردند تا بحثی درباره انتخابات به لحاظ مبانی شرعی و فقهی ارائه شود و بحث امشب ما مربوط به همین موضوع هست. البته نیاز به توضیح نیست که این بحث اختصاصا با انتخاباتی که پایان این هفته برگزار می‌شود، ارتباطی ندارد؛ و جنبه کلی و بر مبنای فقه اسلامی موضوع انتخابات مطرح می‌شود.

استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: قهرا نمی‌توان این بحث کلی را ناظر به جریان و حادثه خاصی در این شرایط موجود دانست. ولی به هر حال هر دوره‌ای که در جمهوری اسلامی انتخابات داریم، با برخی از مسائل فکری و فقهی مواجه می‌شویم. پرسش‌هایی مطرح می‌شود و قهرا در این مناسبت خوب است که درباره این پرسش‌ها تأملی صورت بگیرد.

وی اظهار داشت: بحثی که بنده در این زمینه ارائه می‌کنم، با توجه به موضوعی که مطرح شده، «انتخابات، امری دینی یا عرفی؟»، نگاه به انتخابات بر اساس مبانی فقهی است. به طور کلی موضوعاتی که فقه درباره آنها ورود پیدا می‌کند و سخن از حکم شرعی درباره آنها می‌رود، چند قسم است. قسم اول موضوعاتی است که خود شرع این موضوعات را پدید می‌آورد؛ موضوعاتی که در محیط شریعت اتفاق می‌افتد و اگر از این محیط خارج شویم، در میان عرف و عقلا چنین موضوعاتی شناخته شده نیست. عناوینی که درباره عبادات وجود دارد، از این قسم اول است.

آیت‌الله سروش محلاتی تصریح کرد: نماز، روزه، حج و طهارات موضوعات شرعی هستند که از طرف صاحب شریعت برای انسان ارائه شده و اگر این تأسیس شرعی نبود، ما چنین موضوعاتی را در فضای عرف و عقلا سراغ نداشتیم. نوع دوم موضوعاتی است که جنبه عرفی دارد ولی شرع وارد شده و همان چیزی که عرف درک می‌کند را مورد تأیید و امضا قرار داده است. مثلا بیع و خرید و فروش و اجاره نمادهای عرفی هستند و حتی ازدواج هم یک موضوع عرفی است و شرع درباره این موضوعات عرفی وارد شده و نظر داده؛ گاهی به طور کلی تأیید کرده و گاهی در ضمن تأیید تبصره، شرط و قیدی بر آن افزوده است. کما اینکه در مسأله نکاح، شرایط خاصی را در شرع می‌بینیم؛ هرچند اصل نکاح از آورده‌های شرع نیست و در میان عرف و عقلا همیشه سابقه داشته و دارد.

وی افزود: قسم سومی هم از موضوعات وجود دارد که موضوعات عرفی هستند ولی شرع آنها را تأیید و امضا نکرده و نپذیرفته و آنها در قلمرو شرع وارد نشده‌‌اند؛ هرچند در قلمرو عرف شناخته شده هستند. مثلا قمار موضوعی است که عرف آن را می‌شناسد ولی شرع آن را تأیید و تنفیذ نمی‌کند؛ ربا موضوعی است که عرف می‌شناسد ولی مورد تأیید شرع قرار نگرفته است؛ رشوه در عرف موضوعی شناخته شده است ولی شرع آن را امضا نکرده است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: بر اساس این مقدمه، این پرسش را باید مطرح کرد که انتخابات در کدام ردیف قرار می‌گیرد؟ در ردیف اول که خود اسلام آن را ابداع کرده و آورده است؟ نه؛ قهرا باید در ردیف دوم یا سوم قرار بگیرد؛ یک موضوع عرفی که در شریعت مورد تأیید قرار گرفته یا یک موضوع عرفی که در شریعت مورد تأیید قرار نگرفته است. این در واقع توضیحی نسبت به اصل سؤال است اما اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که این موضوع عرفی چه وضعی در شرع دارد، انتخابات مبتنی بر یک مسأله پیشین است و ما قهرا باید نظر شرع را در مورد آن مسأله پیشین مشخص کنیم.

وی تصریح کرد: آن مسأله پیشین، حقی است که مردم در این زمینه پیدا می‌کنند. آیا شهروندانی که در یک کشوری زندگی می‌کنند، برای کسانی که به امور آنها رسیدگی و جامعه را اداره کنند، حق انتخاب دارند یا ندارند؟ اگر این حق پذیرفته شود، قهرا انتخابات در ردیف دوم قرار می‌گیرد؛ موضوعات عرفی که شرع پذیرفته است. و اگر پذیرفته نشود، آن گاه انتخابات یک موضوع عرفی است که از نظر شرع مورد تأیید قرار نگرفته است.

آیت‌الله سروش محلاتی افزود: در میان علمای اسلامی و فقهای خودمان اتفاقا هر دو مبنا را می‌شناسیم و سراغ داریم. کسانی هستند که معتقدند انتخابات هرچند یک امر عرفی است، ولی مبتنی بر حق مردم در دخالت در سرنوشت خودشان می‌باشد و اسلام این حق را پذیرفته است؛ مثل بسیاری از حقوق دیگری که ذاتا عرفی است ولی شرع مورد تأیید قرار داده است. در عین حال کسانی هم هستند که معتقدند اسلام در تشریع خودش این حق عرفی را به رسمیت نشناخته است. وقتی که می‌گوییم انتخابات به رسمیت شناخته نشده است، قهرا کسی که این دیدگاه را دارد باید توضیح بدهد که امر حکمرانی اگر مبتنی بر انتخابات نیست، مبتنی بر چیست؟ جایگزینی برای انتخابات وجود دارد یا ندارد؟ اگر جایگزینی وجود دارد، باید تبیین و با ادله خودش اثبات شود.

وی اظهار داشت: به نظر بنده یک دیدگاه مبنا برای قانون اساسی بود و دیدگاه دیگر هم اینک مبنای عملکرد ما و رویه موجود است و از این جهت ما دچار یک تناقض هستیم. مبنایی که امروزه مورد اعتنا و توجه هست و عملا هم این مبنا مورد استناد قرار می‌گیرد، نه استناد به نام اینکه صریحا از آن یاد شود، اما ارتکازا امروز همه چیز بر اساس این مبنا است. باز هم تأکید می‌کنم، نه در این انتخابات خاص، سال‌‎های پیش و مراحل گذشته انتخابات، چه انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه انتخابات ریاست جمهوری، به طور کلی انتخابات در کشور ما مبتنی بر یک تفکری است به جز تفکری که مبنای قانون اساسی بوده و من تفاوت‌هایش را به صورت ریز و جزئی در مقایسه با یکدیگر خدمت شما توضیح خواهم داد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: آن چهره شاخص که امروز اندیشه و فکرش پشتوانه‌ای برای تغذیه فکری انتخابات هست، آیت‌الله حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی است؛ چون انتخابات به هر حال یک مبنایی می‌خواهد. گاهی اوقات ما در انتخابات به قانون استناد می‌کنیم و گاهی اوقات استناد می‌کنیم به شخصیتی که دارای اندیشه و فکر خاصی است؛ و فعلا در کشور ما استناد به اندیشه یک شخصیت تقدم بر استناد نسبت به قانون و قانون اساسی دارد. این خودش مسأله جداگانه‌ای است که بنده در جای دیگر به آن پرداخته‌ام.

وی یادآور شد: ما در قانون اساسی خودمان اصل چهارم را داریم. اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید همه چیزهایی که در قانون اساسی وجود دارد، محکوم فهم و تفسیر فقهای شورای نگهبان است. لذا ما اساسا نمی‌توانیم مستقیما به قانون اساسی استناد کنیم. پیوسته یک راه برای استفاده از قانون اساسی وجود دارد و آن بر مبنای فهم و تفسیری است که شورای نگهبان ارائه می‌کند. در میان علمایی که در چنین جایگاهی قرار دارند، چه در شورای نگهبان و چه در بیرون آن، برخی شاخص‌تر هستند و اهمیت بیشتری دارند و آراء آنها مورد اعتنای بیشتری در نظام هست.

آیت‌الله سروش محلاتی با اشاره به اینکه به خصوص در دو دهه اخیر آیت‌الله مصباح دارای چنین جایگاهی است، تصریح کرد: البته این جایگاه از عضویت در شورای نگهبان هم بالاتر است و یک تغذیه فکری نسبت به کل نظام بر اساس این مبنا صورت می‌گیرد. یعنی شخصیتی که مطرح شده و رهبری نظام هم او را به صراحت، موارد مختلف در همین جایگاه معرفی کردند، جایگاهی که مبانی فکری نظام را تولید و عرضه می‌کند و سعی تلاش بر این هست که در نهادهای مختلف همین مبانی فکری که ایشان تولید و ارائه می‌کند، آموزش داده شود؛ در دانشگاه‌ها، نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و محیط‌های مختلف. لذا ما به جای اینکه بگوییم قانون در زمینه انتخابات چه می‌گوید، باید برگردیم به اینکه ببینیم شخصیتی که در چنین جایگاهی قرار دارد، انتخابات را چگونه تحلیل می‌کند.

وی تأکید کرد: دیدگاهی که انتخابات نزد او در تحلیل نظام سیاسی جایگاهی ندارد، یک ادعا نیست و برخی از مستنداتش را هم عرض می‌کنم که چرا جایگاهی ندارد.

اصول فکری این دیدگاه را من طی هشت بند خدمت شما عرض می‌کنم.

البته بحث ما در عصر حضور امام معصوم(ع) نیست و فعلا بحث ما درباره حکومتی است که دسترسی به امام معصوم(ع) نداریم و دوران غیبت است. در دوران غیبت چه باید کرد؟ بر اساس این دیدگاه که در بندهای هشت‌گانه توضیح می‌دهم، بند اول این است که ما در دوران غیبت حاکمی داریم که از طرف خدا برای ما نصب شده و چون حق تعالی وضع حکومت و کسی که شایسته تصدی حکومت هست را برای ما منصوب و تعیین کرده، قهرا جایی برای انتخاب نیست.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: اصل دوم و مبنای دوم این است که در این عصر غیبت، هرچند خداوند حاکم شایسته برای ما نصب کرده، اما نام و عنوان او را در اختیار ما قرار نداده؛ بر خلاف دوران حضور که ائمه دوازده‌گانه به اسم و رسم معرفی شده‌اند، اینجا معرفی شخص نیست؛ ما باید سعی و تلاش کنیم تا آن کسی را که خداوند برای حکمرانی نصب کرده است را کشف کنیم و بیابیم. در مرحله اول اصلا بحث انتخاب نبود و در مرحله دوم هم جایی برای انتخاب نیست؛ ما باید آن فقیه جامع‌الشرایط را کشف کنیم.

وی افزود: مرحله یا اصل سوم این است که کشف آن فقیه جامع‌الشرایط که منصوب از طرف خدا هست، یک کار تخصصی است و از عهده عموم مردم خارج است و نمی‌توانند کسی که خداوند معرفی کرده را شناسایی کنند؛ نیازمند به این است که افرادی خبره اقدام کنند و به کشف بپردازند و تشخیص بدهند که منصوب از طرف خدا کیست. در این مرحله سوم هم باز ملاحظه می‌کنید که جایی برای انتخاب نیست؛ کشف توسط خبرگان. اما مرحله و اصل چهارمی که وجود دارد این است که خبرگان که مسئولیت کشف آن فقیه جامع‌الشرایطی که خدا تعیین کرده را دارند، منتخب مردم نیستند. دلیلش این است که آنها یک کار تخصصی انجام می‌دهند؛ چه مردم آنها را قبول داشته باشند و انتخاب کنند و چه آنها را انتخاب نکنند، مسأله تشخیص است.

آیت‌الله سروش محلاتی تصریح کرد: یک پزشک وقتی که تخصص پیدا کرد، تشخیص بیماری می‌دهد و این تشخیص معتبر است؛ باید تشخیص او را پذیرفت و عقلا تخلف در برابر او جایز نیست. لذا خبرگان برای اعتبار نظر خودشان که اعلام می‌کنند ما فلانی را منصوب می‌دانیم، اساسا نیازمند به تأیید مردم و رأی مردم نیستند؛ وقتی آنها کار خودشان را انجام دادند، مردم موظف هستند نظر آنها را بپذیرند.

وی گفت: اما اصل پنجم، پس از اینکه آن رهبر شایسته و منصوب الهی توسط خبرگان بی‌نیاز از انتخاب مردم شناسایی، کشف و معرفی شد، همه اختیارات حکومت در دست او است و او به عنوان کسی که در رأس قدرت قرار دارد، نصب شده نه به عنوان کسی که برخی از اختیارات حکومتی را دارد. آنجا سخن از این نیست که آن فقیه مثلا بر قوه قضائیه سلطه دارد و یا فقط بر نیروهای مسلح فرماندهی می‌کند. همه اختیارات، قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و هر نهاد دیگری که مربوط به حکومت باشد، همه یکپارچه برای آن فقیه منصوب خواهد بود و این از حقوق او است که فردی را در مجلس بگمارد یا فردی را در قوه قضائیه نصب کند یا افرادی را در یک نهاد قانونگذاری تعیین کند؛ همه اینها از حقوق او است و اینجا هم باز سخن از انتخاب، بی‌مورد است؛ هیچ کس، در هیچ قوه‌ای برای انتخاب حقی ندارد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: بر مبنای اصل ششم، فقیهی که در رأس قرار دارد، می‌تواند و اختیار دارد به اقتضای فهم خودش و بر اساس تشخیص خودش از مردم بخواهد که چه فردی را برای ریاست قوه مجریه صلاح و مناسب می‌دانید؟ می‌تواند از مردم نظرخواهی کند اما این نظرخواهی به معنای حق مردم نیست بلکه به معنای این است که مردم تمایل خود را نشان می‌دهند.

البته فقیهی که در رأس است می‌تواند چنین نظرخواهی هم نکند و هرکسی را که خود صلاح می‌داند در قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و نهادهای دیگر بگمارد و هیچ اشکال شرعی وجود ندارد. ولی برای اینکه مردم هم دلخوش باشند و احساس نزدیکی کنند، و یا برای اینکه در صحنه بین‌الملل نشان داده شود که اینجا هم انتخابات برگزار می‌شود و ما متهم به دیکتاتوری نشویم. به هر حال روی مصالح، برای مردم حق نیست اما این کار ممنوع نیست. یعنی برای چنین فقیهی جایز است که او از مردم بخواهد بپرسد، به مردم این اختیار را واگذار کند تا آنها نظر بدهند.

وی اظهار داشت: امر هفتم این است که اگر حاکم اسلامی، فقیه جامع‌الشرایط در رأس قدرت به مردم این اجازه را داد که نظرتان را راجع به ریاست جمهوری یا نسبت به نمایندگان نهاد قانونگذاری اعلام کنید و آنها اعلام کردند، آیا این نظر یا رأی مردم برای آن حاکم الزام‌آور و تکلیف‌آور است؟ او موظف است که بپذیرد و قبول کند کسی را که مردم انتخاب کرده‌اند؟ ممکن است مردم با یک اکثریت قوی فردی را برای ریاست جمهوری رأی بدهند ولی در عین حال حاکمیت اسلامی به مصلحت نبیند و تنفیذ نکند؛ از این جهت هیچ مشکلی نیست و او می‌تواند مخالفت کند.

آیت‌الله سروش محلاتی گفت: نکته هشتم اینکه کسی که در رأس قدرت قرار گرفته و رهبری را در اختیار دارد، بر اساس این مقدمات می‌تواند انتخابات را محدود کند و حتی می‌تواند اگر مصلحت نداند، انتخابات را تعطیل کند. می‌تواند بگوید شما افراد حق معرفی کاندیدا ندارید یا شما گروه‌ها حق رأی دادن ندارید. به هر حال هیچ الزامی برای او وجود ندارد و چون حقی از مردم تضییع نمی‌شود و حق مربوط به خود او است، پس قهرا ظلمی هم در حق مردم نیست؛ او می‌توانست ارفاق کند و بر اساس صلاحدید می‌تواند ارفاق نکند.

وی تأکید کرد: در مراحل هشت‌گانه‌ای که بنده اینجا فهرست کردم، هیچ کجا بالاصاله حق مردم برای انتخاب کردن وجود ندارد؛ نه آن جایی که اعضای مجلس خبرگان را انتخاب می‌کنند. نظر خبرگان در تعیین رهبر یا کشف معتبر است، بدون اینکه مردم آنها را انتخاب کرده باشند. یعنی نباید اشکال کرد که مثلا این خبرگان از اکثریت آراء برخوردار نیست یا به اتکاء رأی یک اقلیت این مجلس تشکیل شده است. اعتبار رأی و تشخیص آنها به اتکاء رأی مردم نیست.

در ریاست جمهوری هم همین طور است و بحث انتخاب به عنوان یک حق مطرح نیست؛ در مجلس شورای اسلامی و نهاد قانونگذاری هم همین طور است و در هر انتخابات دیگر و حتی در هر رفراندوم مراجعه کردن به رأی مردم چه لزوم و ضرورتی دارد؟ مگر خدا مشخص نکرده که چه کسی باید جامعه را اداره کند؟ بر مبنای این نظر، وقتی خدا مشخص کرده، اگر خود او در موردی تشخیص داد که از مردم چیزی سؤال شود، مانعی وجود ندارد؛ اما اگر او نخواست، هیچ کس نمی‌تواند چنین مطالبه‌ای از او داشته باشد و اساسا انتخابات یک حق به حساب نمی‌آید.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به برخی جملات آیت‌الله مصباح یزدی، گفت: ۱۶ آذر ماه سال ۸۲ ایشان با جمعیت مؤتلفه بحثی دارند که ما وقتی می‌گوییم حق انتخاب برای مردم هست، این را در مقابل تحریمی‌ها می‌گوییم؛ آنهایی که می‌خواهند بگویند نباید در انتخابات شرکت کرد، برای نفی نظر آنها می‌گوییم مردم حق دارند ولی در مقابل دستور الهی که ولی فقیه می‌گوید، ما حقی را به رسمیت نمی‌شناسیم. تعبیر ایشان با جمعیت مؤتلفه این است که «درست است که شرکت در انتخابات را حق می‌دانیم، اما این در مقابل کسی است که می‌گوید نباید شرکت کنید و جنبه نسبی دارد. این حق داشتن، نفی تسلط دیگران است؛ نه حاکمیت خدا». منظور از «حاکمیت خدا» همان حاکمیت ولی امر است.

وی با تأکید بر اینکه همه الفاظ در این نظام فکری معناهای دیگری پیدا می‌کند، تصریح کرد: اینها منتظر هستند آرام آرام با القاء بعضی مسائل فکری و فرهنگی، فضایی ایجاد کنند که اساسا انتخابات با این وضع که عموم مردم در آن شرکت و رئیس جمهور یا نماینده مجلس انتخاب می‌کنند را از اصل و بیخ حل کنند؛ این طوری با نظارت استصوابی داریم وصله‌کاری می‌کنیم و به صورت ضمنی به مردم مراجعه می‌کنیم، در حالی که مردم چنین حقی ندارند و نتیجه رأی دادن آنها این است که دست رهبری بسته می‌شود و ناچار می‌شود که آن شخص را مورد تأیید قرار بدهد؛ و چنین چیزی به لحاظ مبانی شرعی جایز نیست.

آیت‌الله سروش محلاتی افزود: تعبیر آیت‌الله مصباح این است که «اعتبار انتخابات رئیس جمهوری به رضایت او است»؛ مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند. یعنی رهبری در این شرایط دنیا این طور مصلحت دیده که مردم به رئیس جمهور رأی بدهند. عبارت ایشان  است که «اما در حقیقت آنها دارند پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند ما این فرد را می‌خواهیم اما الامر الیکم». یعنی لازم نیست که شما در برگه رأی بنویسید که برای رئیس جمهوری یا مجلس به این فرد رأی می‌دهم و بعد هم اضافه کنید که هرطور رهبری صلاح می‌داند؛ اصلا ماهیت برگه رأی و انتخابات در این سیستم این است که هر جا هر رأیی نوشتید، ذیلش این است که است الامر الیکم؛ یعنی شما صاحب اختیار هستید.

وی یادآور شد: سال ۱۳۵۸ آقای مصباح شخصیتی نبود که در نظام جایگاهی داشته باشد؛ یک استاد حوزه بود و نه در خبرگان عضو بود، نه در تدوین قانون اساسی بود و نه در مسئولیت‌هایی که امام نصب می‌کردند. آن موقع قانون اساسی نوشته می‌شد و اتفاقا همه این مسائل آنجا مورد بحث و توجه بود. آن زمان که قانون اساسی نوشته می‌شد، اصل ششم قانون اساسی را این طور نوشته‌اند و به رأی گذاشته‌اند که « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات‏: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این‏ قانون معین می‌گردد».

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تعبیر «حق حاکمیت» در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، تأکید کرد: برای اینکه معلوم شود بین این دو دیدگاه چه تفاوت‌هایی وجود دارد و ما در طول این ۴۵ سال از چه نقطه‌ای شروع کردیم و به چه نقطه‌ای رسیدیم، توضیح نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی درباره اصل ششم و اتکای امور کشور به رأی ملت و انتخابات را برای شما می‌خوانم. در صفحه ۳۲۷ مشروح مذاکرات قانون اساسی هست که «به نظر ما ضرورت اتکاء بر آراء عمومی در مراحل مختلف ناشی از این است که بهترین نوع حکومت و اداره حکومتی است که قدرتش را از حمایت مردم بگیرد». شهید آیت‌الله بهشتی می‌گوید ما این را بهترین نوع حکومت می‌دانیم که قدرت ناشی از ملت باشد. در اینجا نقل نمی‌شود نقش آراء عمومی برای اینکه فکری پخته‌تر شود، چقدر است.

وی با تأکید بر اینکه نه تنها مبانی را از دست داده‌ایم، قانون اساسی را هم از دست داده‌ایم، گفت: الآن همین اصل شش قانون اساسی را بدهید به آقایان که تفسیر کنند؛ تفسیری می‌کنند غیر آنچه که در قانون اساسی مطرح بوده است. اگر این مبنای فکری درست باشد، انتخابات حتی جنبه تزئینی هم ندارد؛ کسی که انتخابات را اینگونه ببیند، انگیزه‌ای برای فعال بودن ندارد؛ مگر اینکه عنوان دیگری باشد.

آیت‌الله سروش محلاتی یادآور شد: بر اساس تبلیغاتی که می‌شود، انتخابات یک سپر در برابر دشمن و یا یک تیر به قلب دشمن است. هیچ کدام اینها اساسا تناسب و سنخیتی با ماهیت انتخابات ندارد. انتخابات در دو تراز می‌تواند برگزار شود؛ یکی از آن ترازی که متفکرینی مانند شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی داشتند و دیگری در ترازی که امثال آیت‌الله مصباح گفتند و الآن به عنوان یک نظریه حاکم وجود دارد.

انتهای پیام/