زندگی، آزادی و آبادی؛
رویای زنان و مردان میهن با نگاهی به گذشته/
اصل تفکیک قوا و نفی تمرکز قدرت در یک فرد که حاصل چندین دهه جنبش جمهوری خواهی بود، با تفویض فرماندهی کل قوا به ولی فقیه، نادیده انگاشته شد/
امروزه یکی از دستاوردهای انقلاب ۵۷، تغییر تدریجی نگرش بخشهای وسیعی از جامعه نسبت به کارآمدی دین در عرصه سیاست است/
با وجود جمعیت وفاداران به جمهوری اسلامی، اندیشه تغییر نظام از طریق اعتراضات خیابانی، به رویارویی ویرانگر میان وفاداران و براندازان خواهد انجامید/
سید باقر موسوی
بنام خالق اندیشه و قلم
این یک واقعیت انکارناپذیر است که در زمان پیدایش جریان تجددگرایی و مشروطه خواهی، بخش وسیعی از جامعه ایرانی قرابتی با جریان روشنفکری و نسخه مطلوب این جریان برای ساماندهی نظام حکمرانی و توسعه ایران نداشتند و این عوامزدگی فراگیر، مانعی بسیار بزرگ پیش روی تجددگرایان بود اما به تدریج با شکلگیری احزاب و مطبوعات و افزایش تعداد تحصیلکردگان و تلاش روشنفکران و مشروطهخواهان برای ایفای نقش در رهبری فکری جامعه، جنبش گذار به جمهوریت پس از دهها سال توانست بافت فرهنگی و فضای فکری بخشهای کوچکی از جامعه وسیع سنتی-مذهبی ایران را با مفاهیم مدرن حوزه فرهنگ و سیاست و حکمرانی و مدنیت آشنا کند اما همچنان رهبری فکری طبقات و تودههای وسیعی در اختیار روحانیت با سابقهای چند صد ساله در ایجاد پایگاههای اجتماعی بود، از این رو در سال ۵۷ با ورود روحانیت و مراجع دینی به عرصه مبارزات براندازانه و نیز اتحاد تاکتیکی موقت قسمتی از بدنه جریان روشنفکری با جنبش روحانیان، انقلاب مردم ایران هویتی دینی به خود گرفت و پس از تصدی قدرت سیاسی بدست متولیان مذهب، به تدریج تمام ارکان نظام و مناصب حکومتی از افراد و جریانات زاویهدار با اندیشه حکومت دینی، پاکسازی گردید.
بدین ترتیب اصل تفکیک قوا و نفی تمرکز قدرت در یک فرد که حاصل چندین دهه جنبش جمهوری خواهی طبقات روشنفکر از عهد مشروطه به بعد بود، پس از پیروزی انقلاب ۵۷ و گنجاندن ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی و تفویض فرماندهی کل قوا به ولی فقیه، نادیده انگاشته شد و بلاشک این رویداد بنیادگرایانه، بدون زمینه عوامزدگی مذهبی و فقر فرهنگ عمومی، امکانپذیر نبود.
با انقلاب ۵۷ و حوادث پس از آن اگرچه ناکامی بزرگی برای وارثان نهضت مشروطه و تغییر شگرفی در مسیر گذار به دموکراسی رقم خورد اما دستاوردهای ارزشمندی نیز به همراه داشت که مهمترین آنها اصلاح تدریجی نگرش بخشهای وسیعی از جامعه نسبت به کارآمدی دین در عرصه سیاست است.
اکنون با قاطعیت میتوان اذعان نمود که پس از چهل سال حکمرانی دینی، پایگاههای مردمی ساختار قدرت دینی که بزرگترین مانع به ثمر نشستن تلاشهای نخبگان و جنبشهای روشنفکری در بنیانگذاری ساختار قدرت مردمنهاد و اصلاح شیوه حکمرانی و تنقیح نقشه راه توسعه متوازن ایران بود، در لایههای مختلف جامعه، به گونهای چشمگیر برچیده شده است و شرایط مطلوبی برای نخبگان و طبقه الیت و کنشگران موثر فراهم آمده است تا بتوانند مسئولیت و نقش اجتماعی خود را در تنویر افکار و تاثیرگذاری بر جامعه ایران بویژه تودههای مذهبی، ایفا نمایند.
از اینرو مسئولیت اجتماعی نخبگان برای تعامل فکری با مردم، در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه همچنان پایبند باورهای مذهبی توسعهگریز است، اهمیت مضاعفی میابد و نادیده گرفتن طیفهای متمایل به حاکمیت مذهبی جامعه منجر به تحلیلهای ناصواب و ارائه روشهای نافرجام و یا شیوههای خطرناک و مغایر با انسجام ملی ایرانیان میگردد.
بنابراین شناخت واقعبینانه و منطقی آرایش فکری و گرایشهای سیاسی و فرهنگی و دینی جامعه ایرانی، نخستین گام مهمی است که باید اهالی اندیشه و قلم و تحلیلگران و نخبگان سیاسی به درستی بردارند.
مساله مهم دیگر این است که حاصل این واکاوی و شناخت طیفهای فکری و فرهنگی جامعه نباید لزوما منجر به انفعال و انهضام طبقه الیت در طبقات غالب فکری شود و به پیشدرآمدی بر شیوهی تودهگرایی و پوپولیزم باطلی با هدف گسترش پایگاه مردمی در رقابتهای سیاسی تبدیل گردد و چه بسا اگر سیاستورزان و پیشتازان جنبش گذار به دموکراسی، در جریان انقلاب ۵۷ رسالت خود را در آگاهیبخشی و هدایت افکارعمومی ترک نکرده و دچار عوامگرایی و همسویی با جنبش مذهبی نمیشدند، حوادث به گونهای بسیار متفاوت نسبت به آنچه رخ داد رقم میخورد.
بنابراین فارغ از گرایش فکری اکثریت جامعه و تاثیرپذیری از آن، مسئولیت اجتماعی اندیشهورزان و اهالی تحلیل و قلم، کنشگری در ساحت اندیشه و تاثیرگذاری بر اذهان عمومی است و ایران امروز ما بیش از هر زمان دیگری، نیازمند خردگرایی در سیاستورزی و ساماندهی افکار عمومی با احترام به حقوق مدنی همه گرایشات سیاسی است تا به دور از هیجانات کور و گرفتاری در دام خشونتمداران و بحرانآفرینان، مسیری عقلانی و همهجانبهنگر با ابتناء بر واقعیات جامعه ایران برای دستیابی به اهداف و مطالبات مردم، ترسیم گردد.
از این رهگذر آنچه که محرز است با وجود جمعیتی بالغ بر سی درصد از مردم وفادار به جمهوری اسلامی، اندیشه تغییر نظام از طریق تجمعات میدانی و اعتراضات خیابانی، به رویارویی ویرانگر میان وفاداران به نظام و براندازان خواهد انجامید و صحنههای ناگواری از خشونت و خونریزی، رقم خواهد خورد.
مضاف بر آن با فرض غلبه میدانی و خشونتبار اکثریت برانداز بر اقلیت هوادار نظام، فقدان هسته رهبری مورد اجماع و عدم جنبش تشکیلاتی براندازان، میتواند جامعه ایران را به سوی منازعات ناتمام مدعیان قدرت و آیندهای آبستن حوادث خانمانسوز برای منافع ملی و تمامیت ارضی، سوق دهد.
و کلام آخر اینکه با توجه به واقعیاتی که مطرح گردید و با در نظر گرفتن آنکه اکثریت مخالفان نظام سیاسی جمهوری اسلامی، بجز عدهای از جوانان و دانشجویان، حاضر به پذیرش هزینههای سنگین انقلاب خیابانی و پیوستن به صفوف اعتراضات میدانی نیستند، باید هستهای برای رهبری اعتراضات، با حضور تنی چند از نظریهپردازان و حقوقدانان و سیاستپیشگان مبرز، ایجاد و مطالبات بنیادین با بهرهمندی از شبکههای اجتماعی و فشار بر ارکان نظام، پیگیری و تجمعات متناوب خشونتپرهیز، ساماندهی گردد به نحوی که جنبش تغییرات ساختاری در ایران، مبتنی بر تحلیل دقیق دادهها تحت برنامهریزی و هدایت منطقی و متقن هسته رهبری اعتراضات و به موازات آن تجمعات خیابانی مکرر مقطعی و ناپیوسته و مسالمتآمیز با هدایت هسته مذکور، ادامه یابد.
انتهای پیام/
