ریشۀ اعتراضات اخیر، به پیامدهای زیانبار پارادایم فکری پیشامدرن دستاندرکاران حوزوی تفسیر و اجرای حکمرانی کشور بر زندگی روزمره مردم برمیگردد/
ریشهٌ اعتراضات اخیر، به پیامدهای زیانبار پارادایم فکری پیشامدرن دستاندرکاران حوزوی تفسیر و اجرای حکمرانی کشور بر زندگی روزمره مردم برمیگردد/
محمدحسین صبحیه (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
بنام خداوند جان و خرد
عصر شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۱ اولین نشست نقد و آزاداندیشی یاوران علمی (استادان، دانشجویان و کارکنان) دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس با موضوع “واکاوی ریشههای اعتراضات اخیر دانشجویان”، به پیشنهاد کارگروه فرهنگی دانشکده، دبیری معاون آموزشی دانشکده و با نظارت نمایندهٌ شورای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه و تأیید نماینده ولی فقیه در دانشگاه برگزار شد.
جلسه با حضور ۵ نفر از استادان مرد، دو نفر از دانشجویان دختر، دو نفر از کارکنان زن دانشکده و ناظر دانشگاه برگزار شد. دبیر نشست، دلیل عدم استقبال مناسب استادان و دانشجویان را بیاعتمادی به مفید بودن این قبیل نشستها و نگرانی از پیامدهای شخصی آن برای شرکتکنندگان برشمرد. وی از قول نماینده ولی فقیه در دانشگاه اظهار داشت که نظام پذیرای این قبیل نشستها و گفتگوها برای واکاوی ریشههای اعتراضات اخیر است. در ادامه، دبیر نشست اظهار داشت که بدون قواعد و دستورالعملهای شفاف مدون، جلب اعتماد همکاران به این گفتگوها دشوار است، بویژه اینکه حتی میزان اختیارات مسئولین دانشگاه در برگزاری این نشستها نیز هنوز شفاف نیست. در این نشست هر یک از حضار روایت خویش از اعتراضات اخیر و ریشههای آن را بیان کردند.
به اختصار فهم بنده از این پدیده و ریشههای آن در ادامه یادداشت آمده است.
از منظر توسعۀ نهادی: ریشهٌ اعتراضات اخیر، به پیامدهای زیانبار پارادایم فکری پیشامدرن دستاندرکاران حوزوی تفسیر و اجرای حکمرانی کشور بر زندگی روزمره مردم برمیگردد.
حکمرانی در سنت تاریخی ایران زمین بر دو ستون سلطنت (صاحب قدرت مطلقه) و روحانیت (واضع قواعد اجتماعی بر مبنای شریعت) بنا شده بود. در جریان انقلاب ۵۷، ملت ایران با کمک ستون سنتی روحانیت، ستون دیگر سنت، سلطنت مطلقه استبدادی چند هزار ساله، را با شعار “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” برانداخت.
در پارادایم حکمرانی مدرن، مردم صاحب حق بوده و به منظور مشارکت در تعیین سرنوشت کشورشان، با رأی خویش ساختار و کارگزاران نظامات حکمرانی را در چارچوب قرارداد اجتماعی به نام قانون اساسی تعیین میکنند. با پیروزی انقلاب ۵۷ نیز قانون اساسی به عنوان یک قرارداد اجتماعیِ تنظیمِ حکمرانیِ ملی، توسط نمایندگان منتخب ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی، تدوین و در همه پرسی به تصویب اکثریت ملت رسید.
اما در عمل، پیادهسازی و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی در دست فقهای حاملِ علوم قدیمه حوزوی و ناآشنا با پارادیم فکری مناسبات حکمرانی در جهان مدرن قرار گرفت و مقولۀ حکمرانی در قانون اساسی، به حاکمیت مطلقه فرد فقیه، فیلسوف-شاهِ ایدهآل در مناسبات پیشامدرن، تفسیر و تقلیل یافت.
در پارادایم فقه پیشامدرن، نه تنها اصل ۱۰۷ قانون اساسی، برابری رهبر با سایر افراد در قانون و حقوق اقشار ملت در حکمرانی، جایگاهی نداشت، بلکه با تفسیر نقش رهبری نظام سیاسی به مرجعیت مطلقۀ فردِ فقیه، وی ورای قانون و همه مردم مکلف به اطاعت و نوعی سرسپردگی به ولی فقیه شدند. در این پارادایم فکری پیشامدرن، نه تنها اصول قانونی مساوات و برابری همگان و پذیرش تنوع و تکثر اقشار ملت بیمعنا شد، بلکه هرگونه زاویه فکری و احتمال عدم ارادت و اطاعت از رهبر سیاسی، ولی فقیه، میتوانست مستوجب محرومیت فرد از حقوق سیاسی و اجتماعی، حتی سادهترین حقوق از قبیل تحصیل و اشتغال شود.
گسترش و تعمیق این تفسیر پیشامدرن به تمام ساختارها و کارگزاران حکمرانی، منجر به کاهش فزاینده نقش مردم در تعیین سرنوشت میهن خویش در کلیه سطوح نظام سیاسی، نظام تقنینی و نظام اجرایی شد. بعلاوه، با اشاعۀ فهم پیشامدرن در انتصاب و انتخاب کارگزاران نظامات حکمرانی، ریاکاری و تظاهر به وفاداری به قدرت سیاسی و روابط پیشامدرن خویشاوندی و قومی بجای شایستگیهای حرفهای رواج یافت.
تفسیر پیشامدرن از جایگاه رهبری نظام سیاسی، همچنین منجر به سلطۀ مطلق قدرت سیاسی بر سایر نهادهای جامعوی، از قبیل نهاد بازار، نهاد علم، نهاد دین و نهاد فرهنگ شد. الزام به تبعیت بجای تعامل و استقلال نسبی این نهادها از قدرت سیاسی، منجر به کژکارکردی و انفعال آنها شد.
پیامد اجرای نظامات حکمرانی با فهم پیشامدرن، پس از چند دهه، ناکارآمدی و شکست در دستیابی به اهداف توسعه شامل چشمانداز ۱۴۰۴ و برنامههای پنج ساله توسعه و رشد ناچیز اقتصادی، هدر رفت و فرسایش منابع سرزمینی، کاهش روزافزون ارزش پول ملی، شکلگیری شبکههای پنهان انحصار قدرت و ثروت، گسترش فقر، نابرابری و فساد، افزایش نارضایتی گسترده اقشار ملت و زمینهساز تکرار انواع اعتراضات مردمی با فاصلۀ نزدیکتر و گسترۀ وسیعتر شد.
سلطۀ پارادایم فکری پیشامدرن، محدود به تفسیر زمانپریش نظامات حکمرانی، نامتناسب با اقتضائات جهان مدرن، نماند، بلکه با تبدیل احکام سنتی شرع به قانون و اجبار آن با قوۀ قهریه، به شخصیترین امور زندگی روزمره آحاد جامعه از مسلمانان تا پیروان سایر ادیان و مکاتب بسط یافت و متعرّضِ حقوق اساسی و آزادیهای فردی و اجتماعی آحاد مردم، تحمیل محدودیتهای بیشمار و سبک زندگی مطابق با الگوهای سنتی شد.
به عبارت دیگر، در کشاکش عادی روند تعارض و تحول اجتماعی بین اقشار مسنّتر گذشتهنگر و اقشار جوانتر آیندهنگر، بویژه نسل پرشمار دختران تحصیلکرده و جسور امروز کشور، حاکمیت بر خلافِ جهت روند نوگرایی اجتماعی-فرهنگی نسلهای جوانتر، با استفاده از تمام امکانات و منابع ملی، مدافع و مروج اجبار الگوهای زیست سنتی و مبارزه همهجانبه با سبک زندگی نسل آیندهنگر شد.
ریشۀ اعتراضات اخیر جوانان آیندهنگر، پس از فوت غمانگیز خانم مهسا امینی، به نارضایتی گستردۀ آنان از تحمیل سبک زندگی سنتی و تمایل فزاینده به خلاصی از تظاهر به دینداری سنتی برمیگردد. بسیاری از جوانان با عبور از تظاهر به سبک زندگی دیندارانۀ سنتی، به ارزشهای زندگی شایسته انسان امروزی گرایش دارند. در ادامۀ تبیین فوق از ریشههای اعتراضات اخیر، به اختصار به بیان پرتکرارترین مضامین از تحلیل محتوای گفتگو با دانشجویان معترض، بویژه دانشجویان دختر در چند هفته اخیر میپردازم:
«تجربۀ تحقیر مکرر روزانه، تجربۀ تبعیض جنسیتی دختران، تجربۀ تبعیض مذهبی، تجربۀ استیصال و ناامیدی در زندگی، تجربۀ حسرت و تمنای مهاجرت؛ تجربۀ بیکاری، بیپولی و درماندگی، تجربۀ احساس فقر و درماندگی والدینم در تأمین مخارج زندگی، تجربۀ تلخکامی مستمر در زندگی، حسرت آزادی در انتخاب سبک زندگی، تجربۀ بیزاریی از تحمیل سبک زندگی سنتی. تجربۀ نفرت از تظاهر و ریاکاری، اشتیاق به انقلاب و دستیابی به آزادی.»
به اختصار، زندگی روزمره، دغدغۀ اصلی اکثریت دانشجویان معترض بود. آنها در پاسخ به خطر مداخلۀ دشمنان منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی و احتمال چند دهه ناامنی و حتی تجزیه کشور بجای پیروزی انقلاب و دستیابی به آزادی، حاکمیت را به دلیل بستن راههای اعتراض مسالمتآمیز مسئول می دانستند.
امید است با مشارکت سایر عزیزان، ضمن نقد، اصلاح و تکمیل تحلیل بنده، پدیدۀ اعتراضات اخیر و ریشههای آن در این گفتگوهای دوستانه بهتر شناخته و تبیین شود.
انتهای پیام/