در این حکومت، بنا بود که جمهوریت به معنای واقعی کلمه همانند همه جمهوری های دیگر، جاری باشد/

بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها در بزرگداشت ایام خردادماه (بیانیه تحلیلی بر شرایط امروز ایران)

در این حکومت، بنا بود که جمهوریت به معنای واقعی کلمه همانند همه جمهوری های دیگر، جاری باشد/

متاسفانه سال هاست که تفسیر حاکم، دین را در مقابل آزادی، جمهوریت و حقوق ملت قرار داده است. این تفسیر از دین، عملا نظام جمهوری اسلامی را از روح جمهوریت ساقط کرده است و همین سبب شده است بسیاری از اصول قانون اساسی، معنا و مفهوم خود را از دست داده اند/

اگر بنا بود که استقلال، سرلوحه سیاست خارجی کشور قرار داشته باشد، امروز، تا حد همسویی پررنگ با شرق یا روسیه پیش رفته ایم و حمله و تجاوز روسیه به اوکراین هیچگاه صراحتا محکوم نشد/

توصیه می شود که بحران ها به رسمیت شناخته شوند و به جای فرافکنی و واگذاری مسئولیت به دیگران و دشمنان، به دنبال ارزیابی و آسیب شناسی راه رفته و چاره اندیشی برای آینده باشیم/

لزوم تحول ساختاری، اعم از ساختار حقوقی و ساختار حقیقی امر بایسته ای است که سیاست گذاران کشور، باید مد نظر قرار دهند/

آزادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تضمین داده شود و جمهوریت واقعی سرلوحه قرار گیرد/

بسم الله الرحمن الرحیم

پاسداشت ایام خرداد ماه، دوم و‌ سوم خردادماه، ۱۴ و ۱۵ خردادماه، یادآور رخدادهای بزرگ تاریخی سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران است.

دوم خرداد، سالگرد دوم خرداد ۷۶ است که به حق نقطه عطفی در تاریخ اصلاح طلبی در تاریخ ایران است و به باور ما، خواست جمعی جامعه ایران به تحقق آرمان های بزرگ در نهادینه کردن آزادی، حقوق ملت و مقید کردن حکومت به قانون، بود. سوم خرداد، سالگرد آزاد سازی خرمشهر در سال ۶۱ در دوران دفاع مقدس و رشادت های رزمندگان و ایثارگرانی است که برای پاسداری از خاک وطن، جانفشانی کردند.

۱۴ و ۱۵ خرداد، سالگرد رحلت امام خمینی در سال ۶۸ و قیام ۱۵ خرداد است که پایه گذار انقلاب اسلامی با آرمان و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود که به دنبال تحقق نظامی بودیم که آزادی، جمهوریت و حقوق ملت پاس داشته شود.

اینک در خرداد ۱۴۰۱ که جامعه ایران با بحران های گسترده روبروست و جامعه ما در اوج بحران های ناشی از ناکارآمدی حکمرانی بسر می برد، باید به این پرسش بزرگ پاسخ دهیم که پس از آرمان های انقلاب اسلامی و انقلاب بزرگ مشروطیت و رشادت های فراوان در راه آن و پس از یک دوره اصلاح طلبی، در کجا قرار داریم؟

در پاسخ به این پرسش اساسی، نکات زیر را باید بیان داشت:

۱- انقلاب اسلامی، با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی شکل گرفت. آرمان بزرگ انقلاب، آزادی بیان و اندیشه ای بود که به قول مرحوم استاد مطهری، در دانشکده معقول و منقول، یک استاد ماتریالیست، اصول ماتریالیسم را تدریس کند و یا آن که در حکومت ما، مارکسیست ها هم آزادند. در این حکومت، بنا بود که جمهوریت به معنای واقعی کلمه همانند همه جمهوری های دیگر، جاری باشد.

بنا بود مردم بتوانند نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستند. در قانون اساسی، به اقلیت های دینی، حق نمایندگی داده شده است به آن معنا که جمعیت محدود اقلیت های دینی در ایران، هر کدام می توانند در مجلس، نمایندگی داشته باشند و در تعیین سرنوشت کشور دخالت داشته باشند.

آرمان دیگر انقلاب، استقلال بود به آن معنا که سیاست های کشور بر اساس مصالح جامعه ایران مستقل از سیاست های همه قدرت های جهانی دیگر اتخاذ می شود.

آرمان های آزادی، استقلال، جمهوریت و حقوق ملت در اصول قانون اساسی نهادینه شده است. بی شک، آرمان های انقلاب اسلامی در تداوم انقلاب بزرگ مشروطیت بود که به دنبال عدالتخواهی، قانونگرایی و محدود کردن قدرت سلطنت به قانون، تعیین سرنوشت توسط نمایندگان ملت و توسعه و تعالی جامعه ایران بود.

۲- متاسفانه سال هاست که تفسیر حاکم، دین را در مقابل آزادی، جمهوریت و حقوق ملت قرار داده است. این تفسیر از دین، عملا نظام جمهوری اسلامی را از روح جمهوریت ساقط کرده است و همین سبب شده است بسیاری از اصول قانون اساسی، معنا و مفهوم خود را از دست داده اند.

با همین تفسیر است که فقط گروهی خاص، صلاحیت حضور در ارکان قدرت از مجلس و دولت را دارند. همین تفسیر باعث شده است که به نام نظارت استصوابی، مردم امکان مستقیم انتخاب نمایندگان خود را در هیچ انتخاباتی ندارند.

در حالی که قانون اساسی به اقلیت های دینی که حداکثر چند صد هزار نفر هستند، پنج کرسی مجلس داده است، امروز به نام نظارت استصوابی، اکثریتی از جامعه از داشتن نمایندگی در مجلس و دیگر نهادهای قدرت، محرومند.

در سایه این نظارت استصوابی و البته تفسیری که از ولایت مطلقه فقیه شده است، سال هاست کشور با مجالس یکدست و سیاست های آمرانه، مدیریت می شود و هنگامی که پس از دهه ها، امروز کشور با بحران های بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبروست، آنها که خود سال هاست مسبب وضع موجودند، با فرافکنی، انگشت اتهام را به سوی مخالفین خود به عنوان مسببین وضع موجود نشانه می روند.

اگر بنا بود که استقلال، سرلوحه سیاست خارجی کشور قرار داشته باشد، امروز، تا حد همسویی پررنگ با شرق یا روسیه پیش رفته ایم و حمله و تجاوز روسیه به اوکراین هیچگاه صراحتا محکوم نشد، در صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی اخبار و تحلیل های جنگ به گونه ای منعکس می شود که تقریبا با اخبار و تحلیل های روسیه هماهنگ است.

۳- دوم خرداد، جنبشی اصلاح طلبانه برای تحقق آرمان های آزادی، جمهوریت، توسعه جامعه مدنی، حقوق ملت و قانونگرایی همه ارکان قدرت بود. خواست اصلاحات، اهمیت دادن به جمهوریت بود به طوری که همه الزامات جمهوریت از وجود احزاب و رسانه های مستقل و آزاد، نظارت افکار عمومی بر ارکان قدرت و دخالت خرد جمعی در تعیین سیاست های کلان کشور، مورد توجه قرار گیرد. به گواه شاخص های اقتصادی، دوران اصلاحات، با تنش زدایی نسبی از داخل و خارج، توانست بهترین شاخص های اقتصادی در دولت های بعد از انقلاب را به ثبت برساند، کمترین نرخ رشد تورم، بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص ملی و بیشترین سرمایه گذاری خارجی.

۴- امروز و پس از ۴۳ سال از تاسیس نظام جمهوری اسلامی، جامعه ایران با بحران های متعدد و ناکارآمدی در حکمرانی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در داخل و در سطح بین المللی روبروست.

بحران جدایی ملت از دولت، بحران دشمن ستیزی افراطی و انزواطلبی خارجی و در نتیجه تحریم های گسترده بین المللی، قرار داشتن در لیست سیاه اف ای تی اف و نبود تبادلات رسمی مالی قانونی و در نتیجه شکل گیری باندهای فساد به نام دور زدن تحریم ها و نیز بحران بیکاری، تورم، رکود، مهاجرت گسترده سرمایه های انسانی و مادی کشور و فقدان توان کارشناسی در ساختار مدیریت کشور، پایین بودن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، بحران آب، هوا و زیست محیطی، بهره وری پایین در صنعت، اقتصاد و کشاورزی و هدررفت منابع انرژی کشور، مشکلات عدیده در ساختار آموزشی کشور، تعدد نهادهای سیاست‌گذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش، مشکلات جوانان، بحران ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و بحران های صنفی مختلف از معلمان و کارگران و کشاورزان، این ها بحران هایی هستند که امروز کشور با آن ها دست و پنجه نرم می کند.

همین ناکارآمدی هاست که هر از چند گاهی به نام تعدیل قیمت ارز یا سوخت، نارضایتی ها و اعتراضات گسترده را می آفریند. آن چه این روزها به نام تعدیل ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهایی که قوت مردم را تشکیل می دهند، برخاسته از این ناکارآمدی های ساختاری در حکمرانی کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.

۵- به باور ما، ریشه های ناکارآمدی نظام در حل بحران های موجود و حتی فرورفتن در ابربحران های گسترده، عقب ماندگی و عدم توسعه در همه ی ابعاد را باید در ناکارآمدی ساختار حقیقی و نظام حقوقی دانست. از این رو لزوم تحول ساختاری، اعم از ساختار حقوقی و ساختار حقیقی امر بایسته ای است که سیاست گذاران کشور، باید مد نظر قرار دهند.

لذا به سیاست گذاران کشور، توصیه می شود که بحران ها به رسمیت شناخته شوند و به جای فرافکنی و واگذاری مسئولیت به دیگران و دشمنان، به دنبال ارزیابی و آسیب شناسی راه رفته و چاره اندیشی برای آینده باشیم. در نتیجه هیچ راهی جز بها دادن به همه سرمایه های اجتماعی جامعه ایران نیست. مجموعه سیاست گذاران لازم است به خرد جمعی نخبگان، اندیشمندان و دلسوزان جامعه برگردند.

در پایان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه های کشور، ضمن پاسداشت ایام بزرگ دوم و سوم خرداد و چهارده و پانزده خرداد، مجموعه رهبران کشور را به چاره اندیشی بر ناکارآمدی های ساختاری و بازنگری در ساختار حقیقی و حقوقی توصیه اکید می کنند. آزادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تضمین داده شود و جمهوریت واقعی سرلوحه قرار گیرد.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها
خرداد ۱۴۰۱