سیاسی
متأسفانه در کشور غلبه نگاه امنیتی بر نگاه حقوقی اجتماعی وجود دارد
متأسفانه در کشور غلبه نگاه امنیتی بر نگاه حقوقی اجتماعی وجود دارد/
متأسفانه آستانه تحمل پایین است و فکر می‌کنیم اگر عده‌ای چند شعار بدهند چه اتفاق خاصی خواهد افتاد/
گفت‌وگو با محمود صادقی درباره موانع اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی
پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل۲۷ قانون اساسی آن‌طور که باید اجرا نشده و گویا معذوریت و موانعی برای اجرای آن در برهه‌های مختلف وجود داشته است. نگاه‌های مختلفی دربرابر این اصل و ضرورت اجرا یا اجرا نشدن آن وجود دارد. در همین زمینه با دکتر محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت‌وگوی کوتاهی کردیم که در ادامه می‌خوانید:
موانع اجرایی شدن این اصل قانون اساسی توسط حاکمیت چیست؟
آستانه تحمل ما برای شنیدن صدا‌های معترضان باید بالا رود. متأسفانه این آستانه تحمل پایین است و فکر می‌کنیم اگر عده‌ای چند شعار بدهند چه اتفاق خاصی خواهد افتاد! اتفاقاً از بُعد روان‌شناختی در بسیاری از مواقع این موضوع موجب تخلیه هیجانات خواهد شد. متأسفانه در کشور غلبه نگاه امنیتی بر نگاه حقوقی اجتماعی وجود دارد.
ما تجمعات افرادی که همراه با حاکمیت و دولت هستند را شاهد هستیم که گویا نیاز به مجوزی هم ندارد. یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از بحران فعلی، مجوز دادن به مردمی است که متفاوت هستند.
وقتی افراد بیایند با نظم و احترام مطالبات خود را مطرح کنند فضا بسیار عقلانی و مدنی خواهد شد. حاکمیت به این موضوع تن نداده و این، تبعات خودش را دارد و دشمن هم از این موضوع سوءاستفاده می‌کند.
هنگام وقوع اعتراض‌ها ناامنی و به حاشیه کشیده شدن آن را شاهد هستیم. این موضوع و حفظ امنیت و نظم اجتماعات چه راهکاری می‌تواند داشته باشد؟
ما همیشه راه‌هایی که هست را به تعویق انداخته‌ایم. فکر کنید اگر از دو دهه پیش این مجوزها داده می‌شد، طبیعی بود به این نقطه نمی‌رسیدیم. اکنون به یک نقطه التهاب رسیده‌ایم که مدیریت آن دشوار است. در حال حاضر می‌شود تجمعات را در محل‌هایی مشخص و محدودتر مثل سالن ورزشگاه انجام داد که امکان درگیری هم پایین بیاید.
نکته قابل ذکر این است بخشی از نیروهای امنیتی چنین موضوعی را برنمی‌تابند. این اجتماعات از دو طرف مورد تهدید است. متأسفانه بین این دو طرف گیر کرده‌ایم.
نکته قابل ذکر این است بخشی از نیروهای امنیتی چنین موضوعی را برنمی‌تابند. این اجتماعات از دو طرف مورد تهدید است. متأسفانه بین این دو طرف گیر کرده‌ایم.
البته که از نظر بنده این‌ها قابل کنترل است. خود حاکمیت باید کنترل کند و نگذارد فضا را به تشنج بکشند و از سوی مقابل هم ضمن حضور پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت نظم تجمعات را برعهده احزابی بگذارند که تقاضای اجتماع کرده‌اند. اگر به احزاب تقاضاکننده اجازه داده شود فعلاً در مکان‌های محدودتر برگزاری اجتماع داشته باشند، بخشی از نظم بر عهده آن‌ها باشد و حتی وزارت کشور از آن‌ها برای حفظ نظم تعهد بگیرد چنین شرایطی می‌تواند آغازی برای اجرای این اصل مترقی باشد.
اگر عده‌ای از معترضان جزو هیچ‌کدام از احزاب نباشند آن موقع چه گروهی پاسخگوی عواقب ناامنی یا خطرات احتمالی در اثر تجمع خواهد بود؟
ما اجازه نداده‌ایم در جامعه، احزاب و نهادهای مدنی پا بگیرند. در قضیه اعتراضات اخیر هم یکی از مشکلات این است که حاکمیت نمی‌داند با چه کسی باید حرف بزند و در واقع مسئول و طرف حساب وجود ندارد. ریشه این موضوع به این برمی‌گردد که به احزاب اجازه داده نشده جان بگیرند.
بنابراین، راه حل این است که احزاب تقویت شوند و آزادی عضویت در احزاب پذیرفته شود. این‌گونه، بسیاری از مردم می‌توانند در این نهادها تشکل‌یابی شوند. وزارت کشور می‌تواند آن قسمتی را هم که عضو تشکل یا حزبی نیستند با شرح صدر بیشتر و با پلیس آموزش‌دیده که بتواند ضمن رعایت نظم، خودش موجب تحریک معترضان نشود کنترل کند.
از طرف مقابل هم مردم آموزش مدنی ندیده‌اند. تربیت مدنی باید در مدرسه و نظام تربیتی ما باشد تا مردم به همین صورت رشد کنند. باید اجازه دهیم جامعه‌مان رشد کند، تربیت شود و به حق همدیگر احترام بگذاریم. البته ممکن است لازم باشد مدتی هم هزینه‌هایی بدهیم اما باید بگذاریم تمرین انجام شود.
بالاخره این تمرین باید از یک جایی شروع شود. اگر از ترس اینکه چه می‌خواهد بشود این شروع را به تعویق بیندازیم آن موقع در این وضعیت می‌مانیم.
به نقل از: روزنامه قدس
