مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی که حق دادخواهی دانشگاهیان را سلب کرده است، مغایر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است
مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی که حق دادخواهی دانشگاهیان را سلب کرده است، مغایر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است/
باسمه تعالی
جناب حجت الاسلام والمسلمین اقای رئیسی
رئیس جمهور و رئیس محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
با اهدای سلام، همانگونه که جنابعالی قاعدتا استحضار دارید، شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ریاست و امضای جنابعالی، مصوبه ای را مبنی بر تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از جمله اخراج استادان، و خروج آن از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و تشکیل هیأت‌های عالی تجدیدنظر (مصوبه‌ی شماره‌ی ۲۴۳۶۰/۱۴۰۲/ دش مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، در جلسه ۸۹۳ مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ به تصویب رسانده است.
حسب ماده‌ی یک این مصوبه تصمیمات و آرای هیأت‌های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید، کمیته‌ی انضباطی دانشجویان، هیأت‌های جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. حسب ماده‌ی دو به‌منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان نسبت به آرا و تصمیمات هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال موضوع ماده‌ی یک این مصوبه و نیز نظارت بر نحوه‌ی رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر با ترکیب مدیران و چند هیأت علمی انتصابی تشکیل می‌شود. مطابق ماده‌ی سه مصوبه رأی نهایی و قطعی صادره از سوی هیأت‌های عالی تجدیدنظر، در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل شکایت و رسیدگی نیست.
مصوبه‌ی مذکور، از یکسو ضربه بزرگی به استقلال نهاد دانشگاه و دانشگاهیان است، زیرا موجب الزام آنان به رجوع به مراجع انتصابی و سیاسی مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهت دادخواهی و محرومیت دانشگاهیان از تظلم خواهی در دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری می شود. و از سوی دیگر، به دلایل ذیل مخالف موازین حقوق بشر، مغایر اصل حاکمیت قانون، و نقض آشکار قانون اساسی است و به‌علاوه با رویه‌های قاطع دیوان عدالت اداری و قوانین مصوب مجلس مغایرت دارد:
نخست، این مصوبه آشکارا با قانون اساسی از جمله اصول زیر مغایر است:
الف- اصل بیستم: همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.
ب- اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه‌ی افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
پ- اصل یکصد و پنجاه و نهم: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.
دوم، مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی که حق دادخواهی دانشگاهیان را سلب کرده است مغایر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از جمله مواد زیر است:
الف- ماده‌ی ۷: همه‌ی افراد در پیشگاه قانون یکسان‌اند و حق دارند که بی هیچ تفاوت از پشتیبانی قانون به طور برابر استفاده کنند…
ب- ماده‌ی ۸: هرکس می‌تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانون‌های دیگر برای او شناخته شده است، به دادگاههای صلاحیت‌دار ملی متوسل گردد تا حقش استیفا شود.
پ- ماده‌ی ۱۰: هرکس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران، دعوای او در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف عادلانه و علنی رسیدگی شود…
سوم، به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۶۶: «هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این میثاق درباره‌ی او نقض شده باشد وسیله‌ی مطمئن احقاق حق فراهم بشود، هر چند نقض حقوق به وسیله‌ی اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند، و نیز تضمین کند که مقامات صالح قضایی، اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره‌ی شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند و تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.
حسب ماده‌ی ۱۴ این میثاق همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی‌اند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود.
چهارم، حسب ماده‌ی ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون ها… در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. از آن‌جاکه مطابق قانون اساسی از جمله اصول ۵۸ و ۷۱، وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مصوبه‌ی شورای انقلاب فرهنگی دخالت در امر قانونگذاری و مغایر صلاحیت‌های ذاتی دیوان عدالت اداری است که در قانون اساسی و قانون عادی به آن تصریح شده است.
پنجم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه، در رای شماره ۷۸/۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰ مورخ ۹/۸/۱۳۷۸، مصوبه‌ی هشتاد و سومین جلسه‌ی مورخ ۱۱/۶/۱۳۶۵ و مصوبه‌ی جلسه‌ی ۴۳۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی را ، مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضایی صالح و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته‌ی مرکزی انضباطی دانشجویان، مغایر اصول و مواد قانونی تشخیص داده و ابطال کرده است.
ششم، ترکیب اعضای هیات عالی تجدیدنظر و مرجع نصب آنان نشان می‌دهد که نمی‌توانند استقلال و بی طرفی داشته باشند و منصوب مراجعی‌اند که شاکی از آنان تظلم‌خواهی کرده است. این به معنای شکایت بردن از متهم به خود متهم است.
هفتم، انتظار از سران قوا پاسداری از قانون اساسی است. هر مصوبه‌ای که خلاف قانون اساسی باشد غیرقانونی است حتی اگر به اتفاق آرای سران قوا باشد. این مصوبه به امضای جنابعالی رسیده است که در عین حال حسب قانون اساسی باید حافظ میثاق ملت باشید و بر اجرای آن قسم یاد کرده اید.
هشتم، دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۲ به روزنامه‌ی شرق ادعا کرده است که این مصوبه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی و با هدف حفظ استقلال علمی دانشگاه‌ها صادر شده است، و آرای هیات‌های اداری قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خواهد بود.
این پاسخ موجه و قانع کننده و منطبق با واقع نیست زیرا اولاً تشخیص شئون علمی و آموزشی و پژوهشی با هیأت عالی تجدیدنظر است که خود مقدمه‌ای بر سدّ دادخواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. ثانیاً اگر در پشت پرده‌ی مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی دلایل سیاسی و امنیتی نیست، چرا دانشگاهیان نتوانند خود تصمیم بگیرند که برای دادخواهی به دیوان عدالت اداری رجوع کنند و یا هیات عالی تجدیدنظر را برگزینند؟!! و چرا رأی هیات عالی تجدیدنظر نباید قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری باشد؟!! ثالثاً در حالی که بنا بر شنیده‌های موثق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بهمن ماه سال جاری، مشابه رای سال ۱۳۸۷، سلب حق دادخواهی دانشگاهیان در دیوان مذکور و مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی را غیرقانونی اعلام کرده است، چرا اجازه‌ی انتشار رای مذکور داده نشده است؟!! و چرا دقیقاً بعد از صدور چنین رأی وحدت رویه‌ای، شورای انقلاب فرهنگی در صدد سلب مجدد حق دادخواهی دانشگاهیان در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی برآمده است؟!!
امید است، با تدبیر جنابعالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف اعاده‌ی استقلال نهاد دانشگاه و دانشگاهیان و حرمت نهادن به دانش و دانشگاه، حکم ناظر بر سلب حق دادخواهی دانشگاهیان را در تمام مراجع قضایی ملغی کند و فرصت اعتراض به تمام تصمیمات هیأت‌های اداری و انتظامی و از جمله هیأت عالی تجدیدنظر را برای آنان فراهم کند.
محمود صادقی
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
۱۴۰۳/۲/۲۸
