روند تخلیه عناصر دموکراتیک از نهاد تقنین و نتایج آن
روند تخلیه عناصر دموکراتیک از نهاد تقنین و نتایج آن/
مرضیه حاجی هاشمی
گرچه تیغ تیز حذف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا انقلابیون غیر اسلام‌گرا و سپس انقلابیون اسلامگرای غیر فقاهتی را به طور کامل از حیات سیاسی- اجتماعی در ایران پس از انقلاب ساقط کرده بود؛ اما در دهه اول پس از انقلاب، رقابت انتخاباتی قابل قبولی بین دو گروه اسلامگرای فقاهتی چپ و راست وجود داشت و همگان، نهادهای دموکراتیک رو به توسعه ای را برای آینده سیاسی کشور متصور بودند؛
البته نمی توان گفت، آن دوره برای نهادهای دموکراتیک، یک دوره آرمانی بود؛ چرا که به گفته شهید بهشتی از همان ابتدای انقلاب، شورای انقلاب در حد «هیأت مشاوران رهبر انقلاب» تنزل یافت و فقط در نقش شورای مشورتی ظاهر و از نقش تصمیم سازی خارج شد؛* اما همگان بر این باور بودند که این شیوه اقتضایی مدیریت در انقلاب و سال‌های جنگ، جای خود را به تصمیم‌سازی نهادهای دموکراتیک در تقنین و اجرا خواهد داد.
یک نکته حائز اهمیت این است که به طور مشخص نهاد تقنین در دوره «امام خمینی» از جنبه فقه سیاسی، نه به دلیل شأن وکالتی خود و به عنوان نهادی دموکراتیک و متجلی خواست مردم؛ بلکه به دلیل داشتن شأن مازاد بر شأن قبلی و به عنوان کارشناسان تشخیص مصلحت، نظر کارشناسی خود را به فقیه اعلام می‌کردند و فقیه بر اساس آن حکم الله را اعمال می‌کرد.
این وضعیت گرچه بخشی از ظرفیت دموکراتیک این نهاد را تخلیه می‌کرد و آن را نهادی به عنوان بازوی تقنینی ولی فقیه قرار می‌داد؛ ولی هنوز حاوی عناصر دموکراتیک بود و نقش مردم در تقنین خیلی کمرنگ نبود؛ اما «داود فیرحی» معتقد است در دوره پس از امام خمینی یک جریان فکری فقه سیاسی در عرصه سیاست کشور ظهور یافت که عمدتاً از سوی شاگردان مستقیم و غیر مستقیم شهید «محمد باقر صدر» رواج می‌یافت و این جریان فکری به جای اینکه قانون و نهاد تقنینی را به سمت حقوق ملت سوق دهد و روند قانونگذاری را چنان که انتظار می‌رفت، دموکراتیک‌تر کند، آن را به سمت منطقه‌ای که فراغ شریعت است، متمایل ساخت و به واقع به قلمرو اجتهاد برد و آن را از حوزه اختیارات فقیه قلمداد کرد.
این رویکرد که خوانش خاصی از نظریه منطقه الفراغ صدر دارد، اقتدارگرایی بسیار بالاتری نسبت به رویکرد امام خمینی داشت و نهاد تقنین، بیش از پیش از عناصر دموکراتیک تخلیه شد؛ اما برای ورود به همین نهاد نیز عرصه رقابت آزاد برای گروه‌های حاضر در عرصه سیاسی- اجتماعی آن دوره تنگ شد.
برای درک بهتر چگونگی شکل‌گیری روند «نظارت استصوابی» باید به اولین «انتخابات مجلس خبرگان رهبری» در دوره رهبری جدید برگردیم. ۳۳ سال پیش در سال ۱۳۶۹ انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و ماجراهای پیش از این انتخابات، سرآغاز سنت ناصواب استصواب شد. سنتی که بعدها خود را در تفسیر جدید شورای نگهبان و نظارت استصوابی نشان داد.
در سال ۱۳۶۹ شورای نگهبان صلاحیت چند نفر از جمله «آیت الله بیات»، نایب رییس مجلس و «محتشمی‌پور» را برای ورود به مجلس خبرگان رهبری رد می‌کند (هاشمی، ۱۳۹۳: ۲۹۲) ** و «مهدی کروبی» را به امتحان دعوت می کند که «سید احمد خمینی» با «هاشمی رفسنجانی» تماس می‌گیرد و می گوید: «کروبی حاضر نیست در امتحان شرکت کند و ممکن است طرفداران او علنا به مبارزه با شورای نگهبان برخیزند» (همان: ۲۹۴) و از هاشمی می خواهد که برای رفع مشکل اقدام کند و وقتی هاشمی مسأله را با رهبر در میان می گذارد، ایشان نمی پذیرد که دخالت و شفاعت کند (همان: ۲۹۴).
در این ماجرا احمد خمینی که بسیار نگران است، این مسأله، موجب درگیری و مبارزه نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی شود، از کم توجهی رهبری به جناح چپ گلایه می کند (هاشمی، ۱۳۹۳: ۲۹۶) و مجدد حضوری از هاشمی رفسنجانی درخواست کمک می‌کند و از تصمیم جدی مجمع روحانیون مبارز برای مبارزه با خط مقابل در صورت عدم تأیید صلاحیت کروبی در انتخابات خبرگان رهبری اطلاع می دهد (همان: ۲۹۷).
برخی دیگر نیز تلاش دارند که مانع درگیری دو جناح شوند، مانند «عبدالله نوری»، وزیر کشور که «توصیه داشت، شورای نگهبان، برای احتراز از درگیری با رادیکال ها، سخت‌گیری نکند» (همان: ۳٠۸)؛ اما برخی چون «آیت الله احمد آذری قمی» که از مؤسسین روزنامه رسالت بود خواهان عدم عقب نشینی شورای نگهبان بود (همان). هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت درباره اقدامات شورای نگهبان با آیت الله خامنه ای مذاکره می‌کند و می‌گوید مجمع روحانیون مبارز تصمیم گرفته‌اند انتخابات را تحریم کنند که نظر رهبر این است که این اقدام به ضررشان تمام می شود (همان: ۳۱۶).
انتخابات خبرگان رهبری در شرایط متشنج و در حالی که «روزنامه رسالت گرداننده معرکه بود» (همان: ۳۳۲) در ۱۶ مهرماه ۱۳۶۹ برگزار شد و چهره های سرشناس جناح چپ در رسمی ترین اقدام در گام نخست به دست جناح راست از قدرت حذف شدند. در نهایت در اولین انتخابات مجلس پس از امام خمینی با نظارت استصوابی شورای نگهبان که همگی از محافظه کاران بودند، بخش کثیری از چپ ها از کاندیداتوری مجلس کنار گذاشته شدند و مجالی برای حتی ورود به صحنه رقابت نیافتند و قبل از انتخابات حذف شدند و یکبار دیگر این جناح از ورود به مجلس شورای اسلامی نیز محروم شدند.
روندی که ۳۳ سال پیش آغاز شد و تاکنون به طور فزاینده ادامه دارد و حلقه رقبا را تنگتر و تنگتر می‌کند و حتی تیغ حذف را بر گردن راستگرایان معتدل‌تر نیز فرود آورده است.
و اما حاصل این روند حذفی غیردوکراتیک چه خواهد بود:
۱- عرصه مدیریت و تصمیم‌سازی کشور از بخش عظیمی از استعدادها، قابلیت‌ها، سرمایه های تخصصی، فکری و مدنی تهی می شود و شایسته سالاری برای همیشه طرد خواهد شد؛
۲-معدود گروه های رقیب حاضر در عرصه رقابت انتخاباتی به دلیل اینکه نگران از دست رفتن فرصت حضور در قدرت نیستند و گروه‌های کثیر معارض با خود را تهدید تلقی نمی‌کنند، بنابراین هیچ تلاشی برای جلب و تامین نظر آن اکثریتی از مردم که توسط این گروه‌های معارض بسیج می‌شوند، نخواهند کرد؛ چرا که می‌دانند، این گروه‌ها حتی اگر قدرت بالایی در بسیج منابع نیز داشته باشند، امکان حضور در رقابت انتخاباتی و سهیم شدن در قدرت آنها را ندارند؛
۳- این مسئله باعث گسترش نارضایتی مردمی در حد وسیع و ناامیدی از امکان تغییر و اصلاح از طریق رقابت‌های انتخاباتی می‌شود؛ گرچه به دلیل غالب شدن همان جریان فکری که بدان اشاره شد، ذاتاً همین نهاد قانونگذاری نیز از نظر بسیاری چندان دموکراتیک و تامین کننده مطالبات مردمی نیست؛ اما انقطاع مردم و گروه‌های دارای توان بسیج منابع (کنش جمعی و مشارکت سیاسی نیز نوعی منابع محسوب می شود) از انتخابات، علاوه بر کاهش مشارکت، موجب عدم همکاری آنها با هر طرح و برنامه حکومتی؛ ولی توسعه محور می شود و این روند توسعه را بسیار کند یا متوقف می کند؛
۴- در انتها مطابق الگوی «جامعه سیاسی»«تیلی» هرچه بیشتر رقبا از دایره رقابت انتخاباتی بیرون رانده شوند، آنها از رقیب به چالشگر تبدیل می‌شوند، چالشگری که دیگر بسیج منابع او برای رقابت نیست؛ چون اساساً امکان رقابت وجود ندارد؛ بلکه چالشگری انقلابی و بسیج منابع برای ایجاد تغییر و تحولات بنیادی تر خواهد بود؛ لذا نظارت استصوابی به ابزاری برای خودبراندازی تبدیل می شود.
* سخنرانی ها و مصاحبه های آیت الله شهید دکتر سید محمد بهشتی، ج۱، ۱۴۸-۱۵۱
**خاطرات هاشمی رفسنجانی
