از ورود نظامیان و فقها به سیاستگذاری فرهنگی جلوگیری کنید!
از ورود نظامیان و فقها به سیاستگذاری فرهنگی جلوگیری کنید!
ورود گفتمان نظامیگری به عرصه سیاستگذاری فرهنگی به این معنی است که جنس فرهنگ را نه عرصه گفتگو، تعامل و مدارا، بلکه عرصه مقابله، بگیر و ببند و برخورد چکشی می بیند/
بشیر معتمدی
باسمه تعالی
یکی از وصیت های امام خمینی (ره) که متأسفانه به آن عمل نشده، تصریح ایشان بر منع ورود نظامیان به عرصه سیاست است. دلیل ایشان بر این امر بیشتر از جنبه خطر ورود نظامیان به دسته بندی های سیاسی و در نتیجه اختلاف نظر و در نهایت تضعیف جایگاه نیروهای مسلح بود.
اما میتوان از جنبه دیگر نیز بر این ممنوعیت صحه گذاشت و آن خطر سلطه فرهنگ نظامی بر جامعه و در نهایت سیاستگذاری فرهنگی با همین نگاه است. ورود گفتمان نظامیگری به عرصه سیاستگذاری فرهنگی به این معنی است که جنس فرهنگ را نه عرصه گفتگو، تعامل و مدارا، بلکه عرصه مقابله، بگیر و ببند و برخورد چکشی می بیند.
در واقع ادبیات نظامی مقابله با دشمن خارجی در عرصه جنگ رو در رو را به عرصه فرهنگ می کشاند و اینگونه تصور می کند که مردم کشورش همچون یک دشمن خارجی هستند که با یک حمله و تهاجم، مشکل فرهنگی همچون حجاب جامعه حل شده و در نتیجه در جنگ پیروز شده است. رویکرد نظامی می پندارد هر گونه تعامل و کوتاه آمدنی، از دست دادن یک خاکریز و در نتیجه شکست است و لذا تلاش می نماید تا آخرین لحظه در مقابل هرگونه تغییری بایستد. مروری بر کلمات نظامی که در عرصه فرهنگی رواج یافته، همچون قرارگاه فرهنگی، جنگ نرم و…. همگی دال بر وجود سلطه گفتمان نظامی بر عرصه فرهنگ است.
در خبرهای روزهای اخیر آمده بود که بعد از تجربه تلخ اعتراضات پاییز گذشته، دوباره موج برخورد با پدیده فرهنگی «حجاب» در حال آغاز و مقر آن نیز وزارت کشور است (خبرگزاری فارس- ۱۶/ ۱/ ۱۴۰۲) وزارتی که در رأس آن یک فرد کاملاً نظامی قرار گرفته که تنها شیوه تعاملی و مواجهه با مسائل فرهنگی را که می شناسد، «برخورد» است و عملکرد نامطلوب چکشی و نظامی وی و مجموعه تحت امرش در اعتراضات سال گذشته، به خوبی پیش چشم همگان عیان گشته است.
از سوی دیگر رئیس نیروی انتظامی نیز با پیش گرفتن همین رویکرد، اعلام نموده که با مسأله حجاب از هفته آینده «برخورد قضایی» صورت می گیرد (خبرگزاری صدا و سیما – ۱۹/۱/ ۱۴۰۲) که در راستای همان رویکرد نظامی حاکم بر عرصه فرهنگ است. نتایج مفتضحانه این رویکرد در مواجهه با پدیده های فرهنگی از جمله «حجاب» در سالیان اخیر بیش از پیش آشکار گردیده و لذا لازم است که چنین رویکردی کنار گذاشته شود.
علاوه بر این می توان این توصیه را نمود که نگاه فقهی را نیز از عرصه سیاستگذاری فرهنگی کنار بگذارند. علت این توصیه آن است که نگاه فقهی، به دلیل پرداختن به جزئیات در علم فقه، «جزئی نگر» است و نمی تواند رویکرد کلان به مسائل فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. همچنین این نگاه، «سطحی نگر و ظاهرگرا» است، چراکه علم فقه به دنبال تبیین چارچوب رفتار ظاهری انسانها بر اساس شریعت است و لذا در حدود ظاهر و نگاه سطحی باقی می ماند و در عین حال با نگاهی «متعصبانه» در پی حفظ نمودن «ظاهر» است.
چنین نگاهی نمی تواند عرصه کلان فرهنگ را در عمق و روح خود بفهمد و لذا حضور ظاهری افراد در تجمعات و یا مراسم های مذهبی همچون نماز، اعتکاف و یا… را نشانه دینی بودن و اکثریت پنداشتن تلقی می کند و یا به صورت سطحی، توصیه هایی می نماید.
نگارنده به خاطر دارد که چندسال پیش از این که آقای ضرغامی در کسوت رئیس صدا و سیما، جلسات هم اندیشی با گروهها و قشرهای گوناگون جامعه تشکیل داد، در جلسه با روحانیون (که از تلویزیون پخش شد)، نکاتی که ایشان به عنوان تذکر به ریاست سازمان اعلام می کردند، در سطحی ترین و ظاهرگراترین مواردی بود که توصیه می نمودند، همچون «چرایی عدم نام بردن از خدا در ابتدای فلان برنامه» که نشان از همین نگاه سطحی داشت، در حالیکه به عنوان مثال دانشجویان در آن دیدارها با آقای ضرغامی، انتقادات عمیقتری همچون «چرایی عدم توجه به مبحث عدالت در برنامه های تلویزیون» را متذکر شدند. همین مثال نشان از درجه نازل بودن رویکرد فقهی به مسائل فرهنگی در مقابل نگاه سایر اقشار به اینگونه مسائل است.
اگر رویکردی همچون امام خمینی (ره) می تواند مسأله ای به نام شطرنج را در عرصه فرهنگ برای همیشه حل کند، به دلیل تلفیق رویکرد فلسفی امام با رویکرد فقهی است که با توجه به نگاه فلسفی، روح حاکم بر حرمت شطرنج را قمار بودن آن در گذشته دانسته که در زمان حاضر، دیگر چنین روحی بر این بازی حاکم نیست و لذا می توان حکم به حلیت آن داد.
اگر کسانی همچون مطهری، بهشتی و… در عرصه تبیین و توصیه های سیاستی در عرصه فرهنگ الگو و معیار شده اند، به دلیل همین تلفیق رویکرد فلسفی ایشان با رویکرد فقهی است و الا تکیه صِرف بر نگاه فقهی در عرصه سیاستگذاری فرهنگی، نتیجه اش همین وضعیت فعلی جامعه به لحاظ فرهنگی است که تکیه صِرف بر حفظ ظاهر حجاب و مواجهه سطحی و در عین حال متعصبانه با آن، جامعه را دچار چالش و بحران نموده است.
چنانچه رویکرد فقهی نگاه خود را وسیع و درعین حال مجهز به سایر علوم انسانی نماید، می تواند به عنوان یک رویکرد در کنار سایر رویکردها مطرح شود تا بتواند در حد خود، کمکی به تدوین سیاست های فرهنگی مطلوب نماید. به جز این باشد، باید آن را از این عرصه کنار گذاشت.
اگر دست اندرکاران امر میخواهند تغییرات اجتماعی و فرهنگی مطلوب خود را شکل دهند، راه حل دارد و آن هم مراجعه به انواع متخصصان علوم انسانی و اجتماعی همچون جامعه شناسی، روانشناسی، ارتباطات، مدیریت بحران و…. و در نهایت متخصصان سیاست گذاری فرهنگی است که اتفاقاً در همه جای دنیا با ورود همین نگاه های تخصصی توانسته اند تغییرات اجتماعی مورد نظرشان را شکل دهند که ذکر مثالهای متعدد آن از حوصله این یادداشت خارج است.
بنابراین راه حل، ورود انواع متخصصان علوم انسانی به عرصه سیاستگذاری فرهنگی و تلفیق این رویکردها و در نهایت اجرایی نمودن توصیه های سیاستی ایشان است.
انتهای پیام/