«شفاهی علیه مکتوب»
«شفاهی علیه مکتوب»
یک شخص حقیقی را در هالهٔ ابهام ببرند تا از این رهگذر بر دسترس‌ناپذیری و بنابراین چون‌وچراناپذیری او انگشت بگذارند. به جای اینکه بگویند «رئیس فلان‌جا» می‌گویند «ریاست فلان‌جا»، به‌جای «آیت‌الله فلانی» می‌گویند «بیت فلانی»، به‌جای «رهبر» می‌گویند «مقام رهبری»
در دانشگاه و فضای علمی نیز به همین شیوه استاد و دانشجو را بدون حکم مکتوب، بدون استناد به رویه و قانون مشخص، بدون طی مراحل اداری اقامهٔ دعوی در دادگاه و اعطای حق دفاع، بنابر سخنی شفاهی که کسی منشأ آن را نمی‌داند یا نمی‌خواهد دیگران بدانند، عزل و تعلیق و محدود می‌کنند/
حسین خندق آبادی
تبدیل سخنان، احکام، شرح و تفاسیر شفاهی به مکتوب، که در عالم سنتی علیه آن مقاومت می‌شد و بر سر آن نوحه سر داده می‌شد، یکی از نشانه‌های نزدیک شدن به عالم و ذهنیت مدرن و دوری از اتوریته شخصی به سوی حاکمیت ذهنیت جمعی بوده است. متن مکتوبْ عالمِ مقالِ شناورِ شفاهی را به قید قواعد تفسیر درمی‌آورد.
حال، بازگشت به عالم شفاهی پس از دورهٔ مکتوب، جز نوعی واپس‌گرایی و رجوع به بدویت نمی‌تواند باشد. این کار معمولاً به قصد گریز از قانونِ مساوی برای همه به نیت درآویختن به یک مرجعیت شفاهیِ ترجیحاً مبهم صورت می‌گیرد تا با ساکت کردن صدای همهٔ رقبا سخنی را به‌عنوان قول‌الفصل علم کنند و همه را به تمکین در برابر آن وادارند.
بیش و کم برای همه اذهان ما آشنا است که مطالبه امری را به خواست شخصیت حقوقی یک مطالبه‌گر مستند کنند، و این‌گونه یک شخص حقیقی را در هالهٔ ابهام ببرند تا از این رهگذر بر دسترس‌ناپذیری و بنابراین چون‌وچراناپذیری او انگشت بگذارند. به جای اینکه بگویند «رئیس فلان‌جا» می‌گویند «ریاست فلان‌جا»، به‌جای «آیت‌الله فلانی» می‌گویند «بیت فلانی»، به‌جای «رهبر» می‌گویند «مقام رهبری»، به‌جای اینکه بگویند «از فلان وزارتخانه حکم آمده» می‌گویند «از بالا گفته‌اند».
تا کنون می‌کوشیدند قوانین وضع‌شده در نهادهای رسمی قانون‌گذاری را به عناوین مختلف وتو کنند؛ ورود به نهادهای رسمی قانون‌گذاری را فقط از فیلتر‌های مدام تنگ‌شونده ممکن گردانند؛ به نهادهای مجعول اختیار قانون‌گذاری دهند؛ در وضع قوانین از تعاریف واضح و مشخص دوری گزینند؛ سیر قانون‌گذاری را با دور زدن روند تأیید آن کوتاه کنند؛ در وضع قوانین راه تجدیدنظر و احقاق حقوق طرف مقابل را ببندند؛ بدون توجه به اصول و قوانین پایه، قانون‌های جزئی نامتوازن و بی‌تناسب وضع کنند…
اما این‌همه پاسخ تمامیت‌خواهی‌شان را نداد، ناگزیر رو به سوی احکام شفاهی آوردند. با تلفنی و بدون هیچ حکم مکتوبی به بازداشگاه احضار می‌کنند، به تجسس مکان‌های شخصی می‌روند، روی در نقاب می‌کشند و یونیفرمِ بدون نام و نشان به تن می‌کنند و پلاک و سجل وسیلۀ نقلیه خود را پنهان می‌دارند و در یک کلام به شیوهٔ نااهلان مطالبهٔ خواستِ ناراست خود می‌کنند، همه بنا بر فرمانی شفاهی که هیچ کس از منشأ و کلام صریح آن باخبر نیست و بنابراین مجال چون و چرا در آن ندارد.
این در کوی و برزن بود، اما در دانشگاه و فضای علمی نیز به همین شیوه استاد و دانشجو را بدون حکم مکتوب، بدون استناد به رویه و قانون مشخص، بدون طی مراحل اداری اقامهٔ دعوی در دادگاه و اعطای حق دفاع، بنابر سخنی شفاهی که کسی منشأ آن را نمی‌داند یا نمی‌خواهد دیگران بدانند، عزل و تعلیق و محدود می‌کنند.
کمترین انتظاری که از رؤسای دانشگاهها، مدیران گروه‌ها و دوستان و همکاران علمی این دانشجویان و اساتید می‌رود این است که اگر توان مقاومت در برابر اجبار آن نهاد شفاهی گم‌وگور را ندارند، دست‌کم طبق قوانین مطالبهٔ حکم مکتوب کنند و هیچ دانشجو یا استادی را بدون حکم مکتوبی که فرستنده و حکم و استنادش روشن باشد از حقوقش محروم نکنند. نگران نباشند، با این کار در اردوگاه هیچ کدام از دو طرف قرار نمی‌گیرند، حداقلِ روال قانونی را انجام می‌دهند. به هر حال، شرافت نیز اقتضائاتی دارد!
انتهای پیام/
