جمهوری اسلامی، سوء تفاهمی که برطرف شد

جمهوری اسلامی، سوء تفاهمی که برطرف شد/

هیچ چیزی جز رأی جمهور وجود ندارد/

حسین وفاپور(عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها)

اخیرا جناب آقای خاتمی ایده جدیدی با عنوان مردم‌سالاری توسعه‌گرا را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد تحولی مثبت در اندیشه سیاسی ایشان باشد. گرچه هنوز مشخص نشده است خصوصیات و اجزاء این ایده چیست و چه تفاوتی با مردم‌سالاری در سایر جوامع دارد، ولی همینکه ایشان از ایده مبهم و مناقشه‌برانگیز مرم‌سالاری دینی که در سال‌های قبل مطرح شد، گذر کرده و وصف شفاف‌تر توسعه‌گرا را برای مردم‌سالاری برگزیده‌اند جای خوشحالی و تقدیر دارد.

در ابتدای پیروزی انقلاب، متولیان انقلاب سعی داشتند همه سازمان‌ها و نهادهای کشور را با افزودن پسوند اسلامی، به صفات و ایدآل‌های مذهبی مدنظر خود مزین سازند؛ از مجلس شورای ملی گرفته تا دانشگاه و اقتصاد و بانکداری و موارد بسیار دیگر، حال آنکه در این میان اصلا مشخص نبود با افزودن قید اسلامی، قرار است چه اتفاقی بیوفتد و قرار است چه تفاوتی میان این امور با قید اسلامی در مقایسه با نبود قید اسلامیت در کشورهای دیگر باشد و همانطور که دیدیم متأسفانه این قید با ابهام فراوان و برداشت‌های متناقض از آن چگونه زمینه سوء تفاهم و تعابیر و تفاسیر متناقض از شیوه حکمرانی را فراهم ساخت.

مثلا هنوز مشخص نیست تفاوت میان بانکداری اسلامی با بانکداری بدون قید اسلامی چیست به جز اینکه بانکداری اسلامی ما بیشترین بهره را در دنیا دارد؛ همان فاکتوری که اکثر فقیهان را بر آن داشت که اساس بانکداری را حرام بدانند. در موارد دیگر نیز اصلا مشخص نبود قرار است با افزودن قید اسلامی به کجا برویم و تفاوت ما با دیگر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه در چه وجوهی خواهد بود.

حال در این میان از همه مسأله برانگیزتر قید اسلامی بر جمهوریت بود. چرا که در عمل دیدیم این اختلاط پرابهام چگونه در نهایت منجر به حاکمت ایده تمامیت‌خواه و غیرمردم‌گرای حکومت اسلامی در مقابل نگاه جمهوریت‌گرایانه شد؛ چنانکه که کسب آراء ۳ تا ۷ درصدی واجدین شرایط را برای خود حماسه و شیرین می‌داند و هیچ نیازی نمی‌بیند تا تلاشی برای مشارکت اکثریت جمهور کند چرا که همه شواهد نشان می‌دهد از اساس اعتقادی به مشارکت اکثریت ندارد.

به نظر می‌رسد ریشه اصلی این مشکلات به قیدی برمی‌گردد که به جمهوریت اختصاص داده شده است. می‌دانیم که هر نظریه سیاسی در دوران جدید باید نسبت خود را با رأی مردم و جمهور صریح و شفاف بیان کند و دقیقا مجاری اخذ مشروعیت مردمی را در تئوری سیاسی خود نمایان سازد. ولیکن در ابهام قرار دادن جمهور و نقش مردم در مدیریت جامعه و خلط آن با مفاهیمی که امکان برداشت‌های متناقض از آنها وجود دارد، عملا زمینه حذف جمهور را فراهم خواهد ساخت.

متأسفانه پس از چند دهه از گذشت انقلاب به نظر می‌رسد هنوز این ابهام وجود دارد. واقعا مشخص نیست در ذهن معمارین انقلاب از قید اسلامی برای جمهوری چه می‌گذشته است و مطالبی هم که توسط اندیشمندان انقلاب ذکر شده است مطالبی کلی و بدون تدقیق در این قید و بیان ابعاد و نتایج عملی آن است. کافی است نگاهی به احکام تنفیض آیت الله خمینی برای رؤسای جمهور باندازیم تا نهایت ابهام و سردرگمی در این نظریه در مورد رأی مردم را بدانید.

بر اساس متون تنفید ایشان، در واقع امضای ولی فقیه است که به نتیجه انتخابات مردم مشروعیت می‌بخشد و رهبر انقلاب در همه تنفیذهای ریاست جمهوری مسئله نصب الهی رهبر و وابستگی کامل مشروعیت الهی تمامی بخش‌های نظام از جمله رئیس جمهور منتخب مردم به تأیید ولی فقیه را مطرح کرده‌اند. ایشان در تنفیذ احکام ریاست جمهوری، بیان داشته است که بر اساس آنکه مشروعیت رئیس جمهور باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینشان به موجب حکم تنفیذ رای ملت را تأیید و ایشان را به این سمت منصوب می‌نمایند.

همانگونه که می‌بینیم، چنان ابهامی در این قید وجود دارد که این امکان وجود دارد ولی فقیه حتی بر خلاف نظر ۱۰۰ درصد مردم، موضوعی را رد کند و متاسفانه این ابهام در نظر تا کنون نیز گریبان این تئوری را رها نکرده و در موارد مختلف آن را گرفتار سردرگمی و تناقض‌هایی هم درعرصه نظر و هم در عرصه عمل ساخته است.

برای توضیح بیشتر مثلا در ایده جمهوری اسلامی مشخص نیست تکلیف غیرمسلمانان ایرانی در این میان چیست و یا اینکه وقتی قاعدتا منظور از اسلام، مذهب تشیع باشد، تکلیف چندین میلیون اهل سنت چه می‌شود و یا حتی تکلیف بسیاری از شیعیان و فقیهانی که قائل به این تئوری نیستند چه می‌شود و نکته کلیدی و اساسی در این میان، این است که مشخص نیست که در هنگام تعارض میان نظر اکثریت جمهور حتی اگر به ۱۰۰ درصد هم برسد با نظر فقها و متولیان اسلامیت نظام، کدام نظر صائب و مجری خواهد بود.

ولی اکنون پس از تجربه ناموفق چهار دهه و به محاق رفتن جمهوریت به بهانه اسلامیت، به نظر می‌رسد که باید با شفافیت کامل بیان شود که هر قیدی بر جمهور زدن عملا به معنی به مسلخ بردن تمام جمهوریت خواهد بود. اکنون پس از بیش از چهار دهه اجرای مدل پارادوکسیکال جهموری اسلامی نشان داده شد چیزی که از تلفیق میان جمهور و اسلام به دست خواهد آمد چیزی جز برداشت تمامیت‌خواهانه از این مدل حکومت نخواهد بود.

داستان صفت اسلامی برای جمهوری همانند صفت اسلامی برای بانکداری یا دانشگاه آزاد است؛ به همان شکل که بانکداری اسلامی در ایران مضحکه عام و خاص است، جمهوری اسلامی نیز همانگونه است. ملغمه‌ای به نام جمهوری اسلامی نه از اسلام چیزی باقی خوهد گذاشت نه از جمهوری.

متأسفانه آقای خاتمی نیز قبلا با طرح تئوری مردم‌سالاری دینی بر این ابهام افزود و خود هیچ‌گاه تدقیق نکرد که منظور از مردم‌سالاری دینی چیست. چراکه می‌دانیم برداشت از اسلام به عدد انفس مسلمانان است و هر کسی از ظن خود می‌تواند تلفیق اسلام را با جمهوری و مردم‌سالاری به نحوی متفاوت از دیگری تعبیر کند. برای مثال در برداشتی مانند نظریه آیت‌الله مصباح که اکنون مبنای تئوریک نظام قرار گرفته است، هیچ جایی برای جمهور و رأی مردم باقی نمی‌ماند. در الگوی تئوری سیاسی آیت الله مصباح عملا جمهور قربانی فهم خاصی از اسلام شده است و اکنون نیز همین تئوری به عنوان سرمشق جمهوری اسلامی قرار گرفته و بر اساس آن است که انتخابات‌های اخیر در کشور برگزار می‌شود.

البته همانگونه که دیدیم این مبنای فکری از ابتدای انقلاب مطرح بود ولیکن به مرور با قدرت گرفتن بیشتر نهاد روحانیت در جای جای مراکز تصمیم‌گیر مملکت و اقتدار بیشتر نظام، عملا متولیان امر خود را از اتکاء به آراء مردم بی‌نیاز دانسته و به پشتوانه اقلیتی محدود، خود را حاکم بلامنازع کشور دانستند. متاسفانه متولیان نظام با اسم جمهوریت از نردبان قدرت بالا رفته و اکنون با برگزاری نمایشی به نام انتخابات در تلاش برای تداوم حاکمیت اقلیتی خود هستند.

البته شاید لازم بود این مسیر طی شود تا به جایی برسیم که همگان بدانیم که در این عالم غیر از رأی مردم هیچ امر دیگری وجود ندارد؛ حتی تعیین شرایط منتخب مردم نیز باز با خود مردم است. خود نظریه ولی فقیه نیز صرفا با رای مردم قابلیت اجرایی پیدا کرد و همین رای مردم بود که پس از ۱۱ سال تصمیم گرفت صفات ولی فقیه را تغییر داده و آن را از مرجعیت به اجتهاد کاهش داد و همین رأی مردم است که باید به تداوم یا عدم تداوم احرای این تئوری نظر دهد. باید به اینجا ختم می‌شد که بدانیم هر قیدی بر جمهور به مسلخ بردن و نابود کردن جمهور است.

امیدوارم پس از این تجربیات ناموفق، مجددا گرفتار کلمات مبهم و رهزن نشویم و همگان به این نقطه اشتراک برسیم که در این جهان غیر از رای مردم و جمهور چیزی وجود ندارد و همه چیز تابع نظر مردم است؛ از اصل نوع حکومت گرفته تا منتخبین مردم در هر جایگاهی.

انتهای پیام/