خوزستان

پیش‌نیازهای « امنیت»

پیش‌نیازهای « امنیت»

حسن دادخواه (عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه)
برقراری امنیت چه به لحاظ امنیت فردی و چه امنیت گروهی و جمعی، از نخستین روزهای زیست بشر در جهان خاکی، مهمترین نیاز برای زندگی آن بوده است و اصولاً به رسمیت شناختن حقوق شهروندان و وضع قانون، که چهارچوب و محدوده آزادی هر یک از شهروندان را تامین کند، همه و همه در راستای تامین و برقراری امنیت بوده است.
مهمترین اقسام و انواع امنیت، امنیت جانی، امنیت روحی و روانی و امنیت غذایی و معیشت است. چنانچه سازوکارهای تامین این امنیت، در جامعه ای تامین نشود، شهروندان آن دیار، در نگرانی و دلهره و پریشانی بسر می برند و توان مادی و معنوی آنان به هدر می رود.
برقراری امنیت در یک جامعه و سرزمین، امکان برنامه ریزی بلند مدت، سرمایه گذاری اقتصادی و اجرای طرح های بزرگ و زیرساختی را با همه دشواری ها، آسان و قابل دسترس می گرداند اما، نبودن امنیت، امکان دوراندیشی، برنامه ریزی و سرمایه گذاری را با خطرات و مخاطرات روبرو می کند و نیروی انسانی را سرگردان و عقیم و خنثی بلکه به فرصت طلب و سودجو و ستمگر به حقوق دیگران، تبدیل می کند.
از همین روست که دولت ها و حکومت ها می کوشند تا با تنظیم روابط سالم و مسالمت آمیز با جهان خارج از خود و بخصوص با کشورهای همسایه و منطقه ای، از تولید ناامنی جلوگیری کنند و با تنظیم قوانین و سیاست های فرهنگی و اقتصادی، در درون مرزها و در میان شهروندان خود، به تولید نارضایتی و معترض، دامن نزنند.
بر این پایه، دو رکن تامین و برقراری امنیت در هر سرزمین، دوری جستن از رفتار خصمانه و دشمنی مدار با دیگران و ایجاد دوستی و مهرورزی و آشتی و توزیع عادلانه ثروت در درون و میان شهروندان خویش است.
از رهگذر آنچه بیان شد می‌توان دریافت که تامین امنیت، نیازمند تمهیدات و آماده سازی های پیشینی و پسینی است که جنبه پیشینی آن، به دست سیاستمداران عاقل و آشنا به نظم جهانی و زبان دیپلماسی و برنامه ریزان اقتصادی و مقامات عهده دار امور فرهنگی صورت می گیرد و جنبه پسینی و سخت افزاری ان، توسط نیروهای نظامی و مرزبانی تحقق می یابد.
اهمیت برقراری امنیت سرزمینی، در گرو جلوگیری از جابجایی نقش های سیاستمداران و مرزداران است. حوزه عمل و اقدامات سیاسی تابع دانش و سواد و چیرگی بر قواعد امور بین المللی است همانطور که عمل و اقدامات مرزبانی و انتظامات داخلی کشورها نیز تابع تخصص ها و تجهیزات ویژه است.
بی گمان، بدون رعایت و به رسمیت شناختن حقوق قانونی و طبیعی شهروندان و بدون تامین آزادی های فردی و جمعی برای انان، نمی توان تنها و تنها با ایجاد محدودیت و ممانعت، امنیت داخلی یک کشور را برقرار نمود. امنیت و آزادی دو سوی یک سکه هستند که هر دو با یکدیگر، رشد دهنده و جلوران جامعه انسانی است.
انتهای پیام/

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا